مراجعة اولية سريعة لبرنامج حكومة السيد السوداني ( الجزء الرابع )

تجدر الاشارة الى ان هناك نقطتين اكدنا على ادخالها في البرنامج تبين ان السيد السوداني مهتم بهما في وقت سابق حيث اطلعت على كتاب موجه من لدنه كنائب الى مكتب رئيس الوزراء يطالبه فيها بزيادة رواتب المتقاعدين حسب نسبة التضخم الذي حصل بسبب رفع سعر الصرف استنادا الى القانون ،وكان ذلك بتأريخ 30حزيران 2021 ، والنقطة الاخرى نسيت انه قد اقام دعوى قضائية على شركات الهاتف النقال في وقت سابق ، … ننتقل الى مواد البرنامج

1.خامس عشر . الاستثمار :- لعله من المفيد الذكر بأن الاستثمار هو غاية ينبغي وصولها بعناد من خلال توفير  بيئة آمنة خالية من السلاح المنفلت والفساد ، ففي ظل بيئة يصل فيها السلاح المنفلت الى البعثات الدبلوماسية ومقر رئيس الحكومة يصبح الحديث عن الاستثمار مجرد خرافة ، ما لم يلجأ المستثمر الذي سوف لن تحميه الدولة خصوصا وأنها لم تتمكن من حماية نفسها منه الى السلاح المنفلت ليحقق الحماية ويضمن سير معاملته اولا ، ولكل ثمنه الذي سيضاف الى كلفة المشروع ويدفع المواطن ثمنه .

عند تحقيق الاستثمار كغاية سنحوله الى (وسيلة) لتطوير اقتصاد الشحة المرعب (96%) نفط ، وعليه ينبغي  التدقيق بشدة من خلال الشركات الرصينة لدراسة الجدوى وبيان الاولويات ، والتي ستبدأ حتما الأنسان العراقي من الروضة والتمهيدي الى الدكتوراه على ان لا تكون تلك الدكتوراه من الجامعة الاسلامية في بيروت .. اذا.. التعليم والثقافة والاعلام وكل وسائط التنشئة الاجتماعية الاخرى ، فضلا عن مراكز البحوث والدراسات التي تخصص (اسرائيل) 4% من موازنتها لهذا الغرض فيكون انفاقها في هذا الجانب يعادل انفاق الاقطار العربية برمتها . . تلحقها الصناعة التي ستفرض هي نفسها تطوير الزراعة .

2.سادس عشر السياحة:- اكد البرنامج على اهمية السياحة الدينية ،كرافد مهم للناتج القومي ، فمراقدنا المقدسة هي مقدسة لمليار وربع المليار مسلم في اصقاع الارض ، ولكن السياسة خربت هذا الجانب .. رحم الله شاعرنا النواب بقوله ” السياسة عهر فدول”

3.سابع عشر. السكان والتنمية :- نقترح دمج القسم الثامن عشر مع هذا القسم كونه يندرج تحته منطقيا ورسميا (امم متحدة) فضلا عن انه بحاجة الى عناوين اخرى تناقش تحته ( الفتاة المراهقة ..الفقر .. بناء نظام مساءلة افضل ..حقوق الانسان .. تمكين المرأة .. صحة الام .. تعزيز النظم الصحية .. الاجهاض … المشاركة المستمرة للجميع .. عدم التمييز .. ذوي الاعاقة .. الصحة الانجابية والحقوق الجنسية .. منع الحمل .. الاجهاض ) ..

الاحصاء السكاني ضرورة الضرورات .. فبدونه لا تخطيط في البلد ، وفي مجتمع اريد له ان يتقسم بشدة من لدن احزاب عنصرية استندت الى انتماءات (ثانوية) وتبنت ثقافة (المكونات) بدلا من (المواطنة) .. بل ان الكثيرين باتوا يعرفون ان نسبة السنة كذا والشيعة كذا ، والشبك كذا ، ونرى بتواضع ان اي انتماء ثانوي غير الوطن ينبغي اخفائه كونه على الاقل لا يرتب اثرا لصاحبه فالدستور يقول (( العراقيون متساوون)) اي انه اذا كان هناك مندائي واحد في العراق و39 مليون سني فلن ينقص ذلك من حقوق وواجبات المندائي ولن يزيد من حقوق السني .. نسخة منه الى وزارة الدفاع للتفضل بالاطلاع .

اما تمكين المرأة فهو بتقديرنا المتواضع مقياس اساس يقاس به تحضر الفرد ودرجة ايمانه بالديمقراطية ، وهناك ضمانتان اساسيتان بهذا الاتجاه الوعي والتشريعات .

3.ثامن عشر حقوق الانسان وتمكين المرأة :- لعل الخلل الشكلي الواضح في العنوان هو انه جمع الكل والجزء وكأنه قال العراق والبصرة فتمكين المرأة هو جزء من حقوق الانسان

لوحظ ان النقاط الاربع الاولى من النقاط الست ( تشكيل خلية ، تشكيل فريق قانوني ، متابعة عمل لجنة – تشكيل فريق وطني ) وقبل ايام تفجرت صهاريج في بغداد السيد رئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيقية او يوعز بالتحقيق ، ونائب يطالب الحكومة بالتحقيق ، وهنا نسأل :

اولا . هل يصح ذلك في دولة حضارتها 7000 عام وتشكلت منذ قرن ونيف ؟؟

ثانيا . بعد تدمير الدولة 2003 كان فيها مؤسسات رصينة استمر تراكم تطور مؤسساتها خلال قرن ونيف وكان يمكن بدلا من تفصيخها ، ان يتم تطويرها كمؤسسات موجودة

ثالثا . كيف يمكن ان يقود السيد رئيس الوزراء .اكثر من (30) وزارة وهيئة مستقلة ؟؟ ، وكقائد عام كيف سيتعامل مباشرة مع 15 قائد عمليات يضاف لهم جهاز مكافحة الارهاب ، وهيئة الحشد الشعبي ، وقيادة قوات بغداد وهو لا يمتلك قيادة عامة للقوات المسلحة .

رابعا . تحت هذا الظرف الا ينبغي ان نغادر ثقافة اللجان ونعتمد على المؤسسات المعنية من خلال سياقات عمل ثابتة للتخفيف عن كاهل رئيس الوزراء والقائد العام وعمامنا البريطانيين يقولون (the commander should be a clever and lazy man) القائد ينبغي ان يكون ذكيا وكسولا ، ويعنون بذلك ان يعطي الفرصة لنفسه للتفكير

ولن نتحدث عن فشل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي ارتبط بمكتب رئيس الوزراء ولا المئات من اللجان الفاشلة بل سنأخذ تجربة ( اللجنة الوطنية العليا للتعايش والسلم المجتمعي ) ترتبط بمكتب رئيس الوزراء .. كم هو عنوان كبير .. طبعا لم يسمع بها الكثيرون لآنها لم تظهر على الساحة ولم يظهر شيء عن تنفيذ مهامها المحددة والتي هي عبارة عن انشاء بخمسة مهام .. ظهرت فجأة بأرسال قائمة بثمانين اسما الى هيئة المساءلة تعاتبهم على منحهم الرواتب لهم وهم مشمولون بقانون حجز الاموال واعطت نسخة للتقاعد الوطنية للعلم ، والعلم صار فرحة في التقاعد ونفذت قطع الارزاق رأسا ، وصفق القضاء للموضوع وانتهى الامر .. هذه هي اللجان عندما تكون بديلا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص .

نسأل ايضا : وزير الداخلية هو عضو مجلس وزراء وهو ملزم برفع التقارير الدورية وتنفيذ القرارات فعلى ماذا تشكل الخلية الواردة في المادة (1) للتنسيق بين مكتب رئيس الوزراء وهل المقر الاعلى ينسق مع مقراته الادنى ام يقودها ..

بدلا من (( تشكيل فريق قانوني لمراجعة اعمال لجان التحقيق المشكلة بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين )) العمل مع مجلس النواب على احالة كافة اعمال اللجان السابقة الى مجلس القضاء الاعلى وتحدد فترة كذا … الخ .

وللحديث بقية