مراجعنا خطً أحمر

لكل طائفة أو دين أو مذهب في العالم  مرجع يمتثل لأمره ولا يخرج عن خطه ونهجه, فالمسيحيون الكاثوليك افردوا ارضً لمرجعهم وجعلوها دولةٌ لهم, أسموها دولة الفاتكان ويخضع لأوامرها جميع المسيحيين الكاثوليك في العالم لايتعارضون مع قوانين الفاتيكان ولا يخرجون عن أمرها وهي مقدسة لهم .
تعالت الاصوات في الأونة الاخيرة من هنا وهناك , وبدأ يتطاولون على مراجعنا العظام وينسبون اليهم مالا تقوله المرجعية, بدأُ يظللون المجتمع بأقوال ورضى من المرجعية عليهم وهم بعيدين كل البعد عن المرجعية الشريفة .
قانون الاحوال الجعفرية ليس طائفياً وهو حق مكفول بالدستور حيث تنص المادة (41) من دستور العراق (العراقيون احرار في الالتزام بإحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون), أي يحق لكل طائفة أو مكون أو ديانة أن تختار قانون الذي ينظم حقها في الاحوال الشخصية من وجهة نظر دينها أو معتقدها لانه حق كفله الدستور المصوت عليه من قبل الشعب عام 2005, والقانون الجعفري هو لتنظيم شؤون الطائفة الشيعية في الزواج والإرث والأمور الحياتية الأخرى, وهو لا يلغي قانون 181 لسنة 1959, ولا يفرض على الطوائف والمكونات الأخرى الألتزام بهذا القانون انه لطائفة الشيعية.
لكن هناك سؤال يحاصرنا لماذ في هذا الوقت أثير هذا القانون؟  ومن المستفيد, ومن المتضرر , نعم الطائفة الشيعية مستفيدة لانها تشعره بخصوصيته وحضوره وتفعيل لأقوالهم الدينية والتراثية , والمتضرر في نفس الوقت الشيعة ايضاً, لأنه طرح في وقت غير مناسب, وقت فيه الأجواء السياسية محتقنة والشارع ملتهب بالتفنة الطائفية يلعبون على مشاعر البسطاء بالحس الطائفي .
لا نسمح بكأن من يكون ان يتطاول أو يتجاوز على مرجعيتنا الشريفة, وينسب لها أقوال وأفعال هي لم تقلها, فلطالما عرفنا مرجعيتنا بمواقفها الحكيمة الرشيدة, التي رعت جميع العراقيين بالحقوق بدون أستثناء, حتى التظاهرات التي خرجت في مدن الأنبار و صلاح الدين والفلوجة وسامراء وغيرها, من المحافظات للطائفة السنية قالت مطالبهم حق مشروع .. والتظاهر السلمي حق كفله الدستور, فهي صمام أمان للعراق والعراقيين لا نقبل أن يتطاول عليها, من ظهر في غفلة من الزمن ويحسب نفسه على المرجعية ليشوه تأريخها العظيم لأنه …….
على كل من يتطاول أو يتجاوز على مراجعنا العظام, ان ينتبه لتأريخه ومن هو ومن أين جاء, لا يتطاول على أناس ضحت وأعطت ما أعطت, من أجل كسب أنتخابي رخيص لصالحه و صالح حزبه والله من وراء القصد.