تعددت المناصب في بلادي وانبرى لها اللصوص والحرامية و التحق معهم (السختجية) من الذين يتحكمون (بالدخل) وبمقدرات العباد والبلاد وتدعمهم الاحزاب وقادة الكتل والتكتلات البرلمانية ، وتستخدم تلك الاملائات لمصالح شخصية تسهم في هدر المال العام بغير وجه حق وبمناصب اشبه بالوهمية وهناك من يحسن التسلق على الأكتاف ،ويُتقن فَنَّ السيطرة على المناصب (الطاكة) ،بالحيل والخدع، وبالعديد من الوسائل الملتوية ليستلم منصب مايسمى (المستشار) , ويقال ان تلك المناصب تعطى من قبل الأحزاب وبتزكية من رئيس الكتلة الحزبية ليحصل المستشار على هذه الغنيمة دون تقديم أي جهد يذكر او حتى المواظبة على الدوام الرسمي في تلك الوزارات او الهيئات وبقية المؤسسات، ويستخدم هولاء المستشارون صفات عديدة منها (المجاهد) او (المظلوم) او مساهم في تأسيس الحزب وسجين سياسي لو (مضطهد) او برلماني سابق وغيرها من الألقاب والصفات التي ما انزل الله بها من سلطان ،و يتم تبويب العقد معه على أساس هذا الغرض ، وطيلة عملنا الصحفي وإعداد البحوث والتقارير الصحفية الاستقصائية لم نسمع ولا شاهدنا في القنوات الفضائية أبحاث ودراسات ونتاجات اخرى قام بها هؤلاء المستشارين فقط نسمع بهم أنهم لا يتوانوا في التأخير في استلام الرواتب وبقية الامتيازات وربما وجود الايفادات والسفرات والمنافع الأخرى، المفارقة المضحكة ان الحكومة تشكو من نقص الموارد المالية وعدم وجود أموال تصرف على المتطوعين في الحشد الشعبي الذين يقاتلون الإرهابيين ، وكثير منهم بقيت عوائلهم دون معيل وبحاجة الى (مائة ألف دينار لغرض تمشية أمورهم) أسبوعيا ، وحتى التأثير النفسي والمعنوي قد اثر على معنويات المقاتلين ، وهم يضحون بأنفسهم من اجل الوطن وحماية الأرض والعرض هؤلاء هم الأبطال والمناضلين الذين يستحقون هذه الامتيازات وليس المستشرون (الكلك) الذين تم تعينهم من خلال المحسوبية والمنسوبية والعلاقات الشخصية ، لقد اصبح واقع حال الوطن عرضه لاستغلال الثروات من قبل السياسيين السلطويين المعاصرين الذين استغلوا مواقعهم فأفسدوا ونهبوا حتى أصبحوا من كبار الأثرياء في العالم ..!! وحتى هيئة النزاهة اقرت بوجود عشرات السياسيين المتنفذين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية ، وهذه الفقرة مخالفة للدستور العراقي ، ان البلاد تمر بازمة كبيرة في الموارد المالية نتيجة عجز الميزانية وانخفاض أسعار النفط عالميا فضلا عن تكالب الازمات على البلاد وخاصة الأمنية ، واستغلال التنظيمات الإرهابية للازمة السياسية واحتلال بعض المدن ، ولذلك يتطلب ان يعاد النظر بتلك المرتبات العالية والتي لا مثيل له في شتى دول العالم ،إضافة الى أنصاف فصائل الحشد الشعبي وبقية القوات المسلحة بل حتى هناك شركات وعمال لم يتسلموا مرتباتهم على مدى شهور طويلة والمثل العراقي يقول (الي ياكل بين عميان ايخلي الله بين عيونه) . ونحن نقول (شويه عدالة يا ظلام) (شخص واحد يسخت يأخد 12 مليون دينار ) وشركة وعمال ومقاتلين تستقطع رواتبهم بحجة عدم وجود سيولة وازمة مالية ) اذا (المستشارين كاموا بالدبل منين تجي الفلوس). ونرى أن حتى رواتب رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والوزراء والهيئات والمفتشين وبقية الجهات الحكومية يجب ان تخفض رواتبهم وامتيازاتهم والتقليل من المصروفات والنفقات وتقليص الايفادات التي لا دعي لها ،وقد تضخمت وتعددت الوزارات والهيئات الغير مستغلة ولا مجدية وهي كلفت الدولة مبالغ طائلة كانت تسهم لو استغلت ببناء بعض المحافظات الجديدة وتخفف من الفقر و تحد من أزمة السكن وتوفر العمل وتنخفض البطالة وتتحقق التنمية ، ولكن لا وجود للاستشارات والتخطيط الحقيقي االذي يكرس ويسخر الأموال لهذا الغرض وهؤلاء المستشارين هم حبر على ورق وحتى الوزير الذي وقع عقودهم فهو لا يستشارهم لوجود هيئة الرأى في كل الوزارات ،وهي تتقاضى اموال ضخمة عن كل اجتماع ، والوزير يستنكف ان يسخرهم في اي استشارة والمفارقة ان رواتبهم اعلى من رواتب الوزراء ،الشعب العراقي اليوم ينتظر بفارغ الصبر الى إجراءات رئيس الوزراء د. حيدر ألعبادي ورجاله ،ورئيس البرلمان سليم الجبوري لاسترجاع المال المنهوب من ثرواته، ومحاسبة اللصوص المفسدين وتوفير المال للمحتاجين، وأبعاد المستشارين من (القفاصة والسختجية) وتوفير المبالغ المالية لصرفها على مستحقيها من الكفاءات الأكاديمية والطبقة العمالية المحرومة والمسحوقة .
