سبق وأن كتبت مقالة على (كتابات) في 6/10/2021 ، مقالة بعنوان (دعوة لمديرية المرور لتخفيض الرسوم الباهظة) ، أدرجت فيها الكثير من معاناة المواطنين بسبب التلكؤ والأخطاء التي يرتكبها العاملين في المديرية ، والرسوم الباهظة التي تثقل كاهل المواطن ، والتي قد تكلفه ما يعادل راتبه التقاعدي ، وبشكل لا يتناسب إطلاقا مع متوسط دخل المواطن ، ولا أدري إن كانت مقالتي تلك هي السبب في إنتشار إنتقادات المواطنين لهذه المديرية على مواقع التواصل ، بحيث إضطرت المديرية إلى إصدار “توضيح” سبّب الكثير من الغموض وعلامات التعجّب لدى المواطن ، من هذه ” التوضيحات” أن مقدار مبالغ الرسوم ليس من إختصاص المديرية ، لا بل حتى ليس من إختصاص وزارة الداخلية ! ، ولم تشخص هذه المديرية الجهة المسؤولة عن تحديد مبالغ الرسوم والغرامات ، فرمت بالكرة خارج كل الملاعب ، وتركت المواطن في دوّامة من الحيرة والتساؤل ، إنّه جواب نمطي يتشدّق به أي سياسي للتهرب والمراوغة من تقصيره عند مُسائلته عن سبب البلاء الذي نعيشه ! ، فيرمي الكرة في ملعب دون تسميته ودون أن يعطي إسما أو جهة هي في العادة خصمٌ “مفترض” له ! ، أين ذهبت المليارات التي جنتها شركة (صقر بغداد) والمحافظات الأخرى ؟ ، أين ذهبت مليارات الدنانير كغرامات (الفردي والزوجي) ، بل أين مليارات رسوم (الطرق والجسور) ؟.
تُرى من المسؤول عن تحديد مبالغ الغرامات والرسوم المجحفة ، والمعاناة النفسية والجسدية والوقوف في الطوابير لساعات طويلة ؟ هل هنالك لجنة في وزارة المالية مثلا تقوم بتحديد هذه المبالغ ، وهي في هذه الحالة تدس أنفها في غير إختصاصها ؟ مَن يقوم بتسعيرة رسوم إجازات السوق والسنويات وتجديدها الذي قد يتجاوز 250 ألف دينار ؟ ، وماذا عن رسوم العقود المرورية ، ومخالفات الوقوف وعدم إرتداء حزام الأمان في بلد لا أمن فيه ولا طرق محترمة تلك التي يسمونها جزافا (شوارعا ) تقبع في الظلام ، وغيرها من المخالفات والرسوم ، سوى جهة ضليعة بهذه الأمور ؟ فمن هي ؟ وزارة الصحة ؟ أم الثقافة ؟ ! .
الدولة بكل أجهزتها المهترئة ، لا تدّخر وسعا في سحق المواطن وجباية امواله تحت شتى الذرائع ،يشبه ذلك أيام الإحتلال العثماني لبلادنا لكنه لا يفوقه ظلما ! ، آخرها التوجه العجيب لمديرية المرور وهو بإستبدال لوحات التسجيل للسيارات إلى لوحات باللغة الأنكليزية كي تتوحد مع لوحات سيارات كردستان ! ، لأن أخواننا الأكراد لا يعترفون بالأرقام الألمانية ! ، كل ذلك وهي لم تكمل بعد إصدار أرقام اللوحات (الألمانية) ! ، وأرقام السيارات لا تزال في فوضى ، فسعر إستبدال ألرقم ” الصدامي” إلى ألماني يكلف صاحبه مليون دينار ! ، عدا أسعار الأرقام الخاصة التي قد تصل رسومها إلى 100 ألف دولار ! ، كل ذلك من أجل إشهار غنى صاحب الرقم الخاص وتباهيه أمام الناس ! ، ولا تزال هنالك سيارات حكومية تحمل أرقام (المانفيست) الذي يُعدّ مخالفةً والذي توقف العمل به منذ سنوات! ، والله المستعان .