وقع العراق مؤخرا عددا من مذكرات التفاهم مع بعض بلدان الجوار للمساهمة في تفعيل الاقتصاد الوطني والشراكة الاقتصادية , كان اخرها مع مصر , وهو امر مهم اذا ما اخذت هذه المذكرات طريقها الى التنفيذ ولا تبقى حبرا على ورق مثلما هو عليه الحال في اغلبها .
مذكرات التفاهم الخطوة الاولى نحو الانتقال من الحيز النظري مع هذه البلدان الى الجانب العملي اذا ما حظيت بالمتابعة الجدية والمباشرة بما ورد فيها لمصلحة الموقعين لا ان تترك في الادراج , وعلى خلاف الحاجة , خصوصا ان العراق يشكل سوقا واعدة للاستثمارات المربحة .
يغلب على ما هو مسرب من الاتفاقات انها تركز على القطاع النفطي لوحده وضعف الجوانب في القطاعات الاقتصادية الاخرى وهو ما يحتاجه العراق لتغيير احادية اقتصاده والنسبة والتناسب بين قطاعاته الصناعية والزراعية والانشائية وغيرها مع القطاع النفطية .
حسب وزارة الصناعة والمعادن انه تم تزويد المستثمرين المصريين بقاعدة بيانات لإنشاء مصانع في العراق وهذا اتجاه صحيح وضروري وكذلك نحن بحاجة لتأهيل المصانع والمعامل العراقية المتخلفة تكنلوجيا والمتوقفة منذ سنوات وبين الحين والاخر تهدد بعض الجهات ببيعها بسعر التراب لعدم تمكن الصناعة من تأهيلها , وبالتالي تشريد العاملين فيها وقطع ارزاقهم ..
ان بعض مذكرات التفاهم موقعة مع مصر منذ عام 2020 دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا لتفعيلها ,في الوقت الذي يفترض ان تكون لديها دراسات جاهزة نبرزها في الحال لمن يروم الاستثمار في البلاد وبلا تعقيد ومعرقلات .
اننا نسمع دائما عن رغبة الاطراف الاخرى بالاستثمار في العراق ولكن لا نرى أيا
منها أنشأت معملا او مشروعا مدرا للدخل في البلاد ويستوعب اعداد من العاطلين عن العمل ويقيم شراكة مع قطاع الدولة او الخاص ويضيف سلعا لقائمة السلع الوطنية .
ان بعض البلدان الشقيقة لها المام بالوضع في العراق وظروفه واقرب اليه من غيرها
وهي حققت تقدما في الصناعات التي نطمح الى اقامتها في بلادنا ولنا حاجة بها وننفق مبالغ كبيرة لاستيرادها يمكن توفيرها اذا ما اقيمت لدينا , الى جانب السعي للاستفادة من خبرتها في تحديث المعامل العاطلة وتطويرها والشراكة معها ..
ان العراق فيه امكانات للاستثمار واسعة سواء من خلال اعادة مشروعاته المتوقفة للعمل والتي بحاجة الى تأهيل او انشاء الجديد منها , ويتوقف جلب المستثمرين على ازالة العوائق والعراقيل والعمل الجاد على تنفيذ ما يتفق عليه بما يحقق مصلحة الطرفين .