كحال كل المواطنين ..أتابع بشكل يومي التطورات السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية في بلادي ..
ويحز في نفسي ( ككل المواطنين ) درجة العجز التي وصلت إليها اغلب مؤسساتنا الحكومية لعدم وجود سيولة نقدية تستطيع من خلالها تنفيذ المشاريع والنشاطات التي تبغيها والتي هي أساس عملها لتقديم الخدمة للمواطن ، وكذلك تراجع حركة الأسواق المحلية ..ورغم إن سلبيات هذا الوضع تنعكس على كافة القطاعات والناس …إلا إن المتضرر الأكبر .. هم النساء …فالمرأة هي المسؤولة عن أدارة ميزانية البيت وعليها التعامل مع حالة الكساد التي تعم الأسواق وتؤدي الى انخفاض دخل العائلة ، بالإضافة الى النساء اللواتي يمارسن أعمال صغيرة مدرة للدخل حيث ستصاب تلك الأعمال بالاضمحلال في حال لم تتوقف نهائيا ما ينعكس على دخلهن ، والاهم من كل ذلك الأعداد الهائلة من النساء الأرامل اللواتي أصبحن معيلات للأسر بعد فقد المعيل نتيجة الأحداث الأمنية واللواتي سيواجهن مشاكل اجتماعية جمة تضاف لها عقبات اقتصادية كبيرة .
وستركن جميع الأنشطة والمؤتمرات والتدريبات التي كانت مخصصة للمرأة المعيلة من قبل المؤسسات المعنية ، على الرف ، باعتبارها احد أوجه الترف في ظل ظروف اقتصادية وأمنية طارئة …وسيكون تأثير ذلك كبيرا على المرأة ذاتها وعلى القائمين على تلك النشاطات ..لأنهم بحاجة الى التسابق مع الزمن لأيصال كل ماهو جديد ومفيد لبناء شخصية المرأة العراقية التي فاتها الكثير بمختلف مجالاتها وتخصصها . فكيف سيكون وضعها في حال اقتصادي وأمني استثنائي تزداد فيه يوميا أعداد العاطلات والمعيلات ؟ .
ونتيجة لذلك …يبرز هنا دور المنظمات الدولية المختلفة المعنية بالشأن الإنساني بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، فكل أهداف تلك المنظمات الإنسانية لا يمكن أن تتحقق على ارض الواقع بدون امرأة تعي أهمية التعاون مع تلك البرامج والاشتراك بها والتفاعل معها ، لان المرأة هي أساس المجتمع وأكثر من نصفه ….لذلك نتمنى من تلك المنظمات الدولية أن تلمس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في ظل الوضع الاستثنائي الحالي في العراق ..و مضاعفة البرامج و التخصيصات والمشاريع للمرأة العراقية ….والتركيز على المناطق الأكثر فقرا وحاجة والتي يعاني سكانها من مشاكل كثيرة أولها ارتفاع نسب الفقر وليس أخرها ازدياد أعداد النساء المعيلات للأسر من المطلقات والأرامل .