في مقابلة لاحد المقربين من هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية بعد زيارته السرية الى العراق ورد في التقرير الاسبوعي لصحيفة “ديلي صباح ” التركية المقربة من النظام بعد الاستفسار عن مدى خطورة الكيان الكوردي في شمال العراق على امن تركيا القومي كتب يقول : السياسة الحكيمة للرئيس أردوغان جعل من هذا الكيان ميتا قبل ولادته وذلك رغم سيطرتنا التامة على اقتصاد شمال العراق تم زرع عناصر المخابرات المجهزة بالاسلحة في جميع ارجاءها والسيطرة على اركان القرار في مايسمى بحكومة شمال العراق وتم تجنيد قيادات جميع الاحزاب المشاركة فيها منهم مدير شمال العراق و رئيس حزب البارزانى بمعاهدات واتفاقات طويلة الامد للدفاع عنهم ضد اي تهديد من بعضهم البعض او من شعبهم وعدم افشاء اسرارهم من الفساد المالي والاخلاقي ابتداء من سيطرتنا على فضيحة ٨٠٠ مليون دولار مرسلة الى تركيا من قبل نيجيرفان للتبييض معبئة في قواطي معجون طماطة مصدرة من معمل تعليب الحرير ، وبعدها علاقاتهم الغير طبيعية ،احد هذه الاتفاقات تم عندما خيرنا نيجيرفان بارزاني بارسال قواته لضرب كيانات الاكراد الارهابية شمال سوريا او دفع تكاليف جميع العمليات العسكرية للجيش التركي والقوات المتحالفة معنا ضد الكيانات الارهابية في شمال سوريا والعراق ،عندما انحرج من ردة الفعل الشعبية وقع هذا الاتفاق المهم والذي يستقطع مبالغه من واردات النفط المودعة في خالك بانك وعند عجز الدفع يسجل عليهم كقرض متراكم بفوائد مجزية بلغت حتى الان مليارات الدولارات ،ثم قمنا بتوقيع اتفاقات نفطية مهمة تضمن لنا السيطرة الطويلة الامد على معظم الحقول النفطية مقابل دفع مبالغ الى افراد العائلات والقيادات الحاكمة ولولا التدخل الامريكي بارسال قوات عراقية الى كركوك لاستمر سيطرتنا على جميع الصادرات النفطية من كركوك المارة عبر تركيا بدون مقابل ،وعندما كان الوضع العسكري لمسعود بارزاني حرجا في معاركه الداخلية مع حزب الطالباني طالب البارزاني مساعدتنا العسكرية لانقاذه من السقوط فوقع معنا اتفاقا مهما تسمح لنا بالدخول الى شمال العراق وقت ما نشاء وانشاء القواعد فيها بالاضافة الى تحميلات مالية باهضة عليهم وعدم السماح لهم بانشاء مشاريع استراتيجية تسند اقتصادهم ومنها سد بيخمة وربطهم بالاعتماد الكامل على السلع التركية بالاضافة الى عدم سماحنا لهم بالتقرب من بغداد (المركز )وسيطرتنا على اموالهم واجبارهم على ضخ مليارات من اموالهم في مشاريعنا الستراتيجية مثل بناء مطار إسطانبول وغيرها .واستطيع القول اننا أنشأنا كيانا مجردا من اية مقومات اقتصادية لتمكنهم من انشاء دولة ونسحقهم وقت ما نشاء ونوجههم لضرب كافة الكيانات الكوردية في المناطق المجاورة التي تحلم بالاستقلال في المستقبل وجعلهم عنصر عدم استقرارالعراق ،لذلك لا نرى فيهم اي تهديد على امن تركيا القومي .

فيما اعلنت حكومة اقليم كردستان انتهاءها من اعداد قانون الاصلاح في رواتب الدرجات الخاصة والمتقاعدين، هزت فضيحة جديدة في ملف النفط كشف عنها مؤخرا اركان حكومة الاقليم.

ونشر موقع درو ميديا تقريرا نقلاً عن وكالة رويترز تابعته الصباح الجديد، كشف عن فضيحة جديدة تؤشر حصول فساد وربح كبير بملف النفط في الاقليم، من قبل شخصيات سياسية متنفذة.

واضاف التقرير، ان بنك الشرق الاوسط في لبنان جمد مبلغ مليار دولار، مودع باسم شخص يدعى مرتضى لاخاني بسبب عدم وضوح مصادر تلك الاموال.

ووفقا للتقرير، فان لاخاني قدم شكوى لدى محكمة اميركية ضد بنك الشرق الاوسط اللبناني، بعد ان فشل في دعوى سابقة اقامها ضد البنك لدى المحاكم اللبنانية.

ويوضح موقع درو ميديا في التقرير طبيعة علاقة وارتباط مرتضى لاخاني، مع المسؤولين في الاقليم.

ويضيف الموقع، ان مرتضى لاخاني وهو رجل اعمال كندي من اصول باكستانية عمل عام 2000 كممثل لشركة گلینکری البريطانية السويسرية في العراق، دخل الى الاقليم عبر وزير الثروات الطبيعية السابق اشتي هورامي، ليصبح جزءا من ملف النفط في الاقليم.

وبعد قرار الحكومة الاتحادية منع تصدير وبيع النفط الاقليم في الاسواق العالمية، ورفضها التعامل مع شركات النفط العالمية العاملة في الاقليم، ورفضها كذلك الاعتراف بعقود الشراكة التي وقعتها حكومة الاقليم مع بعض الشركات النفطية، اخذ لاخاني على عاتقه التنسيق مع ناقلات النفط التي كانت تقبل بنقل نفط اقليم كردستان، من ميناء جيهان التركي الى الاسواق العالمية.

يعد لاخاني الذي يمتلك منزلا فاخرا في اربيل احد الاشخاص المقربين من اشتي هورامي، كما انه يمتلك علاقات وثيقة مع عائلة بارزاني، وله تعاون وتنسيق تجاري كبير معهم وخصوصاً في ملف النفط.

ويضيف التقرير، ان حكومة الاقليم كانت تدفع في السابق مبلغ مليون دولار كراتب شهري لمرتضى لاخاني، قبل ان تقوم بتخفيض راتبه لاحقاً بعد عام 2015 جراء الازمة المالية التي واجهتها حكومة الاقليم الى 250 الف دولار، وهو الان يمتلك رصيد في بنك الشرق الاوسط اللبناني يبلغ مليار دولار.

ويضيف الموقف، وفقا لاحد شخصيات المعارضة اللبنانية، ان هذه الاموال تعود لعائلة بارزاني، الذي اشار ايضاً الى ان الدعوى التي اقيمت ضد بنك الشرق الاوسط للمطالبة بمبلغ مليار دولار، اقيمت من قبل شخص يدعى ريموند رحمة، وهو رجل اعمال لبناني لديه اتصالات وعلاقات تجارية ويعمل مع بعض المسؤولين في الاقليم.

ويضيف تقرير وكالة رويترز، ان شركة كورك للاتصالات التي يمتلكها ويترأس مجلس ادارتها سيروان بارزاني ابن اخ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، منحت ريموند رحمة الذي يمتلك اسهما فيها عشرات ملايين الدولارات.

واضاف، ان رحمة ولاخاني واشخاص اخرين يعملون كشبكة لادارة اموال بعض القيادات في الاقليم التي حصلوا عليها من بيع وتهريب النفط في الاقليم.

على صعيد ذي صلة نشر موقع پیسر بريس تقرير استند فيه الى مؤسسة العلاقات الخارجية الاميركية اشار الى ان حكومة اقليم كردستان باعت منذ عام 2015، ما قيمته 9 مليارات برميل من نفط محافظة كركوك.

واضاف الموقع، ان حكومة اقليم كردستان وبعد سيطرتها عام 2014 على الابار النفطية بمحافظة كركوك، وربط حقول النفط الثلاث الرئيسية (هافانا، بابكركر، باي حسن) بانبوب نفط الاقليم الواصل الى ميناء جيهان التركي، عبر شركة كار النفطية المملوكة للحزب الديمقراطي، قامت ببيع كميات كبيرة من النفط المستخرج من هذه المحافظة.

واشار الى، ان اقليم كردستان باع من نفطه اربعة مليار برميل، منذ عام 2015، وتسعة مليارات برميل من نفط محافظة كركوك، واردف ان الحكومة الاتحادية باعت منذ ذلك التأريخ 144 مليار برميل من النفط.

وكانت عضو مجلس النواب السابق عن حركة التغيير القيادية في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد، قد عبرت عن استغرابها من عدم ورود اسماء مسؤولين في اقليم كردستان ضمن قائمة الولايات المتحدة للمسؤولين المتورطين بقضايا فساد في العراق.

واضافت عبد الواحد في صفحتها على تطبيق توتر، ان حجم الفساد في الاقليم لايقل عنه في بغداد وقد يفوقه في بعض المجالات، الا انني استغرب عدم ورود اسماء مسؤولين او اية شخصية سياسية بالاقليم في قائمة الولايات المتحدة للشخصيات الفاسدة في العراق.

وكان مجلس وزراء اقليم كردستان قد ناقش صباح امس الاربعاء خلال جلسته الاعتيادية مشروع قانون الاصلاحات في الدرجات الخاصة والتقاعد وتنظيم الرواتب ليقدمه لاحقاً الى برلمان كردستان بهدف التصويت والمصادقة عليه.

وتعهد رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة بمكافحة الفساد والحد من انتشاره، وتنفيذ الاصلاحات في مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، فيما اكد مرارا على ان تقديم الخدمات وتحسين معيشة مواطني الاقليم من اهم اولويات حكومته.

في عام 2007، وفي الوقت الذي بلغت فيه العلاقات التركية الكردية أدنى مستوى لها، اتخذت «حكومة إقليم كردستان» العراقية قراراُ استراتيجياُ باللجوء إلى تركيا، إذ رأى الأكراد العراقيين في تركيا حليفهم المستقبلي ضد إيران وسوريا والحكومة المركزية في العراق. وكانت تركيا في ذلك الوقت تنتهج موقفاُ عدائياُ ضد «حكومة إقليم كردستان» لسببٍ رئيسي تمثل في امتلاك «حزب العمال الكردستاني» لقواعد داخل الإقليم استغلتها هذ الجماعة الإرهابية لشن هجمات داخل تركيا. ومع ذلك، بادلت تركيا موقف الانفتاح الذي أعربت عنه «حكومة إقليم كردستان» متخذة في النهاية خطوات اقتصادية تمثلت في إرسال رجال الأعمال وشركات الطيران والبضائع إلى «إقليم كردستان». ومنذ ذلك الوقت، ساهمت العلاقات الاقتصادية المزدهرة في تغيير الطابع العام للعلاقات التركية الكردية. وبعد مرور ثماني سنوات على هذا التحول، تجري تركيا الآن مباحثات سلام مع «حزب العمال الكردستاني»، كما تُزود أنقرة الأسلحة لـ «حكومة إقليم كردستان» لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية». بل ربما الأهم من ذلك هو أن تركيا و «حكومة إقليم كردستان» أصبحتا تتشاركان في مصلحة اقتصادية مشتركة غير معلنة.

عوامل المصلحة الاقتصادية المشتركة بين تركيا و «حكومة إقليم كردستان»

منذ عام 2007، تستغل الشركات التركية قُربْ السوق العراقية وطلب المستهلكين القوي في «إقليم كردستان». وفي الوقت ذاته، عززت الثقافة التجارية العابرة للحدود للأتراك والأكراد العراقيين ووجود الشركات المحلية المتمرسة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يعود إنشاؤها إلى أيام تهريب النفط والعقوبات الاقتصادية خلال نظام حكم صدام حسين، في تسهيل التعاون التجاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم «حكومة إقليم كردستان» على خلق مناخ موات للتجارة والاستثمار، إلى جانب روح المبادرة التجارية للقطاع الخاص التركي وتطبيع العلاقات بين أنقرة وأربيل، قد ساهمت في قيام تعاون اقتصادي كبير بين الجانبين.

«حكومة إقليم كردستان» : ثالث أكبر سوق تصدير لتركيا

شهدت الصادرات التركية إلى العراق، بما فيها البضائع المعاد تصديرها من المنطقة الخاضعة لإدارة «حكومة إقليم كردستان» إلى سائر أنحاء العراق، انتعاشة كبيرة خلال العقد الماضي. وبناءً على تقديرات تستند على إجمالي الصادرات التركية إلى العراق، بلغ حجم الصادرات إلى المنطقة الخاضعة لإدارة «حكومة إقليم كردستان» 1.4 مليار دولار في عام 2007، ليحتل «إقليم كردستان» المرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر الأسواق المستوردة من تركيا. وفي عام 2011، أصبحت «حكومة إقليم كردستان» سادس أكبر سوق للصادرات التركية، حيث بلغت هذه 5.1 مليار دولار. وبحلول عام 2013، قفز «إقليم كردستان» ليصبح ثالث أكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت قيمتها 8 مليار دولار. وعلى سبيل المقارنة، كانت قيمة الصادرات العراقية إلى تركيا، باستثناء النفط والغاز، – ولكنها تشمل أيضاً صادرات «إقليم كردستان» – ضئيلة إذ تراوحت بين 87 و153 مليون دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2014.

الشركات التركية تهيمن على قطاعات الأعمال الاستراتيجية في «إقليم كردستان»

في زيارة قام بها إلى تركيا في نيسان/إبريل 2012، أشار وزير التجارة والصناعة في «حكومة إقليم كردستان» سنان جبلي إلى أن هناك 25 شركة تركية يتم تأسيسها كل شهر في الإقليم وأن عدد الشركات التركية يزيد عن نصف عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم. وفي عام 2009 بلغ عدد الشركات التركية العاملة في «إقليم كردستان» 485 شركة تقريباُ؛ وبحلول عام 2013، ارتفع ذلك العدد إلى حوالي 1500 شركة. ويبدو الوجود التجاري التركي في المنطقة الخاضعة لإدارة «حكومة إقليم كردستان» أكثر وضوحاُ مقارنة مع وجود أي دولة أخرى في جميع أنحاء «إقليم كردستان». فالعلامات التجارية التركية منتشرة في كافة أرجاء الإقليم بدءاُ من مراكز التسوق ووصولاً إلى مشاريع الإسكان ومتاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية. وكما هو موضح في الإنفوجراف المدرج في نسخة الموقع من هذا المقال، تشارك الشركات التركية في مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها الزراعة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والتعليم، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والرعاية الصحية، واستخراج النفط/الغاز والخدمات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والسياحة، والصناعة المتعلقة باستغلال المياه.

زيادة في الزيارات

تسلط حركة الأفراد بين تركيا و «إقليم كردستان» الضوء على ترابط المنطقة. وتنبع أغلب هذه الحركة من تركيا حيث يزيد عدد المواطنين الأتراك الذين يدخلون العراق باطراد منذ عام 2006 حين بلغ عددهم 481,371. وشهد عام 2010 دخول 1,298,319 مواطن تركي إلى «إقليم كردستان» عبر منفذ خابور، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين تركيا و«إقليم كردستان»، ولم يتغير العدد كثيراً في عام 2013. وغالباُ ما يسافر المواطنون الأتراك إلى «إقليم كردستان» لأغراض تجارية بينما يسافر الأكراد العراقيين إلى تركيا للترفيه والعلاج الطبي والتجارة أيضاً.

زيادة الرحلات الجوية

يأتي عدد الرحلات الجوية بين تركيا و«إقليم كردستان» كخير دليل على زيادة حركة الأفراد بين المنطقتين خلال العقد الماضي. وقد بدأ العمل على إنشاء “مطار أربيل الدولي” في عام 2004 على يد شركتين تركيتين هما “ماك يول للإنشاءات والصناعة والسياحة والتجارة”، و”شركة جنكيز القابضة”، وافتتح المطار أبوابه أمام الرحلات المحلية والدولية في عام 2010. وفي عام 2012، بدأ العمل على إنشاء مطار دولي ثالث في «إقليم كردستان» وهو “مطار دهوك الدولي” بميزانية إجمالية بلغت 450 مليون دولار. ومن المقرر افتتاح هذا المشروع المشترك الذي تضطلع به الشركتان التركيتان نفسهما – اللتان عملتا على بناء “مطار أربيل الدولي” – بتنفيذه إلى جانب “شركة مطار إنتشون الدولي” الكورية في مطلع عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي للحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» قد أضطر «حكومة إقليم كردستان» إلى تعليق العمل في بعض أجزاء هذا المشروع.

وفي الوقت الحالي تنظم ست شركات طيران رحلات جوية بين تركيا و «إقليم كردستان» وهي: “أطلس غلوبال” و”الخطوط الجوية العراقية ” و”طيران أونر” و”بيجاسوس” و”الطيران التركي” و”طيران زاغروس”. ووفقاُ للمعلومات المتوفرة على مواقع الإنترنت الخاصة بشركات الطيران، وشركة “كابا” المتخصصة في تحليل سوق الطيران، والمقالات الصحفية، وجداول رحلات المطارات، شهد عام 2014 تنظيم 78 رحلة طيران أسبوعية على الأقل بين تركيا والمنطقة الخاضعة لإدارة «حكومة إقليم كردستان» خلال موسم الصيف الذي يشهد رواجاُ في رحلات الطيران. ويمثل هذا العدد زيادة كبيرة مقارنة بعام 2007 الذي شهد انعداماً لنشاط الطيران بين المنطقتين وعام 2011 الذي شهد تنظيم 40 رحلة جوية فقط.

تلتزم كل من أنقرة وأربيل بتطوير البنية التحتية في «إقليم كردستان»، الأمر الذي يزيد من تعميق الترابط الاقتصادي بين الجانبين. وسيؤدي إنشاء منطقة صناعية على الحدود العراقية التركية، وإقامة معبرين حدوديين إضافيين، والمزيد من خطوط النفط والغاز، والمطارات، والطرق السريعة المحسنة، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وإلى دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل. وتستورد تركيا 95 بالمائة مما تستهلكه من النفط والغاز الطبيعي، وتشتري حالياً ثلاثة أرباع ما تحتاجه من النفط والغاز من روسيا وإيران، وترغب أنقرة في الوقت الحالي تقليل اعتمادها على هذين البلدين في مجال الطاقة. ويأتي عزم تركيا على تنويع مصادر النفط والغاز الطبيعي التي تحتاج إليها بهدف تجنب حالات التعطل التي قد تكبل الاقتصاد التركي كحافز كبير لتعزيز العلاقات مع «حكومة إقليم كردستان». ورغم اتسام العلاقات في السابق بالشك والإزدراء ، تتشارك تركيا مع «حكومة إقليم كردستان» في مصلحة قوية في الحفاظ على شراكتهما الاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع الاجتماعي الاقتصادي على الجانبين.

لم تكن علاقة تركيا مع أكراد العراق خالية من المشاكل. رفضت أنقرة منذ وقت ليس ببعيد، التعامل مع حكومة إقليم كردستان وعارضت جهودها لتعزيز سيطرتها في المناطق الغنية بالنفط المتنازع عليها مثل كركوك.

هذا وقد عقّد حزب العمال الكردستاني جهود حكومة إقليم كردستان الرامية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع جاراتها التي حاربت جميعها التمردات الكردية داخل أراضيها على مرّ التاريخ.

لا شكّ في أنّ الأزمان قد تغيّرت. إذ جرت بعض الزيارات والتبادلات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين التركي وحكومة إقليم كردستان، كما زادت نسبة التجارة التي شهدت اكتساح الشركات التركية لسوق إقليم كردستان، بالإضافة إلى بناء خط الأنابيب الذي يتيح لحكومة إقليم كردستان تصدير نفطها وغازها بشكل مستقل إلى الأسواق الدولية.

إنّ التحول في سياسة تركيا الخارجية تجاه أربيل يحدث رغم المخاوف بشأن تمرد حزب العمال الكردستاني ومصالح تركيا الاقتصادية والسياسية الكبرى في بغداد. فهو استجابة لغياب الاستقرار العنيف في العراق وتنامي النفوذ الايراني.

ورغم أن تركيا لديها علاقات سياسية واقتصادية كبيرة مع بقية العراق، قد تظن أنقرة – من بين مدن أخرى في العالم العربي والإسلامي – أنّ المؤسسة الحاكمة الشيعية في بغداد قد دخلت في فلك النفوذ الإيراني، وإنّ إيران قد واصلت توسيع نفوذها في البلاد خلال الحملة ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام.

في الواقع، قد تكون تركيا تراهن على تعاونها مع حكومة إقليم كردستان بسبب الشكوك والتحديات التي قد تلحق خلال فترة ما بعد داعش، في العراق وسوريا على حد سواء.

إنّ الهياكل السياسية والإدارية التي تنشأ بعد هزيمة داعش في نهاية المطاف مهمة جداً بالنسبة لتركيا ومنافسيها الجيوسياسيين كما هي بالنسبة للجهات الفاعلة السياسية في العراق نفسه.

من شأن إقامة علاقات وثيقة مع كردستان العراق تقوم على مصالح أمنية واقتصادية واستراتيجية متبادلة بعد عملية الموصل أن تمكّن تركيا من المحافظة على حماية ضد النفوذ الإيراني.

إن تعدي الميليشيات الشيعية على تلعفر – التي تضم تركمان شيعة طردتهم داعش عندما استولت على شمال العراق في العام 2014 – تقرّبها أكثر من المناطق المتنازع عليها والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل سنجار، حيث يتمتّع حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني بوجود مهم.

يترتب على ذلك تداعيات على مصالح تركيا الأمنية على المدى الطويل. سيأجّج وجود الميليشيات الشيعية بالقرب من مناطق مثل سنجار التوترات بين الميليشيات وحكومة إقليم كردستان وسيشد عزيمة حزب العمال الكردستاني، الذي حاول وضع سنجار تحت سيطرته الإدارية وعلماً بأن مقاتلي الحزب في سنجار يتلقون الدعم المالي من بغداد.

وتخشى أنقرة من أن تصبح هذا التحالفات والهياكل الأمنية التي ظهرت مؤخراً أقوى، بخاصة بسبب العلاقة القوية بين حزب العمال الكردستاني والميليشيات الشيعية وإيران.

وبالتالي، حافظت تركيا على وجود قواتها في شمال العراق، رغم تهديدات من بغداد والميليشيات الشيعية.

بالإضافة إلى ذلك، وبعيداً عن حكومة إقليم كردستان، يقوّض حزب العمال الكردستاني حلفاء آخرين لأنقرة في العراق، مثل محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، علماً أنّ عناصر ميليشياته البالغ عددهم 6,500 عنصر تلقوا تدريبهم من أنقرة.

ماذا يستفيد أكراد العراق من ذلك؟

لطالما صُوّر النفوذ التركي في كردستان العراق بشكل كبير على أنه مشروع مشترك بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني يهدف إلى الحفاظ على مركز الحزب الديمقراطي الكردستاني على أنه الحزب المهيمن هناك، على حساب منافسه الرئيسي، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تربطه علاقات وثيقة بحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ومجموعات تميل إلى حزب العمال الكردستاني في سوريا.

بيد أنّ الوضع معقّد أكثر من ذلك بكثير. هناك اعتقاد عام بأن العلاقة القوية لتي تربط تركيا بحكومة إقليم كردستان لم تظهر إلا في الآونة الأخيرة، إلا أنّها في الواقع بدأت تتعزز في تسعينيات القرن الماضي.

أدت تركيا دوراً مهما في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي أعقبت حرب الخليج الأولى. وساهم إنشاء منطقة حظر الطيران المدعومة من الغرب ومنطقة الحكم الذاتي الكردية في خلق المساحة للعلاقات التجارية، حتى لو بقيت العلاقات السياسية، والعلنية متوترة ومقيدة.

إنّ التعاون السياسي الذي نراه اليوم بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان هو امتداد لهذه العلاقات. على عكس ما يشاع، عمل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في الماضي إلى جانب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تتعارض نظرته للقومية الكردية ذات التوجه الماركسي مع نظرتهما الاجتماعية الديمقراطية ورؤيتهما الليبرالية.

في تسعينيات القرن الماضي، هاجم مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، هاجم حزب العمال الكردستاني “لسعيه إلى إجهاض تجربتنا الديمقراطية وإزالة برلماننا”.

ومؤخراً في العام 2009، طلب طالباني من المجموعة مغادرة كردستان العراق. وكان بحوزة كل من بارزاني وطالباني جواز سفر تركي، مما يخولهما السفر بحرية خارج العراق وتركيا، حتى وأنه سُمح لهما بإقامة تمثيل رسمي في أنقرة.

وخلال العامين الماضيين، ساهمت تداعيات الصراع السوري في تعقيد علاقات تركيا مع أكراد المنطقة، ليس فقط بسبب مواجهتها مع حزب العمال الكردستاني في الداخل، بل أيضاً صعود حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

لقد عمّق الصراع السوري مشاعر القومية الكردية ووفر الفرصة لحكم ذاتي كردي أكبر في جميع أنحاء المنطقة. وهذا ما صعّب جهود حكومة إقليم كردستان لتحقيق التوازن بين المشاعر الكردية المحلية واعتمادهم على أنقرة.

ولكن، لا تزال تركيا حليف أكراد العراق الموثوق الوحيد. وفي منطقة لم يعد بإمكانها الاعتماد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون تركيا الخيار الأقل سوءاً أمام حكومة إقليم كردستان.

البعد الإيراني

تتمتع إيران أيضاً بعلاقات وثيقة مع الأكراد، كما وفّرت لهم على مرّ التاريخ قاعدة لمحاربة نظام البعث السابق، بيد أنها لا يمكنها أن تقدم ما تستطيع تركيا تقديمه.

لقد قوّضت أطماعها النووية، ودعمها مجموعات حددت على أنها منظمات إرهابية، ودعمها ميليشيات شيعية معادية للأكراد (التي اشتبكت مع قوات البشمركة) وخطاب قادتها المعادي للغرب، مكانتها الدولية، كما وتجعلها حليفاً أضعف اقتصادياً لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن التنبؤ بأعماله.

من شأن شراكتها تركيا – وهي قوة عسكرية عظمى، وعضو في حلف الناتو وحليف غربي تاريخياً يتمتّع باقتصاد مرن – أن توفّر لإقليم كردستان منطقة “عازلة” خاصة بها ضد الهياكل الأمنية في العراق وباقي دول المنطقة.

إنّ الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تهدد إقليم كردستان في البيئة السياسية والأمنية الحالية ستفكّر مرتين قبل أن تتحدى مصالح تركيا الأمنية في العراق، وحتى الآن، تتداخل تلك المصالح مع مصالح حكومة إقليم كردستان.

ستستفيد حكومة إقليم كردستان أيضاً من زيادة الاستثمارات الأجنبية والخبرة التكنولوجية والانفتاح على الأسواق الأوروبية. ومن شأن التفاعل المستمر أن يساهم أيضاً في تخفيف حدة التوتر في تركيا مع مجموعات كردية أخرى في المنطقة، وربما في استئناف عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.