ماتت أمرأة مريضة بسبب مضاعفات عملية اجرتها للتو فتحرى اهلها من المستشفى عن الطبيب لمعرفة سبب الوفاة ودور الطبيب فيه من اجل الاتفاق معه أي الطبيب على دفع تعويضات, يحدث هذا في العراق وايضا في أماكن لاعلاقة لها بركب الحضارة. وفي غياب النتشريعات والقوانين فان الارتجال والحلول العشائريه هي الحل. المعمول به هو ان المستشفيات من واجبها الدفاع عن كادرها الطبي وان لاتفشي اي معلومات شخصية عنه وليس من حق اهل المتضرر ان يطلع على أي معلومات شخصية عن اي طبيب او اي مستخدم , المستشفى هي التي وظفت الطبيب وهي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية كادرها الطبي وعن مضاعفات اي عملية امام عائلة المريض في حالة كون المستشفى أهلي اما اذا كان المستشفى حكومي فعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية المادية والاخلاقية وان تدفع للمتضرر تعويضات اما ان تترك الدوله خلق الله تموت دون تحقيق ولاتدقيق ولاتعويضات فهذا ليس موجودا حتى في جزر الواق واق, فالدوله هي القانون الذي ينظم حياة الناس وامنها وان لاتترك الأمور للحلول الشخصية المرتجله. القصص عن الأخطاء الطبية لاتعد ولاتحصى وفي بعض الأحيان الأخطاء البسيطة تقود الى نتائج كارثية تنتهي في الغالب بموت محقق مثل تلك المريضة التى عانت من اوجاع في جسمها فنقلت على عجل في سيارة الأسعاف لقسم الطوارئ فتم توجيهها بسبب أهمال وجهل وعدم تدقيق لقسم الحوادث وهنا تم حقنها بالمغذي طوال الليل وبسبب فشل الكلى في التخلص من السوائل وصل الماء للرئتين فماتت على الفور. فلت المسؤول المهمل بلاعقاب. هل تذكرون أول فيلم عراقي كان أسمه من المسؤول وقد انتج سنة 1956 وكان يتناول الأهمال الطبي ومازلنا ندور في نفس الدائرة. ولكن الاخطاء الطبية لاتعطينا الحق في ان نشرع قانون الغاب فنأخذ حقنا بأبيدينا بل يجب ان يكون هناك قانون حكومي رادع يحاسب على الاخطاء الطبية وان تتوفر للكادر الطبي الفرصة لعرض ملابسات أي حالة وان تحافظ المستشفى على سرية وهوية منتسبيها من العابثين والباحثين عن الأنتقام الشخصي.