حامي الدستور يخرق الدستور ؟؟؟
والعدل تذبح عدالتها بسكين القضاء الاداري ؟؟؟؟
دول وحكومات ، ملوك وامراء ، رؤساء واصحاب معالي ..كل أولائك يمارسون مهامهم تحت مظلة القانون  والدستور . الا دولة واحدة فقانونها من دون حصانة وقضاتها تحت وصاية السياسيين ، وسياسيوها دمى بايدي اجندات دول الجوار . انها ( دولة العراق الإتحادي الفيدرالي  ) ..!!!!!!!! .
مامن رئيس دولة او ملك الا وله مستشارين  خاصين به يصوبون له الرأي ويسددون خطاه وبالشكل السليم . ما خلا رئيسانا ( معصوم ) !!!! . فانه يتخذ القرارات ويوقع على بريده اليومي  دونما استشارة وربما لا يلتفت الى فحوى ومضمون الكتاب ل ” يلطشه بتوقيع ” وليذهب بعدها القانون والدستور الى الجحيم . خرق من بعد خرق وقانون لايعترف بنصوصه من قبل اهل القانون انفسهم ، وباء تفشى لينتقل الى القصر الرئاسي !! .
أين المستشارين ؟؟؟
مستشاروا رئيس الجمهورية  يكبدون الدولة ملايين الدنانير شهريا دونما يكلف السيد معصوم احدا منهم ليستوضح الجلي من الامر وبما يتماشى مع القانون الذي ركز بدفة الدستور العراقي . ليقع في هفوة اطاحت بهيبة القانون ، وبخرق اقصى العدالة من ميزانها لتهبط كفتيه الى عمق حفرة لاتستطيع معها ان ترتقيها ثانية .
خرق قانوني قام به الرئيس معصوم بقضية اصبحت رأي عام عراقي وهي قضية محافظ النجف الأشرف عدنان الزرفي وما الم به من غبن وظلم بعد ان اقاله مجلس محافظة النجف الأشرف من منصبه بجلسات شابها الكثير من الخروقات القانونية وحسب رأي الكثير من خبراء القانون . ف ” لطشه بتوقيع المصادقة عليه ” فكان تصديقه هذا وقبل صدور قرار التمييز من المحكمة الادارية العليا التابعة لوزارة العدل خرقا قانونيا صارخا اقل ما يقال عنه “انه اراد تشكيل ضغط على قضاة المحكمة الادارية العليا  وهو بذات الوقت كان اشارة الى ان ينقضوا طعن الزرفي بقرار المحكمة الاتحادية العليا ”   . .. لماذا ؟؟؟؟؟؟؟ .
هل كان انتخاب محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري قانونيا ؟
بالرجوع الى مانصت عليه المادة ( 1 ) من قانون المحافظات رقم ( 21 ) لسنة 2008 . بتعريفها للأغلبية المطلقة التي يجب توافرها كي يصار الى اعتماد مبدأ الأغلبية المتضمن ( نصف + واحد ) . وبما ان عدد اعضاء مجلس النجف الاشرف هو (29) عضوا . فإن نصف العدد يكون (14 و1/2) ويتم جبر الكسر الى (15) وبإضافة ( 1) يكون عدد الأغلبية المطلقة هو (16 ) عضوا . في حين نرى ان السيد الياسري انتخب بعدد ( 15 ) من الأعضاء ، وهذا بخلاف المادة (1) !!. وهذا يعني عدم توفر النصاب القانوني والذي يعتبر مخالفا ايضا لقرار المحكمة الادارية العليا بالعدد (230 / قضاء اداري ) لسنة 2015 ، والذي اعتمدته المحكمة الادارية العليا في ارجاع محافظ ديالى ” عامر المجمعي ” .
فهل لازال هناك ادنى شك بعدم قانونية انتخاب المحافظ الجديد ؟؟؟؟؟؟ .
ونسأل اين كان رئيس الجمهورية الدكتور معصوم من هذا الخرق القانوني  ليصادق مرة اخرى عليه  ؟؟؟ .
وزارة العدل وخرقها لمواد الدستور العراقي ؟؟
دستور هزمه قانون المحكمة الادارية العليا ، نكأ عدالة الديمقراطية في البلد ، وفض بكارة الدستور العراقي بعد ان مزق غشاء ماسمي ب ” مبدأ الفصل بين السلطات ” ؟؟؟ .
اذ نص الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ  بالمادة (٤٧)…على الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية . بيد اننا نشاهد ان  المحكمة الادارية العليا بقيت مرتبطة بوزارة العدل وهذا الامر يعد خلافا للدستور  . فمن كان وراء ذلك ومن هي الجهة التي ضغطت باتجاه جعل المحكمة الادارية العليا مرتبطة بوزارة العدل ؟ ولم قامت بذلك ؟؟.
من المؤاخذات على العملية السياسية العراقية مابعد 2003 انها بنيت على المحاصصة الحزبية وهذا الامر بطبيعة الحال فتح الباب على مصراعيه امام الاحزاب كي تتقاسم مغانم السلطة فوزعت الوزارات على الاحزاب وكلا حسب ماحصل عليه من مقاعد . حزب الفضيلة بزعامة الشيخ اليعقوبي انيطت له وزارة العدل ، وهنا كان لابد من ان يستثمر الحزب تلك الوزارة لتصبح واردا ماليا يعين امانة الحزب على تنمية رصيده من الاموال وتماشيا مع السنة التي جرت عليه كافة الاحزاب  !! ..
كيف يتم لهم ذلك ؟؟
لو استطلعنا خارطة الدوائر الادارية الوظيفية في عموم العراق لوجدناها تضم آلاف الموظفيبن وهؤلاء جميع قضاياهم القانونية تبت بها المحكمة الادارية العليا ، من هنا جاء ضغط حزب الفضيلة لبقاء تلك المحكمة مرتبطة بوزارة العدل !! ..  وهذا مناف للمادة المذكور اعلاه ، من جانب اخر اصبح قضاة تلك المحكمة تحت سطوة وزير العدل الذي بدوره هو واقع تحت سيطرة ونفوذ امين حزبه الشيخ اليعقوبي لينفذ كل ما يصدر اليه من اوامر . وما قضية السيد الزرفي الا مصداقا على ذلك ، حيث صرح لنا  احد القضاة بعد ان طلب منا عدم ذكر اسمه : ” ان وزير العدل اخبرهم شخصيا ان دعوى السيد الزرفي صحيحة من الناحية القانونية لكنما هناك اوامر عليا خارجة عن سيطرتنا لابد من تنفيذها ” !!! . فمن اين جائت تلك الاوامر ومن هي الجهة التي ستستفيد من اقصاء الزرفي . هذا ما يعلمه الوزير والراسخون في العملية السياسية !!