أعلنت منظمة الأمم المتحدة للمرأة عن أطلاقها مشروع أممي يدعى(مدن أمنة للنساء) ويهدف المشروع إلى توفير بيئة أمنة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف سواء كان عنف منزلي أو نتيجة الحروب والصراعات المنتشرة في عموم العالم .
واتخذ المشروع من الهواتف الذكية ومواقع على الانترنت وسيلة لإرشاد النساء المعنفات للوصول إلى تلك المدن في بلدانهن والانضمام أليها ..ومن ذلك يبدو إن منظمة الأمم المتحدة لديها تصور بان نساء العالم المستهدفات بهذا المشروع يتمكن من استعمال الانترنت أو يملكن الهواتف الذكية رغم ارتفاع أثمانها وحاجتها لمعرفة تقنية حتى لو كانت أولية (قد تفتقر أليها النساء المعنفات اللواتي يتسمن بشكل عام بالفقر وعدم القدرة على اقتناء تلك التكنولوجيا ).
ولا أظن أن منظمة دولية بكل ما تملكه من إمكانيات بحثية ومكاتب منتشرة في عموم دول العالم غير قادرة على تشخيص مستوى استعمال التكنولوجيا الحديثة من قبل النساء بشكل صحيح …لكني أظن أن الأمر في الواقع هو انتشار استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة من لدن النساء على اختلاف مستوياتهن في معظم بلدان العالم، في حين ما زالت المرأة في بلادي (وخاصة التي تعيش ظروف تؤدي إلى تعرضها للعنف بشكل مستمر أو متقطع ) تجهل ابسط قواعد التكنولوجيا واستعمال الانترنت ، ولا ادري من هي الجهة التي ينبغي لنا ان نحملها مسؤولية ذلك أهي الدولة العراقية او الوزارة المختصة او منظمات المجتمع المدني او . او .الخ ؟
وفي كل ذلك تبقى المرأة هي الخاسر الأول والأخير في ظل دعوات متكررة للنهوض بواقعها وأخبار متواترة من هنا وهناك عن مؤتمرات وتدريب وقرارات …يبدو أنها لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع .
