يعد التحالف الوطني من المؤسسات القانونية والتي تحكم الاغلبية البرلمانية ، كما انها يفترض ان تكون المراقبة لأداء رئيس الوزراء تحديدا ، والحكومة عموماً ، كونها تمتلك الاغلبية في تغيير ورسم سياسة الدولة العليا ، وما حصل ان هناك أيادي اريد ان تضعف هذه المؤسسة وتكون لا دور لها في ظل التخبط الواضح لرئيس الوزراء الأسبق الذي اصبح هو التحالف الوطني وهو صاحب القرار ، بل اكثر من ذلك لم يعطي اي دور للبرلمان في مراقبة ومتابعة حكومته وعلى مدى الدورتين ، والآن ما زالت نفس الايادي تحاول تضعيفه ومنع اي دور له من خلال المماطلة والتسويف في انتخاب رئيسه ، وما دام هذه الإرادات نفيها التي افشلت البلد وجعلته لقمة سائغة لداعش ، وسقوط ثلاث مدن مهمة من البلاد وضياع ثلث العراق من سيطرة العراقية ان يوجد شي اسمه دولة ” فان الوضع الكارثي سوف يستمر والخطر في ازدياد وربما نتفاجأ ان هناك مدن اخرى سقطت بيد داعش لا سامح الله ،،،،يجب ان يكون هناك ارادة في تفعيل دور التحالف الوطني ليكون المراقب والمتابع ويكون هي الحصن الحصين للدولة والحكومة .
التحالف الوطني الذي يفترض ان يكون المرجعية السياسية الاولى في البلاد كونه يمثل الكتلة الأكبر برلمانياً ، كما يفترض ان يكون ركيزة العملية السياسية ويتمتع بقوة يكون قادران على إدارة عملية التغيير وتحقيق النجاحات في مختلف المجالات (برلمانيا، حكومياً ، وقضائياً) ،كما ان الجميع يؤكد على أهميته وضرورة مؤسساته كونه حاجة ملحة ، بيد ان هناك تباطؤ وتأخير واضح ومتعمد في موضوع الانتهاء من انتخاب رئاسته والتي يحاول البعض من أطراف التحالف المماطلة والتسويف ، من خلال طرح مناقشة النظام الداخلي تارة ، وتأجيل النقاش في رئاسته تاره اخرى ، او ربما يستغل البعض الوضع الامني المتردي والحرب ضد داعش لتسويق قضية رئاسة التحالف وإيجاد الاعذار الواهية من اجل المماطلة والتسويف ، اذ ان بناء الدولة الحديثة يجب ان يتسق مع الانتصارات المتحققة وعدم ايجاد فتنة داخلية بين أطراف التحالف نفسه .
ان الدعوات لجعل التحالف الوطني مؤسسة لرسم خارطة المستقبل وتفعيلُ دورِ التحالفِ الوطني في صناعةِ القرار وتحويلُهُ الى مؤسسةٍ سياسية يجعلُ منه الجهةَ الاقوى لرسمِ الخارطة المستقبلية للحكومةِ والبرلمان تجعل المسؤولية كبيرة على مجمل اعضاء التحالف ، وذلك من خلال اعلان الكتل السياسية المنضوية في داخل التحالف عن موقفها من هذا التسويف والمماطلة ، والمضي قدما نحو انتخاب رئاسته ، ولكي تتضح المواقف المشبوهة التي تريد تمييع وتضييع دور هذه المؤسسة الام في إنضاج الفكر السياسي في البلاد .
كما يجب في نفس الوقت تفعيل دور الائتلاف الوطني ليكون نداً قويا في وجه الممارسات التسويفية من بعض اعضاء دولة القانون ، خصوصاً وان هناك تحرك يقوم به المالكي مع بعض قيادات الحشد الشعبي من اجل تشكيل جبهة موحدة والاستعداد لخوض الانتخابات القادمة ، وهذا بحد ذاته خطر يهدد العملية السياسية ، خصوصا في ظل الانتكاسة السياسية والأمنية والاقتصادية في عهد المالكي ، الامر الذي يدعونا الى التساؤل عن جدوى المماطلة في الانتهاء من هذا الملف ، والسعي من اجل انتخاب رئيس لموسسة سياسية كبيرة تنضوي تحت لوائها الكثير من الكتل السياسية وبالتالي يحتاج الى رئيس يكون متفرغ ويحضى بالمقبولية الوطنية ومن جميع الكتل السياسية سواءً في داخل التحالف او خارجه ، كما انه يمثل سياسة بلد وقراراته المستقبلية .
