استكمالا للفقرة الاخيرة التي ناقشناها في الجزء الرابع حول تمكين المرأة ومن بين ما نصت عليه ” كفالة العيش الكريم للأرامل والمطلقات من خلال برامج الحماية الاجتماعية ” يحق لنا سؤال سيادته : وماذا عن الأرامل والأيتام والمسنين والمعاقين الذين هم لا يحتاجون الحماية كونهم محميين بالتوقيفات التقاعدية التي اودعها معيليهم ومورثيهم كأمانة لدى الدولة ، واغتصبتها الدولة مع املاكهم الأخرى بموجب قوانين العدالة الانتقالية التي خالفت ثوابت احكام الاسلام والدستور العراقي والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كيف سيرفع الظلم عنهم معاليكم خصوصا لا توجد اية تهمة موجهة لهم
امن واستقرار العراق :– تفيد المادة (1) من الفقرة موضوع التقييم الى ان تواجد القوات يحدد من خلال تقديرات (الاجهزة الامنية) وبما يحفظ امن العراق وسيادته ووحدته .. والسؤال هو هل ان أية دولة متطورة يمكن ان توكل هذه المهمة الخطيرة الى الاجهزة الامنية والتي نخلط الجيش العراقي ، هنا تبرز حاجتان الاولى القيادة العامة للقوات المسلحة والثانية مجلس الامن القومي ، ككل دول العالم شاملة تقريبا ، وليس ان نسأل مدير الامن الوطني او رئيس جهاز المخابرات وغير ذلك
اما عن المادة (2) نقول ان ليس للدستور دخل بالموضوع ، بقدر ما يكون الامر متعلق بوجود استراتيجية عامة يرسمها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب . تعمل بضوئها كل الجهات التي وردت بهذه المادة او التي وردت بمقترحنا .
ان رفع الكفاءة المهنية للقوات المسلحة لا يمكن تحقيقه الا بعد اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لها والذي اشرنا الى انه تنظيم خارج مبادئ التنظيم وعشوائية واحيانا تستحدث دائرة بعدة مديريات لترفيع لواء محدد الى فريق فيقال في امر التشكيل تستحدث الدائرة كذا ويعين فلان رئيسا لها .. ، الخلل المفجع في مجال الهيكل التنظيمي يعيق اية عملية تطور ليس في التدريب فقط بل في جميع المجالات .
كان الافضل تحديد ” القوات الامنية التي تبقى داخل المدن ” في المادة (5)
المادة (7) لا يمكن ضمان نجاحها الا بإخراج الحشد الشعبي من المدن اسوة بالجيش العراقي ، فضلا عن تدقيق ظاهرة الفضائيين التي هي عامة في معظم مؤسسات الدولة ، والاهم من ذلك العودة الى اصل فتوى سماحة السيد السيستاني التي نصت على ” تطوعوا في القوات الامنية” وأخيرا ضمان ابتعاده عن السياسة بموجب قانون الحشد الشعبي المادة (5) اسوة بالجيش العراقي حيث شمل الأمر وزير الدفاع الى اصغر جندي فالسياسة تخرب العسكر والعسكر يخربون السياسة .
المادة (8) نقترح اضافة دراسة حالات العجز للجيش المسمى (السابق) والتي تتعارض مع الدستور (العراقيون متساوون) خصوصا وأن موقف هيئة التقاعد الوطنية ومجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ودائرة التقاعد العسكري سلبي من الجيش السابق ولعبوا دورا في حرمانه من الحقوق التقاعدية او تأخيرها ، والادلة متوفرة .
المادة (9) كان ينبغي ان تكون الرقم (1) فظاهرة السلاح المنفلت هي لا تكمن بخطورتها الذاتية بل بولاءاتها ، والقدسية التي احاطت نفسها بها ، ومصادر تمويلها المجهولة .
تنفيذ المشاريع الاستراتيجية :- تحديدكم لأولوية الفاو الكبير كان موفقا للغاية .. مع ملاحظة ان دول الجوار قد تلعب دورا في افشاله او تقزيمه مما يتطلب متابعة دقيقة من وزارة النقل ووضع الحلول الآنية لما قد يعترض المشروع من معاضل ، وان نضع نصعب العين ان موضوع القنوات الجافة والسكك التي تربط دول الجوار بالميناء قد توظف من لدن تلك الدول لغايات قد تقلل من اهمية الميناء
التشريعات والاصلاحات السياسية :- فقط ينبغي اضافة قانون الاحزاب الى قائمة التشريعات . ونقترح ايضا اضافة فقرة تتعلق بحصر وتحديد القوانين غير الدستورية ووضع السبل لمعالجتها من خلال تعديلها بمشاريع ترفع لمجلس النواب … فضلا عن ان مجلس الوزراء سبق وأن رفع مشروع تعديل فترة الاعتراض للمشمولين بالقانون (72) لسنة 2017 بكتاب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان 5111 في 13/7/2017 والذي كانت مبرراته القانونية قائمة ولا زالت .. نقترح العمل على رفعه مجددا كي يستكمل القانون اهدافه التي حقق 30% منها فقط