النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات , هكذا يقول الدستور العراقي في المادة 111 , فنفط كردستان هو ملك كل العراقيين كما هو نفط البصرة أو العمارة أو الموصل أو باقي مناطق العراق الأخرى بموجب هذا الدستور , وكردستان حتى هذه اللحظة هي جزء لا يتجزأ من العراق الفيدرالي الموّحد , وكذلك فإن الإقليم يشارك العراقيين بمواردهم من نفط العراق حتى هذه اللحظة , وبالرغم من أنّ نفوس كردستان لا تتجاوز 13% من مجموع نفوس العراق , إلا أنّ حكومة الإقليم تأخذ 17% من موازنة البلد العامة .
وكان من المفترض أن تسلم حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية 64 مليون برميل خلال عام 2012 , لكنّ حكومة الإقليم لم تسلم للحكومة الاتحادية سوى 6 ملايين برميل , وأما خلال هذا العام 2013 فإنّ حكومة الإقليم لم تسلم الحكومة الاتحادية ولا برميلا واحدا , والمصيبة أنّ حكومة الإقليم استلمت كامل حصتها من الموازنة العامة سواء كان ذلك في العام الماضي أو العام الحالي , مع العلم إنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2013 في المادة (10) رابعا قد أكدّ على ( تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه ) .
فإذا كان هذا هو قانون الموازنة العامة فلماذا هذا الصمت من قبل الحكومة على عدم تسليم نفط كردستان المنتج والبالغ نحو 400 الف برميل يوميا ؟ ولماذا تسلم الحكومة الاتحادية حصة الإقليم كاملة بالرغم من عدم تسليم الإقليم لنفطه المنتج للحكومة الاتحادية ؟ وأين برلمان العراق ولجانه الرقابية ؟ ولماذا كل هذا الصمت من قبل الرأي العام والإعلام العراقي على هذه الجريمة الكبرى ؟ فلا أحد يسمع من الإعلام المسموع أو المقروء أو المرئي أي إشارة لهذه الجريمة وكأنّ هذا النفط المسروق ليس ملكا للعراقيين .
وبودي أن اسأل قتاة البغدادية الفضائية التي عرفت بملاحقة الفساد والمفسدين عن سبب هذا الصمت على جريمة حكومة إقليم كردستان بسرقة نفط العراقيين ؟ وهل عائدات هذا النفط المسروق ليست حقنا ؟ فاين أنتم يا دعاة حقنا ؟ وأين أنت يا رئيس لجنة النزاهة االبرلمانية من هذه الجريمة ؟ ولماذا هذا التواطئ والصمت على حكومة مسعود التي تسرق نفط العراقيين ؟ .
فإذا كان نفط كردستان لكردستان فقط , فيجب أن يكون نفط العراق للعراقيين من دون كردستان , فليس من المنطق أن يكون كلّ شيئ في كردستان لكردستان وحكومة الإقليم تشارك العراقيين في نفطهم وثرواتهم الأخرى , فمجلس الوزراء بموجب القانون مطالب بإيقاف حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة وتحميل حكومة الإقليم كل الخسائر التي تسببت بها للميزانية العامة للبلد سواء هذا العام أو الأعوام الماضية من جراء الامتناع عن تسليم نفط كردستان إلى الحكومة الاتحادية . كما إنّ الإعلام العراقي الحر هو الآخر مطالب بالخروج من صمته , وإلا فإن الإدعاء بالمطالبة بالحق العراقي هو مجرد شعارات سياسية تخدم أجندات سياسية , فملف نفط كردستان هو أبو الملفات , ومن أراد ملاحقة الفساد فهذا هو الفساد الأكبر .
