. السلطة القضائية بيت الداء في العراق العظيم وبها ومنها ينمو فساد الساسة والنافذين وحتى بسطاء الموظفين ولابد للسيد العبادي تجاوز الدستور الفاسد فهو بالتالي ليس قرانا منزلا حتى يصبح كفرا تغييره ولكن هذا مايحاول مدحت المحمود تصويره على انه تجاوز للصلاحيات والسؤال من وضع الصلاحيات ومن له حق تغييرها والغاءها صاحب المال ام العامل صاحب الثروة ام الخادم حتى وان كان المحمود يدير شركة استثمارية لمجموعة من الملاك واعترض على قيادته بعض المالكين وليس المالكيين فعليه التواضع والاستجابة قبل طرده بأحذية اصحاب المال وعلى السيد العبادي الأخذ برأي المرجعية الرشيدة بتجاوز الدستور اذا كان به إنقاذ ماتبقى من العراق وان يتعامل بروح الدستور لا بقوانينه المفصلة على مقاس السادة المسؤولين وعليه اذا كان جادا في إصلاحاته الباهتة الاختيار بين حكم الشعب او حكم الفاسدون وعليه ان لايتصور ان استقلال القضاء ذريعته المثلى لابقاء المحمود فالسيد العبادي (وانا اشك بقدرته) عليه ان يتجاوز تلك الصلاحيات بتفويض الشعب والمرجعية لإنقاذ البلد من هؤلاء الرعاع ومزدوجي الولاء فالقضاء بوابته التي يدرك الفاسدون اذا ماسقطت سقطوا جميعا وبالتالي يقاومون من خلالها الإصلاحات المطلوبة حتى الشكلية منها اما مزحت المحمود فيدرك بخبثه ولعبته القذرة تلك المعطيات ويستغلها ابشع استغلال وكما نقل لي احد القضاة الأفاضل في المحكمة الاتحادية بان السيد المحمود يراهن على بقاءه لانه (شاهول السبحة) وهو محصن بقدرة الدستور ونصوصه وامريكا والمتباكون على صيانة الدستور والمستعيذين بالله من تغيير قران الصلاحيات وهم بالتأكيد يفسرونها لمصالحهم وحسب أمزجتهم واذا مااراد السيد العبادي النجاح بمهمته الإصلاحية فعليه التصرف من وحي الشعب والمرجعيه.