مرشح كتلة النصر لمنصب رئيس الوزراء: حيدر العبادي

السيرة والتكوين:
حيدر ألعبادي.. ولد العام 1952 في بغداد.. والده الدكتور جواد كاظم ألعبادي من الشخصيات النجفية المعروفة.. عرفت أسرته في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة.. أما والدة ألعبادي فهي لبنانية تدعى “فضيلة الحر” ابنة العلامة الشيخ عبد الكريم الحر.. وتعود جذور عائلتها الى بلدة جباع في الجنوب اللبناني.
تدرج بالدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في بغداد.. ونال شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد العام 1975.
هاجر حيدر ألعبادي من العراق العام 1976.. لإكمال دراسته في بريطانيا.. وحصل على شهادة الماجستير العام 1977.. ثم الدكتوراه العام 1980.. من جامعة مانشستر البريطانية.. في تخصص الهندسة الكهربائية.. وبقيً في لندن منذ ذلك الحين حتى العام 2003.

ألعبادي.. وحزب الدعوة:
– العام 1967انتمى لحزب الدعوة.. وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاماً.
– العام 1977 كان مسؤولاً عن تنظيمات حزب الدعوة في بريطانيا.
– العام 1979 أصبح عضواً في القيادة التنفيذية لحزب الدعوة.
– العام 1982 اعدم نظام البعث اثنين من إخوته.. احدهما أستاذاً جامعياً.. والثاني موظفاً في الدولة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية.
ـ العام 1981 اعتقل النظام البائد أخاه الثالث.. الذي كان في السنة الثانية كلية الطب.. وقضى في السجن عشر سنين بنفس التهمة.
– العام 1983 تم سحب جواز سفره.. بأمر من رئاسة مخابرات النظام بتهمة ممارسة نشاط معادي لنظام البعث حسب الوثائق التي عثر عليها.

نشاطه قبل 2003:
عمل في العديد من مؤسسا ت التكنولوجيا للنقل السريع: منها:
– من عام 1981 الى 1987.. كان رئيساً لفريق البحوث في شركة (أل دي بي) في لندن.. للنقل العمودي السريع.. باستخدام تكنولوجيا حديثة بالاعتماد على رسالته للدكتوراه.
– العام 2001.. تم تسجيل براءة اختراع في لندن.. لعمله في مجال النقل السريع (سنكروريل).. باستخدام تكنولوجيا حديثة باعتماد أطروحته لشهادة الدكتوراه.

نشاطه بعد 2003:
عاد الى العراق العام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي.. وخلال مسيرته في العراق منذ عام 2003..
– عين وزيرا للاتصالات في الأول من أيلول العام 2003.. واستمر في نفس المنصب في عهد حكومة أياد علاوي 2004.
– العام 2005.. أصبح مستشاراً لرئيس الوزراء.. وتولى عدة ملفات منها
ـ منسق عام لمدينة تلعفر.. لتخليصها من سيطرة القاعدة والإرهاب.. ونجح في المهمة.
ـ التنسيق مع الأمم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الأعمال الإرهابية.
ـ متابعة مؤسسة المعلوماتية لوضع المقاييس لها وللحاسبات الرقمية في العراق.
ـ فاز في عضوية في مجلس النواب للدورتين الانتخابيتين العام عن بغداد 2005 و 2010.
ـ ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان العام 2005.
ـ ترأس اللجنة المالية في البرلمان العام 2010.. وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.

رئاسته لمجلس الوزراء:
ـ بعد انتخابات العام 2014 انتخب ألعبادي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي.. وفي 11 آب/ أغسطس / العام 2014.. حيث كلفه التحالف الوطني.. ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة.. ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد خلفا لنوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.. الذي قدم احتجاجاً إلى المحكمة الاتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب.
ـ بعد عدة أيام تنازل نوري المالكي لصالح حيدر ألعبادي.. وسحب المالكي القضية التي قدمها إلى المحكمة الاتحادية.. التي تضمنت اتهام الرئيس فؤاد معصوم بخرقه للدستور.. عندما كلف حيدر ألعبادي بتولي رئاسة الوزراء.

خزينة خاوية أم لا؟:
ـ أعلن حيدر ألعبادي.. انه استلم خزينة خاوية عند تسلمه رئاسة الوزراء.. فيما انتقد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. أداء حكومة حيدر ألعبادي.. مشيراً إلى تسليمه خزينة الدولة باحتياط بلغ 83 مليارا ديناراً.. وانخفاضه إلى 40 ملياراً حالياً.. رغم شرائه المالكي ما يلزم من الأسلحة للحرب ضد داعش.
ـ يشار إلى أن تقريراً صادراً عن المركز العالمي للدراسات التنموية.. ومقره العاصمة البريطانية لندن.. كشف أواخر العام الماضي عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء.. مشيراً الى إن خلفه حيدر ألعبادي تسلم خزينة شبه فارغة.

مهمات ألعبادي:
ـ حين أدى حيدر ألعبادي القسم القانوني أمام رئيس الجمهورية الجديد رئيساً للوزراء.. أكد بأنه سيعمل على خمس مسائل مركزية.. إضافة إلى كل المهمات التي يفترض أن يؤديها رئيس الوزراء على وفق الدستور.. وهي:
1ـ ضد الطائفية السياسة والمحاصصة الطائفية.. من أجل دولة مدنية ديمقراطية.
2ـ محاربة الفساد المالي والإداري.
3ـ شن الحرب ضد الإرهاب.. وتحرير الأرض العراقية المحتلة من عصابات داعش المجرمة.. واستعادة الشرعية في العراق.
4ـ البدء بالتنمية الوطنية وتحسين الخدمات العامة.. خاصة الكهرباء.. والماء.. والصحة والتعليم.. والنقل.
5ـ حل المشكلات العالقة مع رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق.. وتوفير أجواء التعاون والتنسيق على مختلف المستويات والمجالات.. التي تتطلب التفاعل من الجانبين.
ـ لم يتم تحقيق أي من هذه المسائل الخمس المركبة بالكثير من المهمات الأخرى.. سوى تحرير الأرض في المعارك مع داعش.. بدعم من القوات الجوية للتحالف الدولي.. والبيشمركة.. والمتطوعين من الحشد الشعبي والعشائري.

وعود حققها:
ـ في 9 آب / أغسطس/ العام 2015.. أعلن حيدر ألعبادي عن مجموعة قرارات تقشفية وإصلاحية أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية “نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي”.. ونواب رئيس مجلس الوزراء “بهاء الأعرجي وصالح ألمطلك وروز نوري شاويس”.
وفي استجابة للاحتجاجات الشعبية التي عمت محافظات العراق.. واستمرت حوالي العام قرر ألعبادي في نيسان 2016 تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات جديدة.. واختار الشخصيات المستقلة.. فيما أبقى منصب وزارة الخارجية لإبراهيم الجعفري.
ـ نجح في إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة الأخرى.. بعد انهيارها بسيطرة داعش.. وخسارتها أسلحتها ومعداتها.
ـ إدارة معارك تحرير المحافظات من داعش.. بذكاء وقدرة.. وحقق وعده بتحرير كامل التراب العراقي العام 2018.
ـ خفض رواتب وامتيازات المناصب العليا والرفيعة.. وأعداد حماياتهم وغيرها.
ـ نجح على الصعيد الدولي في ترميم علاقات العراق.. مع الدول العربية والخليجية والإقليمية والدولية.
ـ نجح في النأي من سياسة الصراع والمحاور في المنطقة الى حد ما.
ـ عالج الأزمة مع إقليم كردستان بحكمة.. ودستورياً.. وبحزم.
ـ أعاد المناطق المتنازع عليها الى سلطة الحكومة الاتحادية.

أبرز الوعود التي فشل في تنفيذها:
ـ وعد بفتح ملف التحقيق بأسباب سقوط الموصل بعد تحرير كامل التراب العراق من داعش.. إلا إن هذا الملف مازل مغلقاً.
ـ أعلن مراراً بالضرب بيد من حديد على الفساد.. ولحد هذه اللحظة لم يحيل فاسداً واحداً.. حتى من وزرائه.. الذين ثبت فسادهم بالوثائق.
ـ مرً على العراق أربعة موسم صيف.. ولم تعالج أزمة الكهرباء.. وما زالت على نفس الحال.
ـ لم يعالج البطالة.. وبقيً التعين ملك لقادة الكتل السياسية والوزراء.. وللفساد المالي.
ـ لم يعالج مسألة الموظفين حملة الشهادات المزورة.. وأكثرهم معروفين.. وما زالوا في مواقعهم.. ويستلمون رواتب على أساس شهاداتهم المزورة.. أو أحيل بعضهم للتقاعد بسبب السن القانوني.. ويستلمون رواتبهم محسوبة على أساس شهادتهم المزورة.
ـ لم يستطع حصر السلاح بيد الدولة.
ـ لم يستطع فرض القانون في كل محافظات العراق.
ـ فشل في أن إنهاء الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية.. ليؤكد الحاجة إلى حل استراتيجي.. مشيرا إلى استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع تركيا في هذا الصدد.

تهم فساد:
يتهم ألعبادي بتهمه واحدة عندما كان وزيراُ للمواصلات العام 2003.. وليس هناك اتهامات فساد أخرى عليه.
ـ وثائق فساد خطيرة.. بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس النوّاب العراقي بإقالة رئيس هيئة الاتصالات والإعلام صفاء الدين ربيع..في 11‏/04‏/2017 بالأغلبية المطلقة.. نشرت النائبة حنان ألفتلاوي على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.. وثائق خطيرة تدور شبهاتها حول رئيس الوزراء حيدر ألعبادي.. صادرة من المفتش العام الأمريكي العام 2004.. حين كان ألعبادي وزيرا للاتصالات.
تتحدث هذه الوثائق عن مبلغ 5 مليون دولار دفعت في لندن لأجل المصادقة على رخصة الموبايل آنذاك.. أنّ الوثيقة المنشورة صادرة من المفتش العام الأمريكي لحكومته.. وتشير ألفتلاوي الى إن هذه الوثيقة العام 2004 لم يكن حينها ألعبادي زعيما سياسيا.. أو حتى شخصاً مهما لا على مستوى الزعماء السياسيين.. ولا على مستوى حزب الدعوة والتحالف الشيعي.. لهذا لا يمكن أبداً أن يكون الاستهداف السياسي وراء ورود أسمه بهذا التقرير.
ـ حيدر الملا.. سبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية وعضو البرلمان السابق في لقاء متلفز.. إن “تقريراً للمفتش العام الأمريكي يقول حيدر ألعبادي عندما كان وزير الاتصالات مع قيادات من حزب الدعوة تورطوا مع تاجر كبير بأخذ عمولة 5 مليون دولار فيما يخص الرخص التي عملت في العراق باعتبار ذلك أول استثمار حدث في العراق لشركات الهاتف النقال”.
ثبت ببعض فقرات العقد:
ـ أدناه رابطاً عن تفاصيل التحقيق الذي قاده مساعد وزارة الدفاع الأمريكية.. بمساعدة قسم الأمن التكنولوجي: التقرير بعنوان النتائج الأولية للتحقيق في عقود الهاتف المحمول في العراق..
http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licen…
ـ بعد قراءة وترجمة التقرير من الإنكليزية الى العربية يتضح ما يلي:
أولا: الصفحة التاسعة (ص 9) من التقرير تثبيت قيام ألعبادي بخرق قواعد المنافسة المحايدة والعطاءات المشروعة من خلال عقده لقاءات مسبقة مع مدراء أوراسكوم.. يقول التقرير نصاً
The Minister of Communications, Haider al-Abadi, met with the eventual winners during the evaluation period, in violation of rules or guidelines for impartial consideration.
ثانياً: الصفحة التاسعة (ص 9) من التقرير تشير الى انعدام التدقيق على أموال وزارة الاتصالات في وقتها.. حيث إنها المرة الأول التي يتم فيها الاحتفاظ بالأموال بدون إيداعها في ميزانية الدولية.
يقول التقرير بالنص:
There has been no audit of funds to the Ministry of Telecommunications, and this is the first instance where funds are being taken in, not dispensed.
ثالثا: الصفحة الخامسة والعشرين من التقرير(ص25) تتحدث عن حجم الرشوة التي قبضها كل من ألعبادي وإبراهيم الجعفري.. حيث تتراوح ما بين ثلاث الى خمس ملايين دولار.
“Three separate sources provided details of corruption for this report: One identified separate source reported that, on the one hand, a payment of $5 million was made to al-Abadi, a payment of $5 million was made to the two Brits, and a payment to Terry Sullivan of $1.5 million (with an undisclosed sum going to “a second American at the CPA.” A second source identified on the other that a payment of $3 million made to al-Jafferi, and a matching amount to al-Abadi.”
رابعاً: كما تشير نفس الصفحة السادسة والثمانين (ص86) الى حصول ” نظمي أوجي” على امتيازات ومنافع من العقود.. ونظمي أوجي هو رجل أعمال عراقي الأصل المحكوم عليه في فرنسا وايطاليا لدوره بتزويد نظام صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع.. إضافة الى الرشاوى التي تلقها من برنامج النفط مقابل الغذاء.
خامساً: ويخلص التقرير في الصفحة السادسة والعشرين (ص 26)الى إن العقود قد تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع أوراسكوم.. بحيث يتم إرساء العقد عليها بدون منافسة أو عطاءات.. حيث ينص التقرير:
To fully understand the fix that was engineered to produce three cellular license winners and one winning technology in Iraq
سادساً: بل إن التقرير يصف العقد بالمؤامرة حيث يقول: نجاح المؤامرة للاتفاق على إرساء عقود الهاتف المحمول في العراق بشكل مسبق تم بناء على أربع عوامل منها دور كل من ألعبادي والجعفري في ربط الوزارة بـ ” نظمي أوجي” وخضوعها لشروطه.
“The success of the conspiracy to fix the Iraqi cellular license tender is attributable to four things…….. It required that there be a buy-in of their plans by the nascent Ministry of Communications, (MOC) but the ownership of the MOC and the minister by Ibrahim al-Jafferi as the head of the Dawa Party ensured that the MOC would be wholly responsive to Auchi’s requirements.”
سابعاً: كما تشير الصفحة التاسعة والسبعين (ص 79).. فقرة رقم ثلاثة (ملحق يشير الى التحقيق الجنائي الذي قام به المفتش الأمريكي لوزارة الدفاع الأمريكية).. الى إن العقد يشير الى مطالبة وزير الاتصالات بدفع مبلغ له وقدره خمسة ملايين دولار مقابل السماح للشركة ببناء أبراج الاتصال.
ثامناً: كما تشير الصفحة ثمانون (80) الى تقرير من شركة التدقيق العالمية بيرنغ بوينت الى ضرورة تدقيق الفساد الحاصل في عام 2003 عن عقود أوراسكوم.
تاسعاً: تشير الصفحة مائة وواحد (ص 101) الى قيام ألعبادي بعقد لقاءات غير مشروعة مدراء أوراسكوم في لندن.. بتاريخ 7 أيلول 2003 عقب توليه منصبه وزيراً للاتصالات بستة أيام.. حيث تولى المنصب في الأول من أيلول العام 2003.. مع نجيب سايروس المدير التنفيذي لأوراسكوم للاتفاق على إرساء العقد على شركته.
ـ إن التقرير يثبت وبأدق التفاصيل دور ألعبادي وإبراهيم الجعفري في:
1ـ قبول رشاوى عن عقود أوراسكوم بشكل غير مشروع.
2ـ احد أطراف العقد هو ” نظمي أوجي” رجل أعمال مشبوه محكوم عليه في عدة دول منها فرنسا وايطاليا.

نفي ألعبادي.. تهمة الفساد:
وزير الاتصالات حيدر ألعبادي آنذاك في مؤتمره الصحفي الذي عقده إثناء افتتاحه بدالة المأمون بتاريخ 27 شباط / فبراير/ العام 2004.. قال “إن مشروع الهاتف النقال تم الاتفاق عليه بين سلطة التحالف والشركة.. من دون تدخل الوزارة.. وان وزارته لا تشعر بالرضا عن أداء الشركة.. وإسلوبها.. وطريقة فرضها لأجهزة رديئة الصنع على المواطن العراقي”.
إلا إن الشركة تؤكد إنها “حصلت على إجازة العمل من وزارة الاتصالات.. وقد وقع عليها وزير الاتصالات حيدر ألعبادي.. ومدير الشركة المصري نجيب سويرس.. من “تصريح لعلي الدهوي مدير مكتب الشركة في العراق في لقاء أجرته معه جريدة النهضة ونشرته بتاريخ 8/3/2004”.
___________

المصادر:
ـ من هو حيدر ألعبادي. المكلف برئاسة الوزراء في العراق؟. بي بي سي العربية. في 18 كانون الثاني/ يناير/ 2015.
ـ حيدر ألعبادي. العراقي المسلوب الجنسية رئيساً للوزراء. صحيفة الوئام.
ـ مجلس الوزراء العراقي يقر إصلاحات ألعبادي.
Haider al-Abadi اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2017 foreignpolicy
ـ المالكي. سلّمت خزينة الدولة للعبادي باحتياطي بلغ 83 ملياراً.. لكنه انخفض الآن إلى 40 ملياراً.في 31 /5 /2017.
ـ فساد الحكومة العراقية‏ مع ‏‎Ahmaed Al Ahmade‎‏. في 10 تشرين الثاني / أكتوبر. 2015.
ـ محاكمة ألعبادي والجعفري بتهمة الخيانة العظمى: أدلة على إن عقد أوراسكوم تم مع أحد أزلام النظام المقبور مقابل رشاوى. في 12 /4/ 2017.
ـ صافي ألياسري. لا تفضح السر من هو احمد ألعبادي ؟. في20 ‏/01‏/2017.