عاد سيناريو الادارة بالوكالة يطفو على سطح الوضع السياسي ، اذ بدا المشهد واضحاً بعد احداث دخول مجلس النواب من قبل اتباع التيار الصدري ، في توجيه الوضع السياسي نحو زعزعة مجلس النواب ، وهدم المنظومة البرلمانية في البلاد ، وأمسى اللاعب الرئيسي والمتحكم في خطة اللعب مسيطرا على حركة الوضع السياسي عموما ، وان ما يراد فعلاً هو إنهاء البرلمان ودوره الرقابي للدولة عموماً ، وان ما حصل من دخول البرلمان هو الخطوة الاولى نحو إنهاء هذا الدور ، وبالتالي يعيش حالة الضعف حتى نهاية دورته التشريعية .
دخلت البلاد مرحلة مهمة وحساسة ، على اثر المواجهة مع تنظيم داعش ، وتوجيه ضربات نوعية مهمة جدا له في قاطع الأنبار او ديالي ، الامر الذي ساهم في تقويض وجوده ، وجاءت معركة الفلوجة لتنهي الامال والاحلام في تحقيق موطأ قدم لها في العراق ، الامر الذي راد الهوة بين السياسيين ، وعمق الخلاف ، سواء المذهبي او المناطقي ، وكان سبباً في تراجع الأداء السياسي بشكل عام ، وهو ما انعكس بالسلب على اداء الحكومة من جانب ، وابعاد وابتعاد البرلمان عن ممارسة اي دور تشريعي ورقابي على المنظومة الحكومية ، مما ولد حالة الترهل وغياب الروية المستقبلية ، وهذا ما كان سبباً في الخروقات الأمنية الاخيرة ، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء ، بتفجيرات نوعية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة .
جهات كثيرة استغلت هذا الفراغ السياسي والامني ، فعمدت الى ازاحة المنافسين او تسقيطهم من جانب ، او محاولة جني مكاسب سياسية من دماء الأبرياء ، وبالتالي قطف ثمار هذا التراجع الأمني او السياسي وركوب موجة الغضب الجماهيري من الفشل الأمني ، او تراجع الخدمات ، وهو ما بدا واضحاً في خطاب السياسيين في الآونة الاخيرة ، اذ لم يكن خطاباً نابع من حس وطني ، بقدر ما هو خطاب تحريضي على اثارة الطائفية ، وهو نتاج حتمي لعمليات ” كسر الجماجم ” التي تقوم بها القوات الامنية ضد داعش ، وتطهير مدن البلاد من البور والخلايا النائمة ، والحواضن ، والتي بمجرد تحرير مدينة الأفاعي ” الفلوجة ” حتى ثارت حميتهم ، وانتفضت غيرتهم ، والتي يبدو انها كانت غائبة عندما دخل ( الافغاني ، الباكستاني ، السعودي ، الشيشاني ، الألماني ، وعموم الجنسيات ) الى الانبار ، وفتح البيوت والمضائف أمامهم ، وهو ما رأيناه ، من خلال شاشات التلفاز ، كيف ان عشائر وشخصيات ، بايعت داعش عند دخولهم الانبار ، وكيف كانوا الحماة والحواضن لهم .
ومع كل هذه المعطيات والإحداثيات ، سواء في الجانب السياسي او الامني ، واللذان يسيران بمسار واحد ، وكلاً يؤثر على الاخر ، نجد ان الوضع السياسي في البلاد لا ينذر بالإصلاح ، بل الاختلافات والاخلافات بدات تتسع ، وبدات الخطابات الطائفية صوتها يعلو ، كما ان هناك جهات سياسية برزت اخيراً ، متهمة بالفساد اكثر من غيرها ، تحاول ان تثير الشارع ، وتركب موجة التظاهرات ، لتنفيذ اجندات واهداف هي الأقرب الى تغيير الخارطة السياسية ، ومحاولة السيطرة على الوضع السياسي المضطرب ، عبر اثارة الناس الفقراء ، ومطالبات تنظيرية ، اكثر من كونها مطالب لعموم الشعب العراقي ، تلامس مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة ، لهذا من يعتقد ان يمكن ان يكون هناك إصلاح سياسي ، او الامني فهو لا يملك الواقعية في الاعتقاد ، لان الارضيّة ارضية محترقة ، ولا تصلح الا بعد رفع الطبقة المتضررة من هذه الارض .
