ارتفعت اصوات فئات واسعة من المواطنين تشكو من عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ اشهر، وتزامنت مع انباء روجت في الاعلام بان الحكومة تنوي حجبها او تقليص مفرداتها استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وتحميل الفئات المحرومة والفقيرة اوزار سياسة الاقراض والفساد المستشري في البلاد.
قبيل شهر رمضان وعدت وزارة التجارة باضافة حصص للبطاقة لمساعدة العوائل التي تشكل البطاقة التموينية المورد الاساس في توفير غذائها، ولكن كان التوزيع بائساً او مخادعاً حيث اضافت لتر زيت وهي لم توزع الزيت منذ اشهر، أي انها طبقت المثل القائل ومن لحم ثوره (اطعمه) الناس تعاني وانينها من الجوع يشق عنان السماء وجعل اعداد منهم ينحرفون عن الطريق القويم جراء السياسات الحكومية التي تستهدف لقمة عيشهم.
مواد البطاقة التموينية تسد اقل من الرمق او الحد الادنى للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، فالمساس بها خط احمر وتلاعب خطير اذا ما حدث قد يولد ثورة للجياع ستكون اعنف واقس على الفاسدين والحكام ذوي الاداء السيء.. وساعتها لا ينفع الندم.
اذا كانت الحكومة جادة في سياستها للاصلاح الاقتصادي فعليها الالتفاف الى هؤلاء الذين يتطلعون الى البطاقة التموينية بزيادة مفرداتها وتأمينها في مواعيدها، واخراجها من الوعود الكاذبة، وتحسين نوعيتها.
جميع البلدان التي تمر بظروف مشابهة واقسى من هذه لم تعمل حكوماتها على المساس بالقوت اليومي لمواطينها لانها تدرك ان البطون الجائعة اذا ما تحركت ستقلب الامور رأساً على عقب. من الغريب وزارة التجارة والزراعة تدعيان انهما حققتا انتاجاً وادارة افضل من السابق، ولكن أي شيء من ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين حتى انتاج القمح الذي يقدر بملايين الاطنان و انه يسد الاستهلاك المحلي لا يصل الطحين الى المواطنين في اوقاته ولم تضاف منه حصة على العيد.
طبعاً المتخومون من كبار المسؤولين والحكام لا يعرفون ماذا يجري في البلد وان عرفوا او ذكرهم احد فانهم يغمضون عيونهم، ولا يقبلون ان يتحملوا المسؤولية عن سياساتهم التي آلت بالبلد الى هذا الحال المزري.. بل انهم دائماً يبحثون عن وسائل جديدة للنهب والابتزاز واستخدام السلطة لفرضها ولا يخشون الفضائح التي تزكم الانوف. من المؤكد ان الاقتصاد لن يتحسن بهذه السياسات ومادام الفاسدون طلقاء ومستمرين بنهبهم والفقراء على جوعهم وعوزهم.
