في إنتخابات 2018 البرلمانية تحرك السياسيون مزدوجي الجنسية بإتجاهين لضمان بقائهم في مجلس النواب. الإتجاه الأول توزيع البطانيات لشراء أصوات الفقراء و المساكين الذين يمكن شراء أصواتهم. أما الإتجاه الثاني فهو إبعاد المناوئين عن المشاركة في الإنتخابات حتى لا ينتخبوا غيرهم، فبهذا الإتجاه روجوا بأنه إذا كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات أقل من 40% فإن هذه الإنتخابات ستعتبر باطلة حسب القانون الدولي، و ستقوم الأمم المتحدة بتحريك القوات الدولية لإزاحة الأحزاب الحاكمة عن السلطة و ستقوم بتنصيب حكومة طوارئ تقوم بمحاكمة الفاسدين و إسترداد الأموال المسروقة لإعادة بناء العراق ليعيش العراقيون بسعادة و نعيم. و بالفعل جاءت هذه الجهود بالنتائج التي كان المتوقع منها. فبالنسبة للبطانيات جعلت 20% من الشعب العراقي ينتخبون السياسيين المتنفذين الذين يمتلكون المال لتوزيع البطانيات ليستمروا بسرقة أموال الشعب العراقي. أما البقية 80% من الشعب العراقي الذين صدقوا تهريجة القانون الدولي و الأمم المتحدة و القوات الدولية فإنهم لم يشتركوا في الإنتخابات لإنتخاب وجوه جديدة و بالتالي بقيت الوجوه القديمة مزدوجة الجنسية مكانها ليستمروا بسرقة أموال الشعب العراق. نتائج إنتخابات 2018 البرلمانية جعلت السياسيون مزدوجي الجنسية يتمادون بسرقة أموال و إستخفاف الشعب العراقي.
بعد أن بلغت أموال الشعب العراقي المسروقة، بإعتراف بعض السياسيين من على شاشات الفضائيات التابعة للأحزاب الحاكمة، أربعمئة مليار (400،000،000،000) دولار. أعلن وزير المالية بتاريخ 19/12/2020 تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من 1190 إلى 1450 ديناراً. و هذا جعل أسعار المواد الغذائية ترتفع بنسبة 20% مما زاد من معاناة الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 30% من الشعب العراقي، و إنتقال العديد من الناس إلى خانة الفقراء لتبلغ في المستقبل القريب نسبة 60% من الشعب العراقي حسب تقدير الخبراء. و علاجاً لإشتداد الفقر و زيادة عدد الفقراء أعلن مجلس وزراء مزدوجي الجنسية بتاريخ 12/1/2021 إعفاء المواطنين (طبعاً من ضمنهم الفقراء) من دفع الرسوم على الطرود البريدية. و شر البلية ما يضحك، فهل يعرف الفقراء أو هل سمعوا أصلاً بالطرود البريدية. و يستمر مزدوجو الجنسية التمادي بسرقة أموال و إستخفاف الشعب العراقي.
