ان ابجديات المصالح، والغايات الخاصة قد تغلق الباب أمام أهل الحق، وهذا ما دأب عليه معظم ساسة العراق بعد 2003 حيث لا يتوانوا لحظه واحدة من تصويب سهامهم باتجاه كل من أراد إن يدفع عجلة التقدم والبناء نحو الإمام، ويحكم بالحق، والعدل، ويسير الأمور ضمن القانون، والدستور.
العراق الذي أصبح ساحة للصراعات، ومرتع لكواسر الفلاء، ويقبع منذ عشرة سنوات تحت وطئة ساسة المصالح، والأزمات التي جعلتنا ندور في بودقة الفقر، والتخلف، والحرمان في ظل ميزانيات وصفة بالانفجارية؛ والتي لم، ولن تفجر جيب المسؤول مهما كثر عددها.
المرجعيات الدينية في النجف الاشرف صاحبة اليد البيضاء على مر الدهور، والعصور، ولم تنجرف يوما بهذا المنزلق الخطير، والخندق الكبير الذي سقط فيه الكثير من قادة العالم، والمتمرجعين الجدد في العراق.
قانون الأحوال الشخصية الذي اثأر ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، والدينية؛ كون بعض بنوده مخالفة للمذهب الجعفري، ومليء بالمخالفات الشرعية، ولذلك صرحت المرجعية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالإمام السيستاني(دام ظلة) هذا القانون بحاجة إلى مراجعة دقيقة، وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، وهذا الأمر يخص طائفة بأكملها؛ وبعيد عن السياسة، ومزايداتها.
وزير العدل العراقي حسن ألشمري التابع إلى كتلة الفضيلة التي يرئسها الشيخ”اليعقوبي” عاد بقانون الأحوال الشخصية من جديد، وفي ظل ظروف غامضة، وبعيده عن مرأى ومسمع المرجعية الدينية، وهذا القانون الكبير، والمهم الذي يضمن الحقوق الشرعية، والقانونية لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) لابد إن يكون للمرجعية الدينية”الجامعة للشرائط” دور مهم وفعال حتى يكون هذا القانون خالي من الشبهات، وضمن الإطار العام لمنهج أهل البيت(عليهم السلام).
لا شك إن التقاء المصالح السياسية، والحزبية، والمنافع الشخصية؛ أتت بقوة لتدخل بهذا القانون من اجل إبراز مرجعية جديدة على الساحة العراقية، مقابل تأييد سياسي إلى مجموعة رفضت من قبل معظم مرجعيات الطائفة، وهذا الأمر يعد تعدي فاضح على مقام المرجعية الحقيقية، وعلى إتباع أهل البيت(عليهم السلام).
لا يمكن إن يدخل هذا القانون ضمن إطار المزايدات السياسية، والحزبية، كما يتداول اليوم بين حزب الدعوة، وحزب الفضيلة، وتصريحاتهم النابية التي تصدر بين الحين، والأخر بتصنيف المرجعية حسب الأهواء السياسية، والحزبية؛ وتمشية القانون بهذه الطريقة المخالفة مقابل الإقرار بمرجعية اليعقوبي، والأخر بولاية ثالثة…
