يبدو ان قانون العفو الجديد الذي سيصدر قريبا قد فصل على مقاس الفاسدين وناهبي المال العام ولو شاء المحمود لأصدر القانون باسمائهم مع كلمة شكر وتقدير ونوط شجاعة وقد استبق المحمود بقانونه عن الفاسدين ماسيطاله لاحقا اذ رفع المسؤولية و إمكانية اعادة فتح القضايا والتي تورط فيها بشكل شخصي المحمود وبعض القضاة المتورطين وبالاتفاق مع المالكي والعبادي وأطراف نافذة في حزب الدعوة وبموافقة كل الكتل السياسية لانها شريك اساس في الفساد وبالتالي تحول قانون العفو من محاولة إصلاح اوضاع بعض الجرائم الفردية الى إبراء ذمة من سرق اموال الشعب ونهب خيراته خصوصا علية القوم من اقطاب السلطة واذنابها وهو بذلك يكون قد اوفى للمالكي بكافة التزاماته من حماية وتحصين مقابل بقاءه في منصبه وليسمح له المالكي من الخروج الامن من العراق وضمان عدم ملاحقته دوليا حتى لو تغير النظام او حدثت معجزة دفعت بالعبادي لملاحقة الفاسدين وحيتانه جديا لا قولا وللمفارقة فان السيد المحمود اصر في قانون العفو من استثناء روؤساء الهيئات المستقلة السابقون حصرا من ان يشملهم قانون العفو او المتهمين بقضايا النشر والإعلام والمقصود بذلك القاضي رحيم العكيلي ويكون بذلك قد حقق هدفين أولهما مواصلة الإجراءات القضائية ضد السيد العكيلي والمماطلة لحين إثبات براءته والثاني منعه من مزاولة وظيفته لحين استباب الامر للمحمود وحصوله على الجنسية الامريكية وهروبه الى خارج العراق مع ما سرقه ووفره من مال حرام برفقة زوجته الامريكية وبذلك يصح ان يطلق عليه قانون عفو المحمود المحدود ومقترح بسيط للسيد المحمود في ظل سياسة التقشف ومنعا للتبذير وهدر المال العام وصرفه على طباعة قانون مكلف ان يكتفي بنصف ورقة بيضاء يكتب فيها بعد الديباجة اولا : لايشمل السيد رحيم العكيلي بقانون العفو مطلقا. ولأجله شرع هذا القانون. ويوفر مبلغ الطباعة المكلفة ليضعها في جيبه او ليشتري تذكرته الى واشنطن ليقوم هناك بفضح المالكي واتباعه ابراءا لذمته او لكتابة مذكراته عن قضايا الفساد التي تورط فيها رغم انفه وبتهديد مباشر من قبل السيد المالكي ويضع له عنوانا صادما (حينما كنت ذيلا لكلب اجرب).
