مسؤولون وبرلمانيون ممتنعون عن كشف ذممهم المالية

منذ اواسط الخمسينات وانا مهتم بالشأن العام ، وكنت الاحظ كالاخرين رغم كل السلبيات ، لم يكن المسؤول الحكومي بالوقاحة التي هو عليها الان ، والسبب ببساطة يعود وقبل كل شئ الى ضعف القضاء، كما ولم اشاهد وانا مراقب محاييد مثل هذه التبعية للسلطة القضائية الى كل من نفوذ السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما ولم اسمع بوجود مثل هذا الصلف لدى المسؤول في العراق في اي ديمقراطية في العالم ، والسبب يعود اؤكد من جديد الى ضعف المحاكم وخضوعها لسلطة الاحزاب الحاكمة ،
ان القانون لايجيز لاي مسؤول بمباشرة مهام عمله الا بعد ان يقدم كشفا بحالته المادية وامكانياته المالية، برلمانيا كان ام عضوا في الكابينة الوزارية ، وان اللوم كل اللوم يعود الى رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة البرلمان ، والحق يقال ان الرئاسات الثلاث في العراق ، هي المسؤولة عن كل هذه الاوضاع المثيرة للاستغراب والتعجب في هذا البلد ، لانها هي متورطة بشكل او باخر بمخالفة القانون ، فهذا يقوم بتعيين ابنته في منصب رفيع ، وذاك يمتنع عن عن كشفه لذمته المالية خوفا من افتضاح امره بنهب المال العام وثالث يتدخل في مسائل ابرام العقود الحكومية ورابع يتعدى الكمارك والحدود بتجارته ، وكان البلد ضيعة لاب فلان او لام علان ، والغريب انك لو رجعت الى ماضي اؤلئك النواب او تاريخ ذلكم الوزراء لوجدت انهم من حفاة الدهر وفقراء الزمن الاغبر ، وتذكرت وانا بصدد كتابة هذه الاسطر ، نزاهة خير الدين حسيب ، وكفاءة اديب الجادر او ذكاء هاشم جواد ، ونزاهة محمد سلمان حسن ، او حرص محمد حديد على مستقبل البلد الاقتصادي ، كما ويذكر ما يجري اليوم بمحاورات محمد رضا الشبيبي وصلابة محمد الصدر ،
لقد عبر مسؤولوا ما بعد عام 2003 الحدود المسموح بها للتسييب وهم بكل تصرفاتهم كانت لهم الريادة في التوسع الهائل للفساد وانتشاره على مستوى عدم الخشية لا من الله ولا من القانون ولا حتى من غضبة الشعب ، وهنا نود ان نذكر الجميع ان المنصب زائل والمال غابر ، ولكن الوطن باق ، لابد له من ان ينجب من سيحمل مطرقة محكمة شعبية ليطرق بها على رؤوسهم ليطبق قانون من اين لك هذا، وستحاكم كل الرؤوس المغامرة ، ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك …