رسم استراتيجية وطنية لحث وتحفيز الاستثمارواعادة الاعمار
وقع وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، نيابة عن الحكومة العراقية مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك الدولي لدعم جهود إعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة، ووقعها عن البنك الدولي مدير دائرة المشرق ساروج كومار جا ,, وذكر بيان عن وزارة التخطيط
، أن “المذكرة ستسهم في دعم وزيادة نوعية مشاريع البنى التحتية التي يضطلع بتمويل تنفيذها صندوق التعافي وإعادة اعمار العراق، والذي يتم إدارة المنح المقدمة له بشكل مشترك بين البنك الدولي ووزارة التخطيط بجهود وزير التخطيط في توفير الظروف المناسبة لتحقيق هذا الدعم الذي يمثل جزءاً من مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين الذي عقد في شباط 2018 –
وفقا لمعظم الدراسات والتقارير الدولية الحديثة فان استدامة الانتعاش الاقتصادي والمالي في العراق سيعتمد على فاعلية جهود بناء السلام واعادة الاعمار في المناطق المحررة لتامين الانتقال السلس من اقتصاد الحرب الى اقتصاد السوق دون التعويل مجدداً على تعافي اسعار النفط في تمويل الموازنة والتنمية والاقتصاد – فقد افصحت تجربة عقد ونصف من الزمن الماضي,, عن ضعف نموذج التنمية القائم على القطاع العام كرافد رئيس للقطاعات الاقتصادية ومولد وحيد لفرص العمل ومركز اساس لتوزيع الريع النفطي على بعض فئات الشعب. يضاف لذلك تسبب النظام السياسي المشوه والفساد المالي والاداري المستشري في مختلف الحلقات الادارية والحرب على داعش، في هدر مئات المليارات من الدولارات، كانت كافية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية وتوفير عيش كريم لمختلف طبقات المجتمع العراقي. ويمكن ان يكون تزامن تسلل عصابات داعش الى العراق وانهيار اسعار النفط، الى دون الثلث، صدمة مزدوجة ضرورية لإعادة انتاج العملية السياسية في البلد بما يضمن ارساء دولة القانون والمؤسسات، خصوصا بعد التطورات الاخيرة التي شهدها اقليم كردستان واخفاق عملية الاستفتاء في تقسيم البلد، والدعم الاقليمي والدولي لجهود العراق في مكافحة الارهاب واعادة البناء والاعمار
ويبدومن مذكرة التفاهم المشتركة ان البنك الدولي ملتزم بالعمل مع الحكومة العراقية لتحقَّيق هدف البناء والإعمار الذي تشتد الحاجة إليه على نحو يتسم بالاستدامة والشمول وإنصاف من أجل النهوض بالتنمية على المدى الطويل وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع. اذ تُغطِّي أنشطة المشروع الحالي للبنك الدولي خمسة قطاعات رئيسية هي المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والنقل، والخدمات البلدية. وسيستمر التمويل الإضافي في مساندة هذه القطاعات، وكذلك في تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في المناطق المُحرَّرة في مجالات التعليم والزراعة والري، وتقديم الخدمات الحضرية. وسيُساند المشروع أيضاً بحفظ وترميم الموروثات الثقافية المهمة لاسيما في مدينة الموصل القديمة. والاهم من ذلك، يُساند التمويل الإضافي للحكومة العراقية في جذب القطاع الخاص للمشاركة في جهود إعادة البناء والإعمار. ولهذه الغاية، سيجري إعداد دراسات لتقييم جدوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات إعادة الإعمار والتشغيل والصيانة لمطار الموصل الذي لحقت به أضرار شديدة أثناء تحرير الموصل. وستشمل جهود مماثلة أيضاً إصلاح محطات النقل العام التي تخدم حركة النقل بين المدن، وإعادة إعمار أجزاء رئيسية من شبكة السكك الحديدية
وللحفاظ على مستويات البناء الاعمار والاستثمار في البنية التحتية، يتطلب الوضع المالي الراهن جهودا استثنائية للدبلوماسية العراقية في تحفيز المجتمع الدولي على تنفيذ التزاماته بمساندة الجهود الملحة التي تقودها الحكومة لإعادة إعمار الموصل والمدن الأخرى التي تحرَّرت ,, ونطالب الحكومة الاتحادية والرئاسات الثلاث بعدم السماح للفاسدين بالاقتراب من حملة الاعمار و اعادة النظر في سلوك السفارات العراقية بالخارج وتفعيل الملف الاقتصادي والتجاري، فضلا على رسم استراتيجية وطنية لحث وتحفيز الاستثمار في مختلف دول العالم على ولوج الاسواق العراقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في البلد