كنت في إحدى الجمع من عام (2003) أزور أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في النجف الأشرف، وفي صلاة الجمعة، التي كانت بأمامه السيد شهيد المحراب محمد باقر الحكيم (قد)، وفي خطبته السياسية، تطرق في ذلك الوقت عن الإدارة اللامركزية للحكم، وكنا نعتبرها بعيدة المنال، لأننا لم نتفهم السلطة الحقيقية للشعب، حيث ان الدكتاتورية أخذت منا مأخذها، في ظل النظام الصدامي المقبور.
المركزية نزعة يحملها بعض السياسيين ممن يحملون عقلية دكتاتورية، يتسلطون بها على رقاب الشعوب.
كثير من شعوب العالم عملت بنظام اللامركزية الإدارية ونجحت به، وهناك عدة أنواع من الأنظمة في العالم، منها أداريه، وجغرافية، وسياسية، لكن ما يهمنا هو اللامركزية الإدارية، وهذا ما طالبت به المحافظات، لكي تكون لها صلاحيات أوسع في أدارة شؤنها، ليتخلصوا من تسلط المركز الذي جثم على صدورهم طيلة الثمان سنوات الماضية، وما حمله من ملفات فساد، وضياع للثروات، من جراء منهجية الفكر الذي كان يحمله السيد المالكي، وسياساته الخاطئة في إدارة البلد.
أن سياسة شهيد المحراب(قد)، العمل وفق مبدأ الديمقراطية، وهي ثمرة الوحدة الوطنية، وتشجيع اللامركزية الإدارية، في ذلك الوقت رسالة تطمين لكل أبناء العراق بطوائفهم وقوميا تهم، لأنها الطريق الأمثل، لزرع الثقة بين أطياف المجتمع العراقي، وكذلك تعتبر وعاء يلم شمل العراقيين، من خلال هذا النظام الإداري، الذي يجعل أبناء المحافظة يتحكمون بمواردهم وفق السياقات القانونية.
اليوم وبعد انتهاء تلك الفترة من الإيدلوجية الدكتاتورية، وسحب الطعن من المحكمة الاتحادية، لقانون مجالس المحافظات رقم (19) لسنة (2013)، يعني بدء العد التنازلي لتطبيق المادة(45) في التعديل، وانطلاق العمل بها، من خلال الرؤية الثابتة التي يتمتع بها تيار شهيد المحراب، في أغلب مواقفه، جعلته محط أنظار كثير من السياسيين، لذا نجح مشروع الانفتاح وهو سر صعود نجمه، وبتوسيع الاصلاحيات الإدارية التي هي نقطة البداية، للقضاء على الدكتاتورية.
تغلبت أرادة العبادي اللامركزية، واسقطت المالكي ومركزيته، وصدقت رؤيا شهيد المحراب (قد).
