أحاول في هذا الجهد المتواضع ان اسلط الضوء على مرحلة صعبة من تاريخ العراق مستعيناً بأشخاص لديهم معلومات موثقة احاول ان أقاطعها مع بعض خدمة للحقيقة وأهمل منها غير المقنع والمتجني والشامت، فنوري المالكي وبجردة حساب منصفة له لابد ان تتم مراجعة فترة حكمه الثمان سنوات التي حكمها بموضوعية ليس للنيل منه وإنما من أجل العراق ومستقبله وتاريخه ولكي لا نتحدث تحت ضغط وتأثير العواطف الطائفية او الشخصية وإنما بتجرد منصف للرجل وللتجربة ولنوثق للتأريخ هذه الحقبة التي تمتد من ٢٠٠٦-٢٠١٤ من تأريخ العراق وأدعو هنا من يقومني او يصحح من خطأ يراه للتوثيق وليس للرأي، فالآراء حول الرجل متضاربة ويصدم بعضها بعضاً فمنهم من يحبه ويعشقه ولا يرى فيه من خطأ وان كان فيه بعض منه فإنه يلتمس له العذر، وآخرون يرون فيه أخطاء متراكمة وأزمات مفتعلة لم يكن مضطراً لها بل هي جزء من عقليته وفكره، وهذا أيضاً يدخل في باب الرأي وهو ليس موضوعنا هنا.
الولاية الثالثة: وهي بحق أم المصائب، وللتذكير فان المالكي وبمقابلة تلفزيونية بعد تظاهرات ٢٥ شباط ٢٠١١ تطوع للحديث عن أنه زاهد في الولاية الثالثة دون ان يطلب منه أحد، مما استتبع سؤالا من المذيع عن السبب في ذلك فكان جواب الرجل بان الثمان سنوات تكفي لأي رئيس للوزراء ليعطي ما عنده فان لم يتحقق ذلك فلا فائدة من الولاية الثالثة، ولكن المالكي أصر بعنادٍ منقطع النظير بأنه قادم لولاية ثالثة وأنه سيشكل حكومة أغلبية وعنده ١٧٥ عضوا في مجلس النواب يدعمونه في وهمٍ ساذج لا يقرأ ولا يعي ما حوله بسبب وجود عناصر الإفساد من النواب والنائبات حوله الذين يصورون له الوضع عكس ما تشتهي السفن، وبدأت التصريحات العلنية تظهر من قبل الانتخابات برفض الولاية الثالثة بل ان البارزاني هدد بالانفصال ان جاء المالكي لولاية ثالثة، وحتى المرجعية قد نادت مبكرا بالتغيير، فكان جواب المالكي الذي يردده من حولة من شلة التغييب عن الوعي بان المقصود ليس المالكي بل سياسات المالكي التي سيغيرها لحكومة أغلبية تقسم المقسم وتهشم المهشم الى ان جاء الجواب الصاعق من السيد السيستاني شخصيا بضرورة ان يأتي رئيس وزراء جديد غير المالكي الذي أطلق بدوره أبواقه في تجاوز فض على المرجع بأن هذا الامر ليس من شأنه وهو ليس قضية دينية بل قضية سياسية يرجع هو فيها للدستور ونتائج الانتخابات، وظل يكابر بعنادٍ وصلف ويكيل الاتهامات للجميع بدءا من رئيس الجمهورية الذي اتهمه بخرق للدستور مما يستوجب محاكمته الى شركائه الذين سماهم دواعش، في خطب وعنتريات رعناء، الى ان تخلى عنه حزبه حزب الدعوة وجاءت القشة التي قصمت ظهره في الولاية الثالثة من السيد السيستاني بموقف سيُتلى في خطبة الجمعة يزلزل الارض من تحت قدميه فكان الرضوخ المر، وكان المتوقع ان يعتذر ليكفر عن جزء من المصائب، لكن ظهر يتفاخر بما عمل وتناسى بأن نصف العراق اصبح بيد داعش ونصفه الاخر سلمه لميليشيات ستتنازع على الحواري والأزقة والأحياء والطرقات، وتناسى بأن أمريكا ترفض ان تساعد العراق وهو موجود في السلطة وتناسى بان كل المحيط الإقليمي ضد العراق عدا ايران التي أدركت عمق الأزمة فإدارات ظهرها له أيضاً وحتى الأردن الذي كان يغدق عليهم نفطا مدعماً سمحوا بعقد مؤتمر لقوى إرهابية معروفة، فلم يبقِ للعراق صديقا يعتمد عليه، هذا جزء من كوارث ونكبات يضاف اليه ما مجموعه ١٠٠،٠٠٠ قتيل في عهد المالكي غير ضحايا داعش والانهيار الأخير.
[email protected]