التغيير والتطور ممكن إذا توفرت الإرادة الصادقة والتخطيط السليم
بقيت (أغلب) شركات وزارة التجارة أسيرة للأليات مذكرة التفاهم والبطاقة التموينية ولم تكن هناك محاولات جادة للتخلص من تلك الآليات والعودة إلى دور الوزارة الإقتصادي والتجاري في موازنة أسعار السوق والتنافس السلعي ودعم القطاع الخاص وتقديم المشورة التجارية لكل وزارات الدولة وضبط عمل الشركات في البلاد والإرتقاء بالمواصفات السلعية وحماية المستهلك ومشاركة الدولة في تنفيذ خططها وتوجهاتها الإقتصادية وتأمين السلع الإستراتيجية والحفاظ على الأمن الغذائي الإقتصادي وتنشيط الحركة التجارية للبلد و ربط تجارته بحركة التجارة العالميـة والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية…الخ ؛ لذا لابد من ان تستعيد الوزارة جزء من دورها الكبير في الاشتراك بوضـــــــع وتنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد مع بقية مؤسسات الدولة والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي المنشود وزيادة الناتج المحلي ضمن ما هو متاح في ظل هذه الظروف الصعبة ومن ذلك تنمية التجارة الداخلية والخارجية وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي وإدخال وتطوير الأساليب الحديثة في التجارة وحماية المستهلك والتطوير السلعي والمساهمة في ضبط السوق المحلي والمساهمة في تنظيم العلاقات التجارية الخارجية وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والمعارض التجارية …الخ فهل أستطعنا فعلاً تحقيق ذلك ؟
وكان لزاماً التغيير والإرتقاء وكان من أهداف الشركة زيادة الموارد والخروج من أطر البطاقة التموينية ومن ذلك مراجعة الخطط التسويقية ومواكبة حركة السوق بل والإرتقاء السلعي سواء من حيث المواصفة أو من حيث النوع وكذلك مشاركة القطاع الخاص والإرتقاء به وتشجيعه ودعمه وقد تم وضع خطة تسويقية فيها بداية لتطوير عمل الشركة ومن فقراتها ما أسميناه (التوريد برسم البيع) وفيه تنحصر مهمة الشركة في استلام المواد ( التي تتعامل بها الشركة ) داخل حدود الدولة العراقية و تسويقها ومن ثم تســـــديد أقيامها الى المجهزين (المحليين والأجانب ) داخل العراق من دون أن تتحمل الشركة أي أعباء مالية حيث تقوم الشركة بإستقبال السلع التي تتعامل بها الشركة من القطاع الخاص والقيام بتسويقها عن طريق مخازننا ومنافذ بيع الشركة و وكلائها شرط نجاحها في الفحص وبموجب المواصفات الموضوعة من قبل الشركة وتحصل الشركة على هامش ربحي تتقاسمه مع وكلائها لقاء الخزن والتسويق وسمعة الشركة التجارية وإنتشارها في عموم محافظات العراق ومن ضمنها محافظات كردستان ؛ ولا تتحمل الشركة أي مبلغ مالي وللشركة الحق في التدخل بأسعار السلع وتغليفها وإحكام مواصفاتها وضوابط أخرى مالية وما أن أعلنا عن خطتنا هذه التي حظيت بموافقة وتشجيع معالي السيد وزير التجارة (الدكتورعبدالباسط) وبداء التجار يتفاعلون معها حتى بدأت العراقيل من السيد (معرقل) وبدأت العصي توضع في دولاب التغيير ومع هذا تم إبرام أكثر من عقد وقبل البدء في تنفيذ العقد الأول بدأت الإعتراضات والتحفظات ولكي يفك هذا (الإشتباك) دعا معالي الوزير لمناقشة الإعتراضات على هذا الإسلوب من التعاقد مع المعترضين وكان العقد لتسويق السمنت البروتلندي فكان الإعتراض : إن أكياس الأسمنت المطلوب تسويقها يمكن أن تتمزق داخل مخازننا نتيجة لسوء تغليفها ! سعقت من هذا الإعتراض السخيف ولكي أحسم النقاش قلت حسناً سنفرض على المجهز وضع أكياس السمنت في (باليتات بلاستيكية) للحفاظ عليها من التمزق وعدم مسؤولية الشركة في حال سوء التغليف وتمزق الأكياس !!!.
نتيجة لأحداث عام 2003م وما تلاها تحررت أغلب الشركات الحكومية من ضوابط الشراء من الشركات الحكومية وكنا نطمع أن نمارس دورنا في إعادة الإعمار وتجهيز وزارات الدولة وشركاتها بالمواد الإنشائية التي كانت متوفرة في مخازننا على امتداد محافظات العراق وبموجب الضوابط والقوانين التي تحتم عليها الشراء منا وبذلنا من أجل ذلك وبمساعدة معالي وزير التجارة جهود كبيرة وأستطعنا أن نحصل على تعميم من رئاسة الوزراء يفرض على وزارات الدولة كافة الشراء من شركتنا وفق الضوابط والقوانين وذهبت لأحد الوزراء التي كانت وزارته تقوم بأعمال إنشائية كبيرة وبمساعدة أحد وكلائه بعد أن عرضت عليه تعميم مجلس الوزراء أطرق صامتاً ثم مد لي يده وقال لي كل الذي أستطيع عمله أن نذهب الآن إلى معاليه وأنت تطرح عليه كل ما تريد … وحصل وأستمع معالي الوزير لي بأهتمام أحترام شديدان جداً … 0فقط).
ومن محاولاتنا تطوير التسويق إدخال سلع جديدة غير متوفرة في السوق المحلي تماشياً مع ما كنا نتطلع إليه من تطور إقتصادي للعائلة العراقية وصولاً إلى مجتمع الرفاهية إنسجاماً مع الإمكانيات الإقتصادية للبلد وكنا نتوقع أن يكون لها سوق تجاري فقد فاتحنا إحدى الشركات الهولندية (المتخصصة بصناعة الحمامات الحديثة الصغيرة والمتنقلة وكذلك حمامات الجاكوزي الداخلية ) لتجهيزنا بحمامات جاكوزي صغيرة تتلاءم مع ظروف الحياة وشرطنا عليهم إن لا تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية وحددنا بعض المواصفات الأخرى الخاصة وبعد عدة مراسلات عرضت علينا حمام جاكوزي متكامل متر*متر مع محولة كهربائية صغيرة لا تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية وبسعر مناسب يمكن أن يصل إلى المستهلك بما لا يتجاوز 400$ يمكن نصبها داخل أصغر الحمامات العراقية و رغم إن الفكرة كانت في طور دراسات الجدوى ودراسات السوق ومجرد تسرب الخبر من أحد شعب الشركة إذا بأبواب جهنم تفتح علينا : جاكوزي !!!! جاكوزي يا رجل !!! أي بدعة هذه!!! و…..
وجدت إن حمامات الجاكوزي الإقتصادية ستدخلني والشركة في حوارات لا اول لها ولا آخر بعيدة جداً عن عملنا التجاري وتأخر عملي الرئيسي في مناكفات جانبية حتى أخترت عدم الإستعجال والتريث لفرصة اخرى قادمة وانسحبت رغم حزن من حولي من الموظفين …
نعم قد نكون مندفعين لأن المرحلة كانت تحتاج الى خطوات سريعة تساهم في تجاوز مرحلة صعبة جداً على العراق وتحتاج تظافر جهود وأقصى إستثماراً للزمن والموارد بكل أشكالها وكنا نحتاج قبل كل هذا إلى عقليات متطورة تستوعب التغيير المنشود من الشعب العراقي وتستطيع إن تغادر الجمود و توفر الأرضية الملائمة للتطور ولن يكون هناك تطور بلا عقلية متطورة وقوانين تستوعب التطور
هناك الكثير من الحالمين مثلي وهناك الألوف من الأحلام الأخرى وما قصصته إلا غيض من فيض أحلام واعدة وجميلة لمجموعة حالمة في أحدى شركات الدولة ولم يكن مجرد حلم شخصي تحقق بعضها والبقية تنتظر الحالمين الشجعان الذين يستطيعون تحويل الحلم إلى حقيقة…