مرشحو مجالس المحافظات بين التحصيل الدراسي والعمل السياسي

من المقرر  إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من شهر نيسان الحالي وقد لاحظنـا في الشوارع العامة وبمختلف الأماكن الالآف من البوسترات التعريفية بالمرشحين للانتخابات وعندما نقرأ المعلومات الخاصة  بالمرشحين نجد ان معظمها تحتوي على  معلومات خاصـة بالشهادات الأكاديمية  كما كانت الانتخابات السابقة  مثلا :
        #  دكتوراه في الهندسة
        #  ماجستير لغة عربية
        #  طبيب اختصاص
        #  بكالوريوس تأريخ
        #  ماجستير فيزياء ……
وغير ذلك .  هذا كله حسن وجيــد ،  ولكن  …  هذه عناوين للتخصص العلمي ، من حق
     صاحبها أن  يحملها  ويسّـمِ نفسه وشخصيته بها .  ولكن هل درى صاحب التخصص العلمي انه سينتقل من هذا العنوان  إلى عنوان آخـر.. إلى خدمة اجتماعية في بلد تنقصه البني التحتية ..
هل درى المرشح  صاحب الشهادة إن المطلوب منه أن يخطط  ويبرمج ويستمع ويعمل ويؤسس هياكل بناء جديدة لأن محافظته ينقصها الكثير  وليس فيها ما يفرح وما يسر  .
الكهرباء شحيحة .. الماء غير صحي .. المدارس معظمها قديمة ولايتنا سب عددها مع عدد نفوس المحافظة  … البطالة متفشية .. الطرق متعبة وقديمة .. وغير ذلك .
فهل بمقدور المرشح صاحب الاختصاص والعنوان أن ينهض بهذه التبعات لكي ينتشلنا من هـــذه المحنة ؟؟
هل بمقدور المرشح صاحب الشهادة أن يبدأ بتأسيس حياة خدمية  جدية  ؟  نقول له  :
بارك الله فيك وبعلمك …
أنا أقول : الطبيب الاختصاص ..ميدانه المستشفى  والمريض
             واللغة العربية اختصاص علمي إنساني ميدانه المدرسة والجامعة .
             والهندسة  اختصاص علمي ميدانه الجامعة ومكاتب الهندسة والاستشارات .
ما يحتاجه العراق إلى رجل سياســـة حـاذق ماهـر مقتدر يضع النقاط على الحروف .
معظم مجالس المحافظات في الدورة التي شارفت مدتها على الانتهاء ،  لم تنجــز ما كلـفت به ،  لأنها قاصرة غير مؤهلة ، غير مدركة لوظيفتها وعملها ،  لذا أهدرت أموالا ، وبددت ثروات وأساءت  إلى المواطن  والى الوطن ،  ترتب على ذلك  انتكاس مشاريع كان المواطن بأمس الحاجة إلى رؤيتها ..  المواطن كان يأمل أن يرى الانجازات وقد تحقق منها ما يفرح وينعش  ولو الحد الأدنى ..  لقد أصبنا بخيبة أمل كبرى .  لقد خاب ظن المواطن بمن انتخبه وصوت له .
الشهادة التي حصل عليها المرشح لا تكفي ليكون مسؤولا  في حكومة محلية ( انه وزير في حكومة مصغرة ) .. الشهادة لا تشفع لصاحبها ما لم تدعم  بخبرة ودراية ووعي لمهام العمل المنوط بها .
الشهادة شيء والسياسة شيء آخر تماما .
حصولك على الشهادة أيها المرشح لا يرشحك للعمل السياسي  ما لم يكن  لك ولزملائك  برامج عمل وخطط مكتوبة تخضع للمساءلة القانونية أمام من انتخبك .
عندما تسأل المواطن ماذا  تعرف عن مجلس المحافظة أو الحكومة المحلية ؟
ستكون الإجابة : المجلس البلدي يزودنا بكتب التأييد إلى دوائر الدولة أو ما يخص البطاقة التموينية .. ومقابل مبالغ أو رسوم ….هذا الذي يعرفه المواطن عن مجالس المحافظات .
أما من يشـّيد ؟  من يحاسب  ؟  من يعمل في دائرة الخدمات اليومية ؟  ذلك كله مجهول  لا أحد يعرفه
انأ لا اعرف لماذا يختفي أعضاء مجالس المحافظات  ويتجاهلون مواطنيهم ؟
كثير من العلماء وكذلك من حملة الشهادات العليا  لم يدخلوا العمل السياسي ، لأنهم يدركون تماما ما معنى السياسي .. ما معنى السياسة ،  لكن لهم وجهة نظر في السياسة  0.
معظم العلماء لم يدخلوا العمل السياسي لأنهم يدركون معناها .
في ضوء هذا ..  فهل الشهادة مسوغة للعمل السياسي ؟ 
نعم  ،  ولكن بشروط السياسي لا بشروط الأكاديمي .س
إذا أدركنا ذلك وبعمق ودراية فلا مانع  ولا بأس من العمل في السياسة لأن السياسة  ليست حكرا لأحد
العراق الآن يحتاج إلى ساسة متواضعين لا أصحاب مكاتب بيروقراطيين عاشقي غرف مغلقة .
العراق أيها الساسة ..أيها المرشحون ممن يعملون فيها الآن أو ممن ينتظر ، العراق الآن يحتاج إلى ساسة من الوزن الثقيل جدا لا إلى شهادة من الوزن الثقيل ..هو الإرادة الواعية المخلصة المتفانية المبصرة بعملها .
إن العراق  في مفترق طرق وفي محنة ،  فهل يستطيع المرشحون الذين  سيفوزون وسنرى صورهم  لاحقا إن ينقذون  الشعب مما هو فيه من عـذاب وألم المعاناة .
إننا ننتظر ..وننتظر