لا ادعي اني خبير اقتصادي او مخضرم في الاقتصاد العالمي رغم اني من خلال عملي اكون قريب من هذا المجال وتسمح لي طبيعة عملي على الاطلاع على دراسات وتحليلات متنوعة ..لكن من الامور التي ربما يعرفها الكثير وهي التي سادرجها انفا حتى نحاول ان نحللها ولو على عجالة :فلقد ساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ اكثر من سنة وبذلك فقد العراق اكثر من 40% من واردات كان يحصل عليها من بيع البترول باسعار  تراوحت حول ال 100 دولار وبين الاسعار الحالية بين 50 و 60 دولار و لاول مرة ارتفع السعر في امريكا فوق ال 60 دولار خلال هذا العام .وجاء انخفاض الاسعار بسبب زيادة انتاج دول خارج اوبك وعودة ليبيا للانتاج  و زيادة المخزون الامريكي للبترول ولجوء بعض الجهات والدول بالبيع باسعار اقل من سعر اوبك لاسباب سياسية او اضطرارية..
رغم ان صندوق النقد الدولي وافق على منح العراق قرض مقداره 800 مليون دولار وقد يسهم هذا القرض في تخفيف الضغوط ويساعد (الحكومة العراقية) على تدبير تمويلات اخرى من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين. لكن القروض يتطلب تسديدها بزمن محدد وحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي فعلى العراق ان يسدد القرض المقدم هذا على فترة بين 40 و60 شهرا مع فوائده . ولما لا توجد أي خطط حقيقية ستراتيجية لزيادة ايرادات العراق من غير البترول فان العراق سيواجه صعوبة في تسديد هذا القرض رغم قلة حجمه بعد ثلاث سنين اذا لم ترتفع اسعار البترول وذلك نتيجة السياسات النقدية الفاشلة التي اتبعتها حكومات الاحتلال المنصبة وكثرة سرقات وهدر المال العام بحيث سيبقى العراق حتى عام 2020 يسدد فوائد القروض فقط اذا ما استمرت الحال كما هي!!.
كما اشيع عن وجود رغبة عراقية لاصدار سندات بقيمة 5 مليار دولار قد تنف العراق في استخدامها في مشاريع البنية التحتية اذا وجدت الارادة المخلصة لكنه يحتاج اولا الى تصنيف  ائتماني ربما من مورجن ستانلي او البنك الدولي يؤهله لاصدار هذه السندات والا فلن يشتري المستثمرين هذه السندات خصوصا في غياب الخطط الخاصة بالسياسة الاقتصادية .
الضرائب الجديدة ورفع اسعار الخدمات الحكومية ما هي الا محاولة لزيادة النقد المحلي لدى الحكومة فيظهر حتى ان السيولة لدى البنك المركزي العراقي اخذة بالاضمحلال ورغم التذمر الكبير الذي سيشهده الشارع العراقي لان من نتائج ذلك الضغط على قدرة المواطن الشرائية وبالتالي انخفاض المشتريات وعودة للركود التجاري .
 ولا يعرف على وجه الدقة حجم الديون الواجب سدادها من قبل العراق في زمن الديمقراطية الطائفية و لا لماذا لا تسقط الكويت ديونها الباقية على العراق مثلما فعلت الامارات رغم انها اقتطعت ما يزيد عن 80% من الديون التي فرضها ظلما على العراق مجلس الامن وهي تقامر ان اصرت في عدم حصولها على عقود تجارية مستقبلية مع العراق ..الديون البالغة ربما اكثر من 50 مليار دولار تثقل الكاهل العراقي في وقت نزلت اسعار البترول لذلك لم يرتفع سعر الدينار العراقي رغم كل الايرادات النقدية من بيع البترول وبسبب معروف للجميع وهو سرقات المال العام والفساد الاداري على اعلى المستويات لذلك فان استمرار نزول سعر الدينار العراقي وارد ضمن هذا السياق التحليلي وبغياب ارتفاع اسعار البترول.
وقد صاحب انخفاض اسعار البترول اسباب اخرى لتدهور الاقتصاد العراقي – فالحكومة المركزية خسرت بعض الشحنات المصدرة من البترول عن طريق اكراد العراق وانقطعت الاخبار عن الكميات التي صدرها الاكراد او لا يزالون يصدرونها كما ان حكومة الاحتلال المركزية قد خسرت ايضا مواقع كثيرة لانتاج البترول ومشتقاته من بعد سيطرة داعش عليها وكما يجري فالقتال مستمر واصرار الطرفين علىى السيطرة على مصفاة بيجي التي تضررت نتيجة الاعمال الحربية وحتى لو انتصر احد الطرفين فانها ستبقى معطلة لفترة طويلة او ربما تشتغل ب20% من طاقتها المعتادة ريثما يتم اصلاح الضرر.
كما لا ننسى حرج الحكومة في توفير حتى اقيام الاسلحة التي تؤهلها لاستمرارية قتال داعش لذلك فهي تحاول ان تشتري هذه الاسلحة بالاجل مما يعني اضافة  ديون وفوائدها اكثر على كاهل الخزينة العراقية ..
مما سبق فلا ارى اي تعاف حقيقي  للدينار العراقي على المستوى القريب او ان يكون هذا التعاف مستمرا وان امكانيات حدوث انخفاض بقيمة الدينار العراقي واردة جدا رغم ما قد يوفره القرض الجديد من سيولة  وتميل كفتها لعدم الاستقرار اكثر خصوصا اذا بقيت اسعار البترول كما هي .. اذن هذا بلد (بلدنا ) وضعت اقداره بيد منتفعين لا يفهمون بالحياة السياسية ولا المالية غير ان القدر ثم امريكا وايران قد وضعتهم بهذا المنصب وهي فرصة العمر للاثراء الغير شرعي بحيث وضعوا العراق تحت رحمة ازدياد او انخفاض اسعار البترول . و لا يزال كثير من هذا الشعب يتبع هذه الملة على حسب المثل ( القط يحب خناقه ).