لعل الباحثين عن الذهب في مناجمه في غفلة تامة عن الفرهود الحاصل في البيت العراقي حيث يقتطع كل مسؤول ما امكنه من الذبيحة العراقية لأنه على يقين تام بأن ايامه معدودة وعليه ان يستحوذ على اكبر قدر من الغنيمة قبل ان يلفظه الناس ان كان نائباً او ان تفوح رياح الفساد النتنة منه ان كان مسؤولاً حكومياً ولعل قائمة المسؤولين الحكوميين المحالين على هيئة النزاهة والقضاء قد تجاوز كل ارقام المسؤولين في دول العالم الذي كلما تحيل عدد اصابع اليد من مسؤوليها الى القضاء ممن أساءوا استخدام السلطة والمال العام .
 ” ومن نافلة القول ان المسؤولين العراقيين صاروا اغنى من مالكي حقول الذهب لأن الثروة تنهال عليهم بغير حساب ويكفي ان تكون نائباً او وزيراً او عضو مجلس بلدي او مديراً عاماً لتجد ان زوايا بيتك تعجز عن استيعاب الاموال التي تنهال عليك شرعاً او قانوناً او بخلاف ذلك وها نحن نتحدث اليوم عن الشرعية فقط وعن شريحة اعضاء مجلس النواب فنجد انهم تقاضوا منحة مقدارها 100 مليون لاعانتهم على المعيشة في اول الدورة الانتخابية الماضية و80 مليون دينار لشراء سيارة مصفحة و100 مليون دينار كسلفة من الحكومة بدون فوائد مع عشرات الايفادات خلال الدورة الى دول العالم وجواز سفر دبلوماسي لهم ولعوائلهم لمدة 12 سنة واستمرار حماياتهم واخرها منحهم قطعة ارض سكنية بمساحة 600 متر مربع في قلب بغداد وتقاضوا رواتب تبلغ 35 مليون ديناراً شهرياً مع راتب تقاعدي يعادل 5 الاف دولار اي مايعادل 6 ملايين دينار عراقي عن خدمة بلغت 4 سنوات مرفهة وكهرباء وتبريد مستمر وخدمات وامتيازات خاصة لهم ولعوائلهم التي يعيش اكثرها في اوربا ودول الجوار والعراقيون الفقراء المساكين يعيشون الرعب والموت تحت وطأة السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة وبدون حماية تذكر …
 ” انه الظلم الذي ما بعده من ظلم والاستحواذ والسرقة القائمة تحت ظل القانون وبأيدي المسؤولين ، ولو فرضنا ان  نصف او جزء من هذه التخصيصات كانت لاحد المواطنين من عموم الشعب  ترى ماذا سيكون ردهم حينها ؟ مؤكد انهم سيقيمون الدنيا ولا يقعدونها ، لم لا أليسوا هم صناع النصر والامان الكبير في العراق!!