الانفتاح العقلاني والمدروس الذي تنتهجه الحكومة العراقية الحالية في البناء المصرفي والاقتصادي، أراه مختلفًا عن المسار الكلاسيكي الذي كبّل العراق طوال عقود من الزمن بطوقٍ من الأمية التي سببت عواقب كارثية، وجعلتنا في آخر ركب علم الاقتصاد، وفي العربة الأخيرة من قطار التقدم الذي يشهده العالم في قطاع المال والاستثمار.
ورغم الخطوات الإيجابية التي نتجت عن هذا الانفتاح، فإن “جوقة” الأصوات التي تترصّد سلبًا كل خطوة إيجابية، نجدها حاضرة، في هذا المرفق الإعلامي أو تلك الندوة. وأمر هذه الأصوات عجيب حقًا.
ولعل الإشارات المبطنة التي نلمسها من “بعض” الذين يمارسون التدليس، بشأن التواجد المصرفي العربي والأجنبي في العراق، والذي تشجعه حكومة السيد السوداني، كونه يمثل جانبًا مهمًا من صور الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي نشهده، ما هي إلا دلالة على خُطل الرؤى السوداوية لدى من في قلوبهم حقد وعمى.
فهؤلاء يشيرون، بمناسبة وبدون مناسبة، إلى أن ذلك التواجد لا يفيد نشاطات العراق في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، ويركزون فقط على الربح المريح، وتلك — لعمري — رؤية مالية قصيرة المدى لا تتلاءم مع عصر التقدم الذي يشهده العالم.
لقد نسي أصحاب الأصوات المبحوحة أن التواجد المصرفي العربي والأجنبي في العراق، في ظل حكومة السيد محمد شياع السوداني، هو مؤشر على الاستقرار الشامل في البلاد، وتلك ميزة لم يعشها العراق منذ سنوات.
لقد شهد العراق مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في البنية الاقتصادية والمالية، ويُعد التواجد المصرفي العربي والأجنبي أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول الإيجابي، ويُعد انفتاحًا مصرفيًا متزايدًا، يعكس في طياته إشارات قوية على تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمنية.
وفي قراءة موضوعية للحالة المصرفية منذ بدايات تشكيل حكومة السيد السوداني، نجد أن الدولة اتبعت سياسات أكثر انفتاحًا تجاه العالم العربي والدولي، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والمصرفي. وقد شهد العراق خلال هذه الفترة دخول عدد من المصارف العربية والأجنبية، ما يعكس رسالة واضحة مفادها أن البيئة الاستثمارية في العراق باتت أكثر أمانًا وجاذبية، وهو أمر لم يكن متاحًا بهذا الشكل منذ سنوات طويلة.
ولا شك أن توسّع البنوك العربية والأجنبية في أي دولة يُعد دليلًا ملموسًا على ثقة تلك المؤسسات في البيئة المحلية. وفي حالة العراق، يمكن فهم هذا التوسع كمؤشر على جوانب إيجابية متعددة، منها: الاستقرار السياسي ،إذ أثبتت الحكومة الحالية قدرة ملحوظة على إدارة التوازنات السياسية داخليًا وخارجيًا، وقد دفع هذا الاستقرار العديد من الدول إلى إعادة تقييم موقفها من الاستثمار في العراق، بما في ذلك القطاع المالي.
وكذلك التحسن الأمني ، حيث لا يمكن للمصارف أن تعمل في بيئة غير آمنة. ومع التحسن الأمني الكبير والملحوظ، بات بالإمكان ضمان حماية الأصول والكوادر المصرفية، مما شجّع على المشاركات المصرفية العربية والأجنبية.
وايضا الاستقرار الاقتصادي ، فالإجراءات الحكومية المتعلقة بالإصلاح المالي وتحديث النظام المصرفي، مثل رقمنة الخدمات المصرفية وربط العراق بالنظام المالي الدولي، كلها عوامل عززت الثقة بالاقتصاد الوطني.
وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تبني الحكومة العراقية رؤية واضحة تجاه القطاع المصرفي، تقوم على أسس الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الرقابة.
إن التواجد المصرفي العربي والأجنبي المتزايد في العراق ليس مجرد تحرك مالي عابر، بل هو انعكاس صريح لواقع جديد يشهده العراق، واقع يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والبناء.
ومع استمرار هذا النهج الحكومي، من المتوقع أن يتحول العراق إلى مركز مالي إقليمي في السنوات القادمة، إن شاء الله.
