ان من المسلمات ان ينقاد الشعب (بشكل طوعي او بالقوة) الى اطاعة القوانين والانصياع للسلطة وفي مختلف الاماكن والازمنة ، ففي الشارع والدائرة الحكومية ، والمحل التجاري ، فان الفرد محكومة ومفطور على اطاعة الشرائع ، وهذا الاذعان للشرائع والالتزام بالقانون هو بالحقيقة اعتراف ضمني من الافراد بشرعية السلطة التي اخذت على عاتقها متابعة تنفيذ هذه الشرائع والقوانين، فأن احقية وشرعية القوانين (الوضعية) تأتي من امرين ، الاول قوة التنفيذ ، الثاني الاعتراف او الانصياع لتلك القوانين وبمعنى اخر (احترام) تلك القوانين.في بعض الاحيان تتصارع داخل الفرد قوتان ؛ ولا اعني هنا قوة الخير والشر؛ هاتان القوتان تعبران عن النزعات النفسية داخل الفرد، القوة الاولى ، والتي استطيع ان اطلق عليه قوة الطبيعة البشرية وهي التي تدفعه الى امتلاك كل شيء ، الى الاستحواذ على كل شيء، فهي طبيعية لانها تعبر عن طبيعة الانسان الحيوانية، اما القوة الاخرى ، وهي قوة العقلية والتي تتحكم بالقوة الطبيعية وتوجهها وفقا لاعتقاد الفرد (ديني، عقائدي، سياسي) ومن متطلبات هذه القوة هو احترام والانصياع لما تؤمن به وتعتقد باحقيته وشرعيته.وبعد هذه المقدمة البسيطة، نحاول ان نجد مصداق لما تقدم في الواقع العراقي، نعم تتصارع لدى الفرد العراقي البسيط ليس برلماني او ذو منصب سياسي او حكومي قوتان مغايرتان لما تقدم ، القوة الاولى، هي قوى الانانية وحب التملك ، والقوى الثانية هي التعقل والرشد وعدم اتباع الهوى، وبناءا على هذا فأن الفرد يقر ويعترف بالقانون كونه ضامن لمصالحه وساهرا على راحته من خلال 3 سلطات فوضها الشعب واعطاها الشرعية لتمثله ، وهي السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية واخيرا السلطة القضائية، فجميع السلطات الثلاث مرجعها الى الشعب ، فلو تقاعس او قصر اي من هذه السلطات ، فللشعب تغييرها ، اي السلطة التشريعية ، البرلمان، والتنفيذية ، الحكومة، واخيرا القضاء ، اي القانون ومن يحكم به .وعلى سبيل المثال، لو ان السلطة التشريعية لم تعد تعبر عن رأي الشارع والشعب، لو ان البرلمان اصبح بعيدا عن من نصبه وادخله في البرلمان، لو ان االبرلماني او البرلمانية ينعم بالعيش الرغيد والمواطن الذي اوصل هذا البرلماني يعيش في شغف العيش ، او قل يشرع البرلماني قانون يقتطع من معاش هذا المواطن لكي يذهب في سفرات في ارقى المناطق حول العالم …. اذن هذا البرلماني فقد شرعيته في الشارع …اذن لم يعد يمثل الشعب … اذن فهو لا يمثل سوى نفسه واطماعه…..اما السلطة الثانية…. التنفيذية….الحكومة ومن يمثلها، الفرد بحاجة ان تكون هناك حكومة قوية في تطبيق القانون وترعى مصالح الوطن وجميع فئات الشعب، فلو ان الحكومة تحمي مصالح اعضاءها وعوائل اعضاءها، لو ان السلطة التنفيذية لا تطبيق العقوبة على من ينتمي الى رجالاتها ، لو ان الشعب يعاني الفقر والعوز علاوة على التضييق في الرزق وقطع نسب من رواتب ذوي الدخل المحدود…. اي شرعية هذه يتحدثون عنها….انا لا احترم من يسرق قوت شهر تعبت في تحصيله …..انا لا احترم من يكون فوق القانون عندما يسير في الشارع كونه من اقارب فلان وعلان (احزاب، شخصيات حكومية)… وعندما يعلو صوتي للمطالبة بحقي تنعتني بخارج عن القانون…..نعم انا خارج عن قانون الذل والهوان……وختاما بالسلطة القضائية، ومن خلال ما تقدم ، فلا ارى حاجة من الاطالة، فان قضاء يسمح باللعب بمصير شعب وبلد مرتهن بايدي سراق وارهابيين ، لا ارى له شرعية، لا ارى شرعية لقضاء يكون فيه الشعب باجمعه مهدد بارهاب وحكامه خلف جدار محصن ، تاركين الشعب تتقاذفه ايدي الارهاب والسرقات، ….قضاء يكون فيه السارق شريف ، المعتدى عليه هو ظالم ….قضاء يكون زعيمه من اعوان الظالم صدام …..واخيرا …ياحكومة السراق عورتكم مكشوفة …انا نادم لاني فقدت بضع من وقتي بكتابة هذه الكلمات …. لانكم وببساطة تستحقون مني حتى النظرة ….لانني لا احترمكمالله ولي التوفي