يمر العراق بظروف أستثنائية من حيث ألامن هذه حقيقة لايجوز أن يجهلها أو يتغافل عنها أحد من المسؤولين , ولماذا المسؤولين ؟ لآننا نلاحظ قيام بعض الدوائر في الدولة بأتخاذ قرارات وفرض تعليمات على المواطنين لايمكن تطبيقها في الوقت الراهن بسبب الوضع ألامني وهذا ليس تبريرا بمقدار ماهو قراءة لواقع مانحن فيه من أشكاليات أمنية أصبح تهجير المواطنين من نتائجها التي لايمكن نكرانها , ومن هنا نتمنى على جميع الدوائر ذات العلاقة بما سنبينه خدمة للمواطن والوطن الذي لابد للصحافة الوطنية فيه أن تهتم بمعاناة المواطنين والعمل على نقل وجهة نظرهم بما يعانون الى الجهات المختصة ومن هنا نأمل من مديرية توزيع المنتجات النفطية النظر بعين العطف والمسؤولية للقضية التي نطرحها اليوم أملين من السيد الوزير ومن مديرعام المنتجات النفطية ومفتش عام وزارة النفط والناطق الرسمي بأسم الوزارة أن يأخذوا القضية التالية بعين ألاهتمام والعمل على حلها فورا تسهيلا ورفعا لمعاناة أصحاب محطات الغاز ممن يمتلكون سيارات نقل الغاز بأرقام ” ألانبار , نيونى , صلاح الدين , ديالى , كركوك ” والذين طالبتهم الجهات المعنية بألايام ألاخيرة ضرورة أن تكون السيارة بأسم صاحب المحطة أو وكيله الرسمي وهنا تكمن المشكلة فالذين يمتلكون سيارة تحميل للغاز ورقمها ألانبار مثلا وهي بالوكالة من مواطن أنباري ربما أصبح مهجرا أو لايعرف شيئ عنه ولايمكن الوصول اليه ولايمكن مراجعة الدوائر المرورية في الرمادي وهذا أمر مفروغ من مناقشته لذا يرجوا أصحاب محطات الغاز ممن يمتلكون سيارات تعود أرقامها للمحافظات الساخنة أن تؤجل مديرية توزيع المنتجات النفطية هذا القرار مؤقتا حتى تتحرر مدننا وبعض محافظاتنا من سيطرة العصابات ألارهابية المجرمة , وقرار من هذا النوع فيه خدمة لشريحة من المواطنين مثلما فيه خدمة للوطن لان القرار الصائب هو وجه حضاري والقرار الخاطئ هو وجه ظلامي لانريد لدوائرنا أن تظل أسيرة ألامزجة والقرارات غير المنصفة التي تزيد من معاناة المواطنين الذين أصبحوا يتحملون أعباءا كثيرة نتيجة غياب الحلول والمعالجات الواقعية كلنا أمل أن يكون هذا النداء مقبولا لدى الجهات المعنية في وزارة النفط ومنها مديرية توزيع المنتجات النفطية التي نأمل منها أن تطرز موقعنا ” كتابات ” بأستجابة غيورة وتعلن أيقافا مؤقتا لقرار مطالبة أصحاب محطات الغاز بما طلبته منهم وتبلغ دوائرها كافة في المحافظات الوسطى والجنوبية ويبقى الشكر لمن يخدم الوطن ويرفع معاناة المواطن دون حشر المواطنين في طوابير المراجعة التي يسيئ التعامل معها بعض الموظفين لاسباب كثيرة عاش العراق بلد الخيرات وألانسانية,
