ان المستجدات السياسية الأخيرة والتردد الواضح للسيد رئيس الوزراء عن اجراء الاصلاح وتمسكه المطلق بكتلته وبنظام المحاصصة المقيت وتلكأه باتخاذ القرار الصائب ومطالبته المتكررة لمنحه تفويضا عاما لتغيير حكومته الحالية أملا منه في كسب الوقت وتسويف المطالب الجماهيرية ومطالب المرجعية الدينية دعت السيد مقتدى الصدر لتصدر التظاهرات الاصلاحية مما اشعر اطرافا كثيرة بالقلق والحرج واصبحت تفكر بجدية للخروج من الأزمة الراهنة التي تحيط المشهد السياسي في العراق واصبحت تلك الأطراف مكشوفة امام جماهيرها متذرعة بشتى الوسائل لتبرير مواقفها المتخاذلة والدفاع عن نفسها رغم تمسكها بنظام المحاصصة وعدد النقاط ورفضها لمقترحات السيد العبادي لتشكيل حكومة التكنوقىاط المزعومة وما ينتج عن ذلك من اامخاطر الكبيرة التي تواجه العراق والنظام السياسي فيه شجع السيد مقتدى الصدر التصدي لتلك المخاطر والمشاركة في التظاهرات المليونية الحاشدة في ساحة التحرير مع بقية ابناء الشعب وتبني مطالب الاصلاح واهمها الفراغ الذي خلفه رئيس الوزراء السيد العبادي حيثما اخفق في اتخاء خطوات ناجحة للاصلاح والتغيير رغم دعم المرجعبة وتأييد الشارع وعدم القدرة على صياغة مشروع وبرنامج اصلاحي واضح يقنع الشعب والكتل السياسية والمرجعية الدينية التي أيدت مطالب المتظاهرين بشكل علني وصريح اضافة الى عدم قدرة الكتل السياسية اتخاذ أية خطوات جادة وفاعلة بأتجاه الأصلاح ومكافحة الفساد او الدفع باتجاه صياغة مشروع وطني علمي شامل يخرج العراق من أزمته ومن الجدير بالذكر ان مضمون المظاهرات الشعبية قد شابه بعض اللبس والانحراف عن المطالب الحقيقية حينما حاولت بعض الاجندات الخارجبة الدخول على خط التظاهرات والمطالبة ببعض الامور ذات المردودات السلبية وبذلك فقد اعادت تظاهرات التيار الصدري مع التظاهرات الشعبية قدرة التيار الاسلامي على تحريك الشارع والقول الفصل فيه وتبني الاصلاح وقد حذر السيد الصدر من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالوصول الى حالة الاعتصام امام بوابات الخضراء ومن ثم الدخول الى مكاتب المسؤولين وازاحتهم من مواقعهم بقوة الجماهير وقد حصل الأعتصام فعلا مما اثار خوف السيد العبادي والكتل المشاركة في العملية السياسية واصدر الأوامر بمنع الأعتصام بالقوة اسوة بسلفه السابق الذي قمع المظاهرات ومنعها والقى بالمتظاهربن بالسجون وغلق الطرق والمسالك المؤدية الى ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الاخرى الا انه لم يتمكن من القضاء على مطالب الجماهير الشعبية واصبحت اكثر قوة وجرأة وحاول السيد العبادي الحذو حذوه واصدر أوامره الى القائد الشهم ابن العراق البار الفريق عبد الأمير الشمري للتصدي للاعتصامات ومنعها بالقوة الا انه جوبه برفض الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري لأوامره وسمح للمتظاهرين بعبور جسر الجمهورية وفتح الطرق المؤدية الى موقع الاعتصام المقرر نتج عنه قيام السيد العبادي بأقالته من منصبه وتكليف بعض العناصر الانتهازية بتنفيذ المهمة ولم يمنع المعتصمين من اتخاذ مواقعهم وبرغم قناعتنا بقدرة السيد مقتدى على المواصلة والثقة اامطلقة بوطنيته وصدق نواياه واختلافه الواضح مع بقية الكتل السياسية ورغم محاسبته لبعض العناصر المحسوبة على كتلته ومواجهتم بالفساد الا اننا نخشى من الأستشارة الخاطئة من بعض المستفيدين من عناصر كتلته ونقترح ان يرشح السيد مقتدى بعض العناصر الوطنية الكفوءة المخلصة للعراق ولخط السيد مقتدى من ذوي الأختصاص كمستشارين له يفكرون معه ويساعدوه في عملية التصدي لخدع الحكومة والكتل السياسية الفاسدة التي بدأت محاولة التظاهر بالاصلاح وتشكيل اللجان لمحاورة المعتصمين مما ادى لقيام السيد مقتدى بقطع الطريق عليهم والالتفاف حول مطالب المعتصمين بالاصلاح وبث رسالته الأخيرة الشاملة ذات الست وعشرون نقطة لتكون خارطة طريق او برنامج عمل واضح للتفاوض وبعد تنفيذ الاعتصام بدأت الكتل السياسية بتوجيه النقد للسيد العبادي بعدم وضوح برنامجه الاصلاحي والخلط في التعاطي مع الازمة بين اسلوب الدولة واسلوب الحزب الواحد فعلى السيد العبادي ان يكون جادا في الاصلاح والشرط الاول فية التخلي عن انتمائه الى حزبه ليعالج القلق الذي اثار حفيظة الكتل السياسية وقلق الجماهير والمرجعية الممتد الى اطراف اقليمية ودولية فاعلة في الشأن العراقي ويباشر عملية الاصلاح الحقيقية وانقاذ الوضع السياسي والأقتصادي المتدهور لكن لا بتغيير الوزراء فقط لان ذلك لا يكفي للأصلاح فقد تغيروا عدة مرات خلال السنوات الماضية كما ان التدهور لم يتوقف بحكومة التكنوقراط ما دامت المعايير المعتمدة في الاختيار لم تتغير طالما يتم الاختيار من الكتل التي ستظل هى مرجعهم يأتمرون باوامرها وستظل مصالح الكتل السياسية والاقتصادية هي في الاولوية وليس مصلحة البلاد فان استقالة الحكومة وتغيير بعض وزرائها لا يحل المشكلة لان بعضهم يمتلك كفاءة لكن بدون فائدة فالمطلوب وزراء تكنوقراط اكفاء من ذوي الخبرة والاختصاص والوعي الشامل وحب الوطن والنزاهة والاخلاص يساندهم في اداء مهامهم كوادر مدربة اختصاصية وكفوءة من مستشارين ووكلاء ومدراء عامين ليس من الاقارب او المحسوبين على الكتل وانما من عموم الشعب دون تمييز او لاعتبارات المحسوبية والمنسوبية في الاختيار لا ينتمون الى الاحزاب الحاكمة للتاثير على ادائهم واخراج كافة العناصر السابقة الموصوفة بعدم الكفاءة او من مافيات الفساد السابق ثم لا يستقيم الاصلاح دون مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين واسترجاع الاموال المسروقة وايجاد صيغ وقوانين واجراءات وتعليمات تساعد على سد منافذ الفساد واعتماد وسائل وادوات تقلل من اتصال المواطن والموظفين كاعتماد الحكومة الالكترونبة والقضاء على البيروقراطية والروتين وانقاذ المواطنين من الحيف النفسي والمادي وهدر الكرامة الذي يتعرضون له على ايدي الموظفين الفاسدين ولغرض مواجهة الفساد والفاسدين لا بد من وضع قواتين رادعة مع القدرة على تنفيذها اهمها قضاءا عادلا نزيها ومستقلا تحمي القضاة من الاحزاب والسياسيين والمجموعات المسلحة ولا يخضع القاضي لضغوطها فيبرأ المجرم ويقاضي البريئ كما حصل مؤخرا في تبرأة بعض الفاسدين وان يكون القاضي نزيها غير مرتشيا ليتلاعب في حيثيات الملفات ويحتاج الاصلاح المقترح الى دعم ومساندة المؤسسات الدينية والتعليمية كل ضمن مجال اختصاصه فعلى التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر وباقي الكتل المشاركة ان يصار الى مشروع سياسي واقتصادي وثقافي يؤسس من خلاله لدولة مدنية ديمقراطية حديثة دون محاصصة حزبية او طائفية او عرقية تعتمد الوطن والمواطنة مبدأ عاما في النظام والسلوك السياسي لبناء الدولة العراقية الموحدة وبخلاف ذلك فان التاريخ والشعب العراقي لن يسمح لأناس ضيعوا الوطن والانسان وسيلعنهم على مر العصور .
