يعد الفساد الاداري والمالي من الامراض و التحديات الكبيرة التي تواجه العمليةا السياسية الجارية اليوم في العراق فبالقدر الذي تهيئ نفسها الدولة والمجتمع للتصدي بعزم وقوه للارهاب الخارجي والداخلي ‘ وتسخر كل الامكانيات والقدرات الذاتية والخارجية للتصدي له ومقاومته بهذا القدر عليها ان تعد نفسها وتتمترس بكل مقومات ومستلزمات وآليات القوة والفعل الحقيقي لمكافحة الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة والمجتمع ‘فلا يمكن ان تتم عملية النهوض والاصلاح والقضاء على الارهاب وتفكيك منابعه واستئصاله من جذوره وحواضنه ما لم تتم مكافحة الفساد ‘فان بناء نظام سياسي واقتصادي ديمقراطي ستظل ناقصه طالما ظل الفساد ينهش في عروق الدولة والمجتمع ‘والفساد في العراق ليس بالأمر الهين والسهل‘ لذلك ستكون مقاومته ايضا بمستوى حجمه وقوته. واول متطلبات المقاومة الصلبة للفساد هو توفر الإرادة السياسية المتكافلة والمتعاضدة عند السياسيين واقطاب العمليةا السياسية وكتلها في العراق وتوفر حسن النية والاخلاص والولاء للوطن والشعب اولا‘فبتضافر الجهود مجتمعة مع تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية وبينها وبين شعبها سيتم القضاء على الفساد وسيتوقف نزيف الدم والمال المخيم على صدور العراقيين بثقله الرهيب. ونظرا لضخامة حجم الفساد وتمدده وانتشاره الواسع حيث بات يهيمن على كل مقدرات الدولة ومؤسساتها ويهدد مستقبلها ومستقبل اجيالها وكل الأنشطةالاقتصاديةوالعمرانيةوالصحيةوالثقافية ومعظم مناحي الحياة الاجتماعيةوالسياسية للشعب العراقي ‘رغم وجود اغلب الوسائل والطرق والاليات المتطورةالمعدة والمخطط لها مسبقا لمكافحته والتصدي له ‘الا انه كالأخطبوط يزدادا منعة وقوة وتمددا وعلى مر الزمن ‘ومن خلال ما تقدم تكونت لدى الباحث بعض الرؤى والافكار التي يود طرحها هنا لعلها تجد المكان المناسب لتساهم مع بقية المقترحات التي تصب في معالجة هذه الافة الخطرة والمتغلغلة في المجتمع العراقي وكيان دولته ومن هذه المقترحات الاتي:1-زيادة مستوى الاجور والرواتب للموظفين والعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها لرفع مستوى الدخول وتحسين احوال معيشتهم وسكنهم ووسائل الراحةوالرفاهية لهم ولعوائلهم ‘على ان يحدث هذا بين فترة واخرى ولا يستمر على دخل ثابت لسنين طوال مما يؤدي الى دفع الموظف للبحث عن زيادة مورده بطرق ووسائل غير مشروعه ‘او يدفعه للحصول على فرص عمل في ميادين اخرى في القطاع الخاص مما يؤدي الى افراغ دوائر الدولة من الخبرة والاختصاصات والكفاءات فتؤثر شعلى الإنتاجية والاداء في مرافق الدولة.2-تطوير وتأهيل وتدريب الهيئات الرقابية ورفدها بالكوادر المتعلمةوالماهرة ومن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنه ‘وفتح دورات تأهيليه لموظفيها والعاملين فيها بالداخل او ارسالهم للخارج لرفع مستوى كفاءتهم وخبرتهم وبالتالي تحسين مستوى ادائهم وانتاجيتهم .والاعتماد على الوسائل العلميةوالتكنولوجيةالحديثة في المحاسبةوالمراقبةوالمتابعة لعمليات الفساد او في الأجهزةالمختصة.3-دعم وتشجيع الهيئات الرقابية والعاملين فيها على التفاني والاخلاص في اداء عملهم الموكل اليهم وعلى احسن وجه‘كما يجب توفير الحماية والامان اللازم للقيام بأداء واجبهم دون خوف او وجل او تهديد من أي جهة مهما كانت مسؤوليتها وموقعها .4-ابعاد الهيئات الرقابية سواء في الاختيار او التعين عن السياسة والتحزب ‘كما يجب منع دخول هذه الهيئات للوسط السياسي والحزبي والحث على جعلها مستقله دون ان تنحاز الى أي فئة او حزب او تيار ‘ومحاولة تجنبها من أي ضغط يمارس عليها وعلى عملها او ادائها اثناء قيامها بواجباتها المنوطة بها .5-منح الصلاحيات الكاملة لهذه الهيئات فيما يتعلق باختصاصها وواجبها الموكول اليها لغرض تمشية اعمالها ومواصلتها بالشكل المثمر والمفيد دون التدخل بشؤنها وتحديد صلاحياتها من قبل اصحاب القرار والمتنفذين. آو من أي جهة سياسيه وترويج الملفات التحقيقيةالخاصة بالفساد والتلاعب بالمال العام ‘ورفع أي قيود او تدخلات او ضغوط من قبل أي جهة على ترويج الملفات وتمشيتها لتأخذ طريقها السليم الى المحاكم المختصة.6-فرض القانون على الجميع ويطبق من دون أي استثناء ومحاباة كبارا وصغارا مسؤولين وسيأسين ومواطنين عاديين الكل سواسيه امام القانون.7-فرض عقوبات رادعه وشديده وعدم التهاون والتراخي امام المفسدين عن أي تجاوز وتلاعب بالمال العام ومهما كانت صفة الشخص الفاسد وانحداره ومركزه8-تشريع قوانين وعقوبات شديده ورادعه تتناسب والظرف السيئ الذي يمر به العراق الان من عدم الاستقرار الامني وتفشي الفساد وانتشاره واستفحاله بهذا الشكل االمريع ‘وذلك للحد من تنامي الفساد وتماديه اكثر مما هو عليه.9-محاولة السيطرةالكاملة من قبل الدولة على التردي المزرى في الحالةالأمنية التي يعيشها البلد ‘وجعل السلاح بيد الدولة ومنتسبيها فقط ومحاربة الميليشيات والقضاء عليها ومعاقبة ومحاسبة المخالفين الذين يخلون بأمن البلد واستقراره وتفويت الفرص التي يتحينونها من اجل تقويض الامن والاستقرار ومهما كانت اصولهم ومرجعيتهم وانحدارهم.10-تحسن الخدمات الحكومية للمواطنين وفي جميع دوائر الدولة ‘ومراقبة الاداء ودون تلكئ وتقصير او تأخير في اداء الخدمة ‘ومعاقبة ومحاسبة المرتشين والمتهربين عن اداء واجباتهم .11-التثقيف الجماهيري ورفع حالة الوعي عند كافة الناس بما فيهم الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص عن الفساد الاداري والمالي والاضرار المترتبة عليه والتي تؤدي الى تدمير البلد وبنائه الاقتصادي والاجتماعي.12-التوجيه والمتابعة للموظفين والعاملين في القطاع العام عن تحسين سلوكياتهم واخلاقهم وطبائعهم للمراجعين والمواطنين ‘واحترام المواقع الوظيفية التي يشغلونها ورفع الروح الوطنيةوالمسؤولية في نفوسهم.13-تحديد الصلاحيات والمسؤوليات في الجهاز الاداري الحكومي ومعرفة حدود الصرف والانفاق واسلوب الصرف لكل مسؤول دون التجاوز والبذخ حفاظا على المال العام من الهدر والتلاعب .14-تعزيز مبدا تكافئ الفرص في التعين والاختيار بدوائر الدولة ومرافقها دون الرجوع الى المحسوبية والمنسوبيه او الانحدار الحزبي او العراقي والطائفي ‘فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب استنادا الى مهارته وكفاءته ونزاهته وخبرته.15-ارساء العقود والمناقصات على الخبرةوالكفاءةوالنزاهةوالتجربة دون النظر الى الانتساب للقرابة او للعشيرة او للحزب او للعلاقات الشخصية في ابرام تلك العقود والمناقصات .16-تاسيس وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركةالفعلية في اداء الرقابةوالمتابعة والتوجيه والتثقيف عن الفساد الاداري واضراره على الدولة والمجتمع والاخبار عن أي ظواهر سلبيه تشاهد من قبلهم على الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والسراق.17-المشاركه الفعلية للشعب بكل اطيافه واجناسه دون تميز بين اللون والمعتقد والمذهب والانحدار الحزبي والعائلي في عملية صنع القرار السياسي والاداري للدولةوالسلطة.18-لا احتكار للسياسة في البلد فمن حق كل مواطن مؤهل وقادر عليها ممارستها دون تفريق وتمييز والمشاركةالفاعلة بصنع القرار المصيري للبلد.19-المشاركه الفعالةوالعامة لكل المواطنين في الانتخابات التشريعية بموجب القانون المختص دون النظر والرجوع الى الانتماء العرقي والسياسي والطائفي.20-تعزيز البناء الديمقراطي للدولة الذي اختاره الشعب العراقي بمحض ارادته على اساس القيم والمبادئ والاصول الديمقراطية الحقه وليس كما هو معمول به في العراق والذي شيدت عليه العمليةالسياسيةالجارية على اسس المحاصصةالحزبيةوالسياسيةوالطائفية والتي خلقت هذا التمايز والتصنيف بالتركيبةالساسيوالقياديةللدولة ومؤسساتها حيث انعكس نظام المحاصصةالسياسية على بقية المناصب والمراكز الإدارية من العى المستويات الى ادناها في دوائر الدولةومرافقها مما كان له اكبر الاثر في تفشي الفساد وتناميه وبهذا الشكل المذهل.21-الدستور العراقي الجديد اكد في فقراته ومواده على حرية الراي والتعبير والمعتقد والتظاهر والاعلام وبكل اشكاله وعدم كتم الاصوات ومراقبتها الا بقانون .22-حرية المواطن مصونه ومكفوله بالدستور والقانون فلا يجوز الاعتداء عليه او ملاحقته او مداهمة البيوت والاعتداء عليها وعدم للتضيق على الحريات الا بقانون.23- التأكيد على مبدا استقلال القضاء فمعرفة تطور الدولة وتقدمها من خلال معرفة القضاء والعدل والاستقامة فيه ‘فيجب ابعاد القضاء تماما عن المحاصصة او السياسة او التحزب او التدخل في شؤونه والضغط عليه من اية جهة كانت لا التنفيذية ولا التشريعية ولا من أي صفة سياسيه وحزبيه‘ كما يراعى في تعيين القضاة الاستقلاليةوالاستقامةوالنزاهةوالسمعةوالكفاءة وعدم التحيز او الانتساب الى أي حزب سياسي .24-الفصل التام بين السلطات الثلاث وعدم التداخل فيما بينها فكل يؤدي دوره المتكفل به.25-المواطنة هي المعيار الحقيقي للشخص في بلده لهذا يجب التأكيد على العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لكي يحس كل فرد في المجتمع بوجوده وتترتب عليه واجبات عليه تأديتها مقابل حقوق مضمونة له ‘على تبنى على اساس المواطنة التي تمنحه حق المشاركة في القرار للسياسي الذي ينعكس عليه وعلى غيره بالتساوي.26-يجب تطبيق حقوق الانسان وضمانها كما وردت في اللوائح والمعاهدات الدوليةوالإنسانية من دون بريق وشعارات فضفاضه دعائية.27-التاكيد على روح الولاء الوطني والانتماء لتربة الوطن من خلال المناهج التربويةوالتثقيفية ولتعزيز ثقافة النزاهة والحرص على المال العام المشترك.28-ملاحقة الفاسدين اين كانت مراكزهم ومناصبهم المتسترين خلفها وذلك برفع الحصانة عنهم لغرض محاسبتهم عن أي جرم يرتكبوه بحق شعبهم من خلال تلاعبهم بأمواله وثرواته.29-الوقوف بحزم وشده ضد عمليات تهريب الاموال وغسيلها وعدم التهاون والتصدي لها مهما كانت درجات ومناصب مرتكبيها وخصوصا من قبل المسؤولين والسياسين انوالمتنفذين المبرقعين تحت يافطات مناصبهم ومراكزهم وهم يتبعون اخس وادنى الاساليب الملتويةوغيرالنظيفة في غسيل اموال البلد وتهريب عملته لخارج القطر مما يؤدي الى تدمير اقتصاده وبنيته التحتيه.وذلك من خلال التعاون مع الدول الإقليمية ودول الجوار للحد ومتابعة هذه الظاهرةالخطرة ومحاسبة مقترفيها.30-التغير الدوري للمسؤولين والمدراء العامين والمدراء الفرعين في السلم الوظيفي ‘ لكي لا يبقى احد فترة طويله ومستمرة في منصبه ومركزه الوظيفي مما قد يدفعه الى ممارسة الفساد والضلوع فيه وخاصة في قطاع الخدمات والكمارك والضرائب او أي موقع له صلة واحتكاك بالمال كالعقارات والطابو والمشتريات والشركات العامة.31-واخيرا لا يمكن معالجة الفساد الاداري بشكل تسطيحي سهل دون متابعة ومعالجة منابعه الرئيسيةوالحاضنة الام له وهو الفساد السياسي ‘وهذا لن يتم الا بإصلاح النظام السياسي القائم حاليا في العراق والمبني على اساس المحاصصةالسياسيةوالفئويةوالطائفية ‘وهذه تحتاج الى تحرك جماهيري واسع وعام من قبل كل ابناء الشعب فهم وحدهم الموكول لهم امر الاصلاح وتنفيذه.
