أي دولة هذه التي لايحترم فيها رئيس هيئة التقاعد مكتب رئيس الحكومة , فقد علمنا أن هناك أتصالات متكررة من مكتب رئيس الحكومة – شؤون المواطنين – بتكليف من رئيس الحكومة برئيس هيئة التقاعد دون أن يفتح موبايله لهم ؟
وأي دولة هذه التي يقوم مدير الرقابة المالية في هيئة التقاعد بالتلاعب والتعسف بحقوق المتقاعدين ومنهم المتقاعد الدكتور علي عبد حمزة الجوازري وهو شخصية وطنية وفكرية معروفة تأخرت معاملة تقاعدة ثلاث سنوات بسبب فوضى ألآدارية وجهل الدوائر القانونية وضعف المسؤولين وفي مقدمتهم ضامر مهدي محسن مفتش عام وزارة الصحة الذي لايعرف من مهام التفتيش شيئا , ومع أن ذلك التأخير كتبنا عنه في السنة الماضية وهو موثق بالجداول والتواريخ , ألآ أن مديرية تقاعد المحافظة لم تكتفي بما لديها من مستمسكات ووجهت سؤالا لدائرة صحة المحافظة التي أجابت بعد تردد أمتد لشهرين ومع ذلك حولت معاملة صرف رواتب السنين المستحقة للمتقاعد حسب ألآصول الى رئاسة هيئة التقاعد العامة , وقد أخبرنا بأن مدير الرقابة المالية كتب على الطلب بالقلم : تصرف الرواتب من تاريخ وصول المعاملة لدوائر التقاعد ؟ وهذا يعني أن رواتب من 2012 الى – 2014 قد صودرت وذهبت سدى ؟
ونحن هنا كصحافة أستقصائية نسأل : هل يجوز مصادرة حقوق المتقاعد بهذه الطريقة ؟
أن الكل يعلم أن راتب المتقاعد مستقطع من راتبه من أول يوم للتعيين , فكيف يجوز لمدير الرقابة المالية أن يتعامل بهذه الطريقة التعسفية غير القانونية , ثم أننا علمنا أن بعض مسؤولي مجلس الوزراء تكلم مع رئيس هيئة التقاعد , وتكلم معه الدكتور مبينا له أن مدير الرقابة لايحق له مثل هذا التصرف , وأوعد رئيس هيئة التقاعد كلا من المسؤول والدكتور خير وفعلا تم سحب ملف الدكتور من محافظته الى هيئة التقاعد , ولكن بعد مضي أربعة أشهر لم تعرف نتيجة ماوصلوا اليه ؟ السؤال مرة ثانية لماذا تستغرق معاملة تحصيل حقوق المتقاعد أربع سنوات ؟ ولماذا بعد مضي مايقرب من سنة في دائرة التقاعد لم يحصل الدكتور على حقوقه ؟ والسؤال ألآخر لماذا لايجيب رئيس هيئة التقاعد على نداءات مكتب رئيس الحكومة ؟ فكيف ببقية الناس ؟ ولماذا بعد أربعة أشهر ورئيس هيئة التقاعد لم يجب على معاملة قانونية واضحة ؟
أننا نضع هذه التساؤلات أمام رئيس الحكومة ووزير المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة واللجنة القانونية في مجلس النواب , ويبقى رئيس هيئة التقاعد مطالبا بالجواب وفي نفس الموقع , والقانون فوق الجميع .
