لم تمض سوى ساعة واحدة ، وربما اقل ، على اعلان صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية ، فرض وزارة الخزانة الامريكية، ليل الاربعاء الماضي ، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا ، بحرمانها من التعامل بالدولار ، حتى بدأت الاسماء والاصوات المعتادة على مهاجمة البنك المركزي العراقي ، وهي معروفة سلفاً ، تتعالى هنا وهناك في وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك في فضائيات معينة ، متهمة البنك ، صراحة وبالتلميح على ان القرار الامريكي نتج عن سوء تخطيط من ادارة البنك الحالية ، ناسين الحقيقية المؤكدة ان القرار الامريكي ، نتاج الادارة السابقة للبنك ، وبالتحديد منذ العام 2022 وإنّ منع المصارف المعاقبة من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية ، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية..
وحسنا فعل البنك ، بإصدار بيانه الاعلامي الخميس ، الذي اتسم بالموضوعية ، على خلفية التداعيات الاعلامية التي اعقبت قرار الادارة الامريكية ، ولاسيما تأكيده على ان المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي ” تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي ”
وبشجاعة ، لم يشر اليها من سارع بالنيل من خطوات البنك بإدارته الجديدة ، دعا بيان البنك بصراحة ، الحكومة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات” .. وهذه الدعوة تؤكد ان البنك المركزي ليس شرطيا ، يقف على ابواب محال الصرافة ، او بعض التجّار الذين يقومون بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق.. بل هذا من واجبات الحكومة ، واجهزتها المختصة ..
ان التلميح بأن ما جرى ويجري ، من خطوات يتخذها البنك المركزي لمعالجة سعر الصرف ، يجري لصالح الجهات التي تسعى الى تدمير الاقتصاد العراقي ، من خلال التشكيك بالحزم التي قلم بها البنك في الفترات الاخيرة ..
وصدق من قال : “من المؤلم والمؤسف ان تتحول بعض وسائل التواصل الاجتماعي الى ساحة مفتوحة للتعبير عن عقد و مصالح ، حتى وصل الحال الى ان بعض ممن لا يتمكن البنك المركزي من تلبية مصالحهم الشخصية او ممن تنالهم اجراءاته او ممن يريد سياسة البنك خادمة لتحقيق مكاسب خاصة ، ينبرون للكذب والافتراء وتخريب سمعة البلد خارجياً ، والبنك يتحمل تبعات ذلك بالمزيد من القيود والتردد في انفتاح المحيط المالي والمصرفي الخارجي مع المصارف والمؤسسات المالية”
بمختصر القول : معذرة في الاسترسال لبعض ما تزدحم به النفس من حرقة من نفوس تعرّت من القيم الأخلاقية والوطنية والمهنية