لم تشهد العاصمة بغداد فوضى عارمة وبيع وشراء للاملاك والعقارات والمرائب  والباركات مثيلا لها على مرالتاريخ مثل مايحدث اليوم ،  حيث كانت بغداد تزهو بالجمال والتراث و المباني الجميلة ، واليوم اصبح شكلها قبيح للغاية فضلا عن غياب  التنظيم الممنهج لتطوير العاصمة والبرلمان المقصر الاول لانه لم يشرع قانون العاصمه  ، و تعرضت بغداد الى ابشع اعمال الهدم والتخريب والتجاوز على (المخطط الأساسي للعاصمة)  بعد سنة 2003، اذ تم المتاجرة والتجاوز على شتى الأماكن التجارية والسكنية والمساحات الزراعية والترفهية  اضافة الى انعدام واندثار المعالم الأثرية والثقافية . وبسبب تجاهل امانة بغداد وتغاضيها عن تلك التجاوزات فضلا عن قبضها المقسوم والمعلوم ، واخر المهازل التي قامت بها الامانة هي توزيعها للاماكن الترفيهية والفضاءات الزراعية التابعة الى المناطق السكنية كقطع اراضي  في شارع فلسطين الى المسؤولين بدون وجه حق وخارج القانون لأنهم قد استلموا عدة اراضي سابقة في (الكاضمية والجادرية) وهم لم يقدموا مايستحقوا من عطاء كي يمنحوا تلك الاراضي الثمينة  ،  ولكن كي لا يفتحوا ملفات الأمانة وفسادهاالمخفي والمبطن ولغرض ذر الرماد في العيون، في المقابل استمر الاخرين  في التمادي على التجاوز على الممتلكات العامة  بحجة عدم الامتثال والالتزام بالقانون  حسب ادعاء الامانة ، وحتى التجاوزات التي تحصل يتعاملون معها بشكل صوري وتمر مرور الكرام  ويتم تقاسم المقسوم بين (الخماطة والفاطة والشفاطة ) من حاشية الأمين وزبانيته ، وا صبحت مشكلة مواقف السيارات تؤرق حياة الناس لدرجة غير معقولة، وقد استفحلت ضاهرة ابتزاز اصحاب المركبات من قبل المستأجرين  لتلك الكراجات وباركات وساحات الوقوف للسيارات بشكل يفوق كل التوقعات والمنطق  حيث وصلت أجرة وقوف السيارات الى سبعة الاف دينار خاصة في شوراع الرشيد ، ومجمع الصالحية السكني وبقية الكراجات قرب الدوائر الحكومية وخاصة وزاراتي الداخلية والدفاع ومنطقة الكاظمية والكراده  والمشكلة  الكبرى ان حتى الكراج الدائري في منطقة (السنك) و( حافظ القاضي )  المؤجر بشكل رسمي من قبل  امانة بغداد يستوفي (خمسة الاف)  دينار وبوصل رسمي مثبت من قبل صاحب الكراج وعندما يعترض المواطن يتم احتقاره وأهانته بأبشع  الاساليب والتعدي عليه بالفاض نابية لا تدل على حسن الخلق وكأ نما المستأجرين لهذه  الكراجات هم (اشقياء وخوشية ) ويشبهون هولاء الذين يحرسون النوادي الليلية (الملاهي ) ولهم نفوذ لدى كبار القادة العسكرين في وزارتي الدفاع والداخلية وكلما يتم تقديم الشكاوى على هولاء الأوباش تاتي الاتصالات من تلك القاده لكي يتم (طمطمة الشكوى)  وعدم البت بها وربما تستخدم تلك الكراجات من قبل الإرهابيين لاغراض التفخيخ  ، ويقال ان العديد من تلك الكراجات والساحات (الطاكة)   يديرها الاقرباء  والمحسوبين على (مكتب الأمين)  لكثرة وارداتها المالية  ومواقعها المهه والضحية هم الناس الذين يبتزون من قبل (شلة عبعوب وحاشيته المترفة ) حيث اصبح صاحب المركبة الذي لديه عدة مراجعات للدوائر الحكومية يدفع نحو ( 25الف دينار) اويزيد   في اليوم الواحد  لهذه المرائب ، حدثني احد الزملاء الصحفيين قائلا في يوم السبت الموافق /13/ 9 وعند الساعة الثامنة مساء دخلنا الى بارك العمارات الصفراء الاول مقابل دائرة التصديقات التابع الى (مجمع الصالحية السكني )  برفقة بعض الصحفيين احدهم ضيف من لبنان عرفنا انفسنا سمح لنا بالدخول لكن تفاجئنا بشخص أخر وهو يصرخ ويقول عليكم دفع الخمسة الاف دينار قبل الدخول وقلنا له لماذا الصراخ وهذه الطريقة  في التعامل وتم دفع الخمسة الاف دينار،  فتم طردنا من البارك وتهجم علينا بكلام بذئي وغير لائق وحتى عندما قلنا له سوف نقدم شكوى لدى الامين فرد قائلا: (خلي عبعوب يبولي حتى اتمزلك) بهذه الطريقة الاستهزائية المخجلة يتم التعامل مع الناس  وهذه الشكوى واحده من الالاف الشكاوي والمشاكل اليومية التي تواجه لمواطن البغدادي عند ساحات الوقوف وهناك  إحتمالية إيواء تلك المواقف للعجلات المفخخة وأشياء أخرى وصدرت شكوى مماثلة من   طلبة الجامعات والمراجعين للاطباء ، إذ اصبحت  اسعار المرائب في هذه الاماكن مرتفعة جدا  واتضح ان المرائب المجازة في محافظة بغداد كانت عندئذ لا يتجاوز عددها العشرين ، فالاجازات لم تمنح منذ العام 2003، وكل المرائب منتشرة بصورة فوضوية وغير قانونية وهم لا يدفعون اجور الرسم  او مستحقات مالية للجهات الحكومية ،  امانة بغداد  بدورها اعتادت على عمل المسرحيات والتمثليات الكوميدية الساخرة المتخصصة بهذه القضية حيث تقوم على عمل  حملة وهمية بمصاحبة الاعلام الذي (يخر وليس الحر)  ويتم اغلاق بعض الكراجات لفترة وقتية حيث يبدءا التفاوض مع اصحاب تلك الكراجات مرة ثانية  ويدفعون المقسوم مقابل ان يتم فتح الكراج مرة اخرى،  وتقوم الامانة على اصدار بيان صحفي تدعي فيه على انها اغلقت العشرات من ساحات الوقوف والباركات والكراجات المخالفة لضوابط التسعيرة ،  ولكن حبر على ورق وكل سنة وبعد الحملة (المباركة لأمانة بغداد)  تزداد اجرة الوقوف الف دينار يعني ابشروا في (عام 2015) سوف تصبح الاجرة مالايقل عن عشرة الإلف دينار  (بمباركة عبعوب واصحابه الكرام ) ان هذه المهزلة الكبرى واستغلال الناس وبيع وشراء ساحات الوقوف الرسمية والمخالفة للقانون،  يجب ان تتوقف ويتم المتابعة الحثيثة والجادة من قبل الجهات الرقابية على الامانة  واضحى ضرورة   انهاء  هذه القضية الشائكة ونحن نسئل كيف تدعي امانة بغداد انها أمرت بوضع لافتة تحدد اجرة الوقوف بالف دينار عند ساحات وكراجات العاصمة وهي تتاجر في الخفاء وفق (الايجار بالباطن) بهذه الكراجات وتقبض (الشدات الخضر) وتوزع بين الحاشية وتقول ان الامانة قد حددت اجرة الوقف الف دينار، أليس هذا هو التناقض والضحك على الذقون يا سيادة الامين ، من الخزي والعار على مؤسسة حكومية تخضع للقانون وتحسب على العراق الجديد وفيها عدة جهات رقابية  وهي تتعامل بهذه الطريقة المضحكة والتي توصف بال 56)) تنصب وتحتال  وتقفص على المواطن ، ولاتحترم شكاوي وهموم الناس وتعمل بطرق احترافية في التغليس  وطمطمة مشاكلهم المتعلقة باموالهم وممتلكاتهم ومعاناتهم . ان مجلس النواب العراقي وعد بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين دون تميز وهناك نواب مستقلين بعيدين عن العمل الحزبي نطالبهم ان يكون لهم مكتب اعلامي مهني يرصد ماتكتبه الصحافة والاعلام المسقل والحر ، لانهاء هذه المشاكل وليس كما تعمل الامانة فبركات وأكاذيب إعلامية إخبارية وحملات واسعة النطاق لتضليل الناس والمسؤولين  وخداعهم ، ونقول لهم بصريح العبارة لستم نواب الشعب المنتخبين اذا لم تضعوا حدا للابتزاز و(التقفيص ) الذي يواجه المواطن البغدادي ، نحن ندرك  ولا مجال  للشك على وجود قدرة وحنكة وحكمة ورصانة يتمتع بها رئيس الوزراء الدكتور  العبادي ونطالبه بالضغط على البرلمان لتشريع قانون العاصمة وانصاف بغداد وسكانها من الضرر الذي لحق بهما  ،  ونطالب المتابعة من قبل وزارة الداخلية شعبة مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهيئة النزاهة معنية  بهذه الصفقات المشبوهه ،  وهناك  جهات مغيبة او غائبة وهما مجلس المحافظة ، ومحافظة بغداد اين دورهم في المتابعة والمراقبة ومحاسبة المقصرين لان اهالي بغداد انتخبوهم على هذا الاساس وليس ان يغطوا في سبات عميق ونجدهم حاضرون اثناء العقود والمناقصات والسفرات الترفهية  وهنا يبدؤون تبادل الاتهامات ،  ولا نرى من  الضروري ان يتم المتاجرة في بارك صغير  خاص لسكنة مجمع سكني وتنفجر به السيارات لمجرد وقوعه قرب دوائر حكومية اما ان يلتزموا بالتسعيرة الرسمية واما ان لا يسمح لهم بالمتاجرة وعلى امانة بغداد وبقية الجهات المسؤولة بناء وتشيد مرائب لوقوف السيارات نظامية ورسمية ومثل ماتخطط وتنفذ دول العالم المتحضر، والمطلوب  ابعاد الضباط  والمرتشين في  امانة بغداد عن التدخل بشؤون هذه المرائب ،   تبا لكم أيها المتآمرون وتبا لكم أيها الفاسدون  و تباً لناهبي ثروات ومقدرات الشعب والوطن وان غداً لناظره قريب و يبقى المتضررالمواطن البغدادي وكل هذه القضايا والمشاكل يعلم بها حرامي بغداد ومغلس ، اردعوهم يرحمك الله .