: وجهة نظر ::
مسرحية الانتخابات البرلمانية قبل عام 2003 وما بعد الاحتلال الامريكي للعراق
اولا…في حكم الطاغية هدام كانت تجري انتخابات برلمانية في حكم نظام الحزب الواحد والوحيد، نظام ديكتاتوري بامتياز، الحزب الحاكم يملك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، والمال والاعلام ولديه ما يسمى بالجيش الشعبي اضافة الى الاجهزة الامنية القمعية الاخرى، وتعلن النتائج 99،99 بالمئة للحزب الحاكم، حزب هدام…..؟ والعالم العربي والإسلامي والغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين بين الصمت المطبق والتأييد لنتائج هذه الانتخابات البرلمانية وان غالبية الاحزاب السياسية العراقية لم يختلف موقفها من الموقف الخارجي، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن تدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي وقواه السياسية انها مسرحية فاشلة وبامتياز ولن يحث اي تغيير يذكر في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي…، .

ثانياً… لقد تم تقويض النظام الديكتاتوري السابق وغير مأسوف عليه، من قبل اميركا وبريطانيا….. وبالتعاون مع بعض الدول العربية والاقليمية وهذا التقويض لم يكن شرعياً لانه مخالف للقانون الدولي ولم يكن بموافقة مجلس الأمن الدولي…..، وتم اقامة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة المقيت على انقاض النظام الديكتاتوري السابق، وهو ايضاً نظام غير قانوني وغير شرعي لان العامل الخارجي هو الذي قوض النظام السابق ، ناهيك من ان الدستور العراقي كتب من قبل جهات خارجية بالدرجة الأولى، واصبح العرف فوق الدستور العراقي الحالي وهوالسائد والمعمول به بدلاً من الدستور . وهنا نقصد ترسيخ نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي والمدعوم اقليميا ودولياً.
ان النظام الحاكم في بغداد اليوم هو نظام المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد وهذا النظام غير طبيعي وغير مالوف،وبسببه ادخل الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية…. في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري لها بداية وليس لها نهاية مادام هذا النظام الغير مالوف وغير العادل قائم فالغالبية العظمى من الشعب العراقي سوف لن تحصل الا الفوضى وعدم الاستقرار وتفشي الفساد المالي والإداري وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاوليغارشية الحاكمة وتفشي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للاقتصاد والمجتمع العراقي وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة ناهيك عن نهب وسرقة ثروةالشعب العراقي وتحويلها للخارج والتي تجاوزت 850 مليار دولار.
. لقد تم عملياً تشكيل حزب حاكم واحد و تحت اسم حزب المحاصصة الحاكم الذي يمثل المكونات الطائفية الثلاثة بالدرجة الأولى، وهو الحزب القائد والحاكم وبغض النظر عن التناقضات الداخلية داخل هذا الحزب القائد،الحاكم الا وهو حزب نظام المحاصصة. وفشل هذا الحزب الحالم في ادارة الدولة العراقية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية الان وهو غير مؤهل للقيام بتغييرات جذرية لصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي اصلاً، فالشعب العراقي تخلص من حزب ديكتاتوري قمعي… واليوم يعيش في حكم حزب هيمن هيمنة كاملة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وهو ايضاً في جوهره حزب ديكتاتوري ولكن تحت غطاء الدين والديمقراطية. فالغالبية العظمى من الشعب العراقي في واد وقادة نظام المحاصصة في واد اخر والغالبية من الشعب العراقي قد رفضت هذا النظام الطفيلي والغير مالوف وبشكل علني وسلمي وهذا ما تم فعله في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بدليل اكثر من 80 بالمئة من الشعب العراقي لم يشارك في مسرحية الانتخابات البرلمانية والتي نتائجها محسومة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص وبالتالي يمكن القول إن هذا الاسلوب قد فشل اي اسلوب الانتخابات البرلمانية لانه لم ولن يحدث اي تغيير ملموس نفس الوجوه تتكرر وتتوزع بين السلطة التنفيذية والتشريعية واخيراً تم استحداث اسلوب الا وهو (( درجة مستشار)) الذين يفشلون في الانتخابات يتم تعيينهم بدرجة مستشار في السلطة وهذه هي الحقيقة الموضوعية.

ثالثاً.. ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم، لم تكن انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، ودخلت وساندت في اغلب هذه الانتخابات البرلمانية ( باستثناء انتخابات 2018) المرجعية الدينية لدعم المكون الشيعي، ناهيك.عن التدخل الخارجي ::اقليمي، دولي في التحكم في سير عملية الانتخابات البرلمانية، فتم تشكيل لجنة مفوضية الانتخابات على اساس المحاصصة، تشريع قانون الاحزاب تم تشريعه وفق مقاسات الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في السلطة، مقابل صمت مطبق من قبل السلطة القضائية…، ان اهم ما تميزت به هذه الانتخابات البرلمانية هو سيطرة المكونات الطائفية الثلاثة على السلطة وبشكل كامل وشكلت احتكار شبه مطلق للسلطة ، التهديدات، الاغتيالات السياسية، شراء ذمم ووعود وهمية وكاذبة وغياب الرقابة الشعبية الحقيقة وتدخل السلاح المنفلت في هذه الانتخابات البرلمانية وغياب ثقة الغالبية العظمى من الشعب العراقي الانتخابات البرلمانية لأنها فعلاً مسرحية بامتياز.
رابعاً.. ان الانتخابات البرلمانية سواء السابقة او القادمة، نتائجها محسومة مسبقاً لصالح قادة المكونات الطائفية الثلاثة وبدون منازع فهذه المكونات الطائفية الثلاثة تمتلك السلطة السياسية والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم، ناهيك عن هيمنتهم على الجيش والشرطة والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات.. كلها تخدم مصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص، فقادة نظام المحاصصة لن يسلموا السلطة السياسية لاي جهة سياسية عراقية عبر الانتخابات البرلمانية وبشكل ديمقراطي، لانهم معادين اصلا للديمقراطية في الفعل الحقيقي و(( منظرين)) بارعين في خداع الغالبية العظمى من الشعب العراقي وتحت وسائل عديدة، مرة استخدام توظيف الدين، ومرة توظيف الطائفية وووووو،
خامساً.. ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في السلطة لم يحترموا ولم يلتزموا بالدستور اصلاً، فالمادة رقم( 6)تنص على أن ((يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور))ماذا حدث لثورة تشرين/ اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية اذ قدمت اكثر من 30 الف بين شهيد وجريح ومعتقل ومغيب ومعوق ولا تزال هذه الممارسات اللاوطنية واللاقانونية واللاانسانية تمارس ضد جماهير ثورة وثوار تشرين .
يمكن القول ان من كتب الدستور بشكل عام وهذه المادة بشكل خاص لم يؤمن بذلك اصلاً، وان الدستور العراقي مليئ ((بالقنابل)) المؤقته وبشكل ذكي وهدف ممنهج،ولم يكن ذلك نتيجة الصدفة، وبالتالي فان هذا الدستور الذي كتب من قبل قوى دولية وإقليمية لا يخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي وهو المصدر الرئيس لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية…..وبدون كتابة دستور جديد للبلاد و بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي…… فالعراق سيبقى في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وعلى ما يبدو ان هذا هو المرسوم لشعبنا العراقي بدليل منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم فالشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار لها بداية وليس لها نهاية في الافق المنظور، هل هذا معقول؟ وهل هذا نتيجة الصدفة؟ ام هناك قوى دولية وإقليمية ومحلية لها مصلحة في ذلك؟
سادساً.. اي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم في العراق المحتل ،واي انتخابات برلمانية يتم الحديث عنها اليوم؟ التنافس الحاد والكبير بين الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم على اشده وينذر بخطر جدي على الشعب العراقي، لان المسرحية الفاشلة محسومة النتيجة مسبقاً، لصالح القوى المتنفذة في السلطة، فاليوم كل طرف بدأ في استعراض قوته العسكرية عبر المليشيات المسلحة الخارجةعن القانون والبعض يعلن وبشكل علني انه سيحصل على اكثر من 100 مقعد، وان رئاسة الوزراء ستكون لهم حصرياً، ناهيك عن الاختبوطات الأتلافية الغير واضحة بين اطراف متناقضة في الشكل والجوهر والوعود الوهمية من قبل المرشحين سواء كانوا افراد او كتل متحالفة…، ان كل هذه الاساليب اللاديمقراطية واللامشروعة والرخيصة هي تتكرر وباستمرار في جميع الانتخابات بهدف خداع الغالبية العظمى من الشعب العراقي من اجل الوصول للبرلمان بهدف جمع المال وتعزيز النفوذ في المجتمع..، انها وصفة جاهزة ومكتوبة ومعدة مسبقاً لدى هذه القوى المتنفذة في السلطة ويتغير فيها فقط التاريخ.
لقد اصبح البرلمان احد الوسائل لتقاسم كعكة السلطة الدسمة ناهيك عن وجود الحصانة البرلمانية وامكانية الحصول على المرتب الشهري الخيالي والحماية، ناهيك عن المرتب التقاعدي واختبوط المشاركة لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم و عقد الصفقات المشبوه، وغالبية اعضاء مجلس البرلمان منذ عام 2005 ولغاية اليوم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي وهربوا اموالهم خارج العراق….، بعد أن كانوا غالبيتهم العظمى حفاة، جياع، متسولين في الخارج قبل سقوط نظام هدام حسين وليس لديهم أي دور في المجتمع العراقي وبالتالي اصبح هدف هؤلاء هو الوصول للبرلمان وبغض النظر عن طريقة الوصول والهدف الرئيس لهم هو جمع المال وبغض النظر عن اسلوب تحقيق ذلك وليس خدمة الشعب العراقي والواقع الموضوعي والعملي يؤكد ذلك للغالبية العظمى من اعضاء البرلمان العراقي من عام 2005 ولغاية اليوم.
سابعاً :: ان من يراهن على الانتخابات البرلمانية القادمة او انتخابات مجالس المحافظات بهدف التغيير فهو واهم ورهانه خاسر بامتياز وان مسك العصا من الوسط هو موقف غير مسؤول وغير وطني وغير مبدئي من بعض القوى السياسية، لعدم توفر الشروط المطلوبة والملائمة لعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة او انتخابات مجالس المحافظات اصلاً فهي وصفة معدة مسبقاً لصالح المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص؟ في حالة توفر الشروط المطلوبة ونشك في ذلك وتتم عملية الانتخابات البرلمانية ومجلس المحافظات تحت اشراف دولي حقيقي ورقابة شعبية حقيقية وعدم مشاركة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتوفر شروط التكافؤ في العملية الانتخابية لجميع الاحزاب المشاركة في وسائل الإعلام المختلفة وفي المال… فان احزاب الاسلام السياسي بشكل عام والشيعة بشكل خاص لا يحصلوا على المقاعد التي حصلوا عليها خلال فترة الانتخابات البرلمانية الماضية ولكن هذه الشروط لم يتم وضعها والالتزام بها اصلاً لانها تشكل الموت البطيئ والخسارة المؤكدة لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. وسوف يفلسون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا وجماهيربا و هذه هي الحقيقة الموضوعية والتي يدركها قادة نظام المحاصصة المقيت وبشكل جيد وكذلك القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه…

ثامناً :: طبعاً ان الامر اليوم متروك لشعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان يدركوا الخطر الداهم على مستقبل الشعب العراقي وان هذه المسرحية الفاشلة والمحسومة النتائج مسبقاً لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة، فان المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة او في انتخابات مجالس المحافظات يعني عملياً تكريس لنهج نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، ويعني هذا اعطاء فرصة زمنية معينة جديدة لاستمرار اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة الحاكم اليوم في العراق.

سئوال مشروع؟ ما العمل؟
تؤكد التجربة العملية وفي الواقع الموضوعي الملموس، ان قادة نظام المحاصصة قد فشلوا فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية وهذا ليس تجنيا عليهم فان اغلب قادة نظام المحاصصة قد اعترفوا وبشكل علني ورسمي بذلك وهؤلاء القادة قد جلبوا كافة (( الامراض)) الموجودة في الغرب الامبريالي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وايديولوجيا… ونفسياً وحتى الجانب الاخلاقي ومن اخطرها المثليين وتفكيك الاسرة واشاعة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري والمالي في العراق وان هؤلاء القادة خربوا وبشكل منظم وممنهح وواعي الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبسبب ذلك تفشى فيروس الفساد المالي والإداري في السلطة وبشكل مرعب ومخيف وكارثي وغير مالوف وهذا لم يحدث في اي دولة من دول العالم، وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الاوليغارشية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه.. وبشكل غير مقبول وغير مالوف شكلاً ومضمونا ناهيك عن تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة والتلوث الاجتماعي وعقود السجون وعقود التسلح والعقود الوهمية وتهريب النفط وتهريب الاموال للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار…. هذه بعض اهم (( منجزات)) قادة نظام المحاصصة المقيت اليوم في العراق.
نعتقد، من وجهة نظرنا، يمكن الحل ! وهوالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات وخلال هذه الفترة يتم كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة، ووضع استراتيجية واضحة الاهداف والمعالم لتطوير الاقتصاد الوطني وخاصة تطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية الزراعة والصناعة وقطاع السكن بالتوازن العقلاني مع بقية القطاعات الاخرى والاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم و تحت اي مسمى كانت وتشريع قانون من اين لك هذا وتطبيقه على الجميع وبدون تمييز ووفق القانون والعمل الجاد من قبل النظام الجديد على اعادة الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي وتشريع قانون جديد لسلم الرواتب يعكس نوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي والعمل على دمقرطة المجتمع والاقتصاد الوطني وعدم السماح للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ان تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق واقامة العلاقات على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة .
ان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية….هي اهداف مشروعة وشرعية ويطالب بها الغالبية العظمى من الشعب العراقي ولنبدأ من الرواتب في السلطة كنموذج مطلوب شرعياً وقانونيا ومنها :: وفق القانون يتم تحديد مرتب رئيس الجمهورية الشهري نحو 20 مليون دينار عراقي وبحماية ما بين 15-20 شخص، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب براتب شهري نحو 15 مليون دينار ق وبحماية ما بين 10-15 شخص فقط، وان يكون المرتب التقاعدي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب 80 بالمئة من اجمالي المرتب الشهري وهذا ينطبق على الجميع وبدون تمييز ووفق القانون والعمل الجاد بالالتزام بذلك. اما بخصوص مرتب عضو مجلس النواب العراقي الشهري فهو ما بين 5-6 مليون دينار عراقي وبحماية 3 افراد وبسيارة واحدة فقط وهذا يتم بشكل رسمي وقانوني.
ان ما تم ذكره اعلاه وغيره ليس من ضرب الخيال بل هو المطلوب وهو الواقع الموضوعي اليوم وهذا ان تم العمل به والالتزام به سوف يرشح للبرلمان المخلصين للشعب العراقي بالدرجة الأولى وهذا سوف يعزز الثقة بين الشعب والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية… وبما يخدم مصلحة المواطن والوطن والشعب. يكفي الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني، يكفي نهب ثروة الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم من قبل الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحلفائهم والموالين لهم وعلى هؤلاء ان يتذكروا الشعار الذي رفعته الجماهير (( بأسم الدين باكونا الحرامية بامتياز)) وغيرها من الشعارات الاخرى.
نعتقد بعد انجاز، انتهاء مرحلة الانتقال وانجاز المهام المذكورة وغيرها، يمكن اجراء استفتاء شعبي ديمقراطي حقيقي وفعلي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في اقرار ذلك.