يعتبر الدستور هو القانون الأعلى والأسمى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والإختصاص والعلاقة بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا” للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا” القواعد الدستورية، وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
هذا الكلام القانوني والدستوري ينطبق على الدساتير العالمية التي تلتزم بها الدول الدستورية والقانونية ولاعلاقة لدستور العراق بهكذا قواعد قانونية ودستورية حقيقية وهو بلد القانون والحضارة والإنسانية لكون القائمين على السلطة القضائية أناسا” أصبحوا دمى بيد السلطة السياسية وخاصة التنفيذية بالرغم من أن الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 45 منه  كما ونص على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير  القانون في الفقرة أوﻻ” من المادة 19 منه وكل هذه الإشكالات القانونية والدستورية يجب أن يرعاها أعلى هرم في السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ورئيسها مدحت المحمود الذي نص الدستور على قيامه بإدارة شؤون القضاء والإشراف عليه في الوقت الذي نجد مدحت المحمود قد أرتمى في أحضان التجاذبات السياسية وأتخذ طريقا” للسير فيه بعيدا” عن الدستور والقانون والقضاء وبعيدا” عن المهنية الحيادية في العمل إذ سار في طريق المالكي يدا” بيد وأصبح يعبد الطرق أمام المالكي من كل إشكاليات قضائية أو قانونية أو حتى دستورية وراح يفسر القوانين والدستور حسب أهواءه وأهواء سيده المالكي لمدة ثمان سنوات خلت خلال الفترة الدكتاتورية المالكية  المقيتة بكل مساؤها التي أدت إلى تدمير العراق واحتلاله وإفلاسه وسلب ثرواته وتقاسمها بينهم ولم يرى الشعب  من مدحت المحمود سوى الطعن بالقانون والدستور وخيانة الأمانة القانونية بالرغم من الإنتفاضة الشعبية العارمة التي تجتاح العراق والمطالبة بتصحيح مسار العملية السياسية من تشريعية وتنفيذية وقضائية وتطالب بإحالة المفسدين إلى القضاء ليتمكن القضاء من إستعادة هيبته وسلطته المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية واستعادة أموال الشعب التي نهبها دواعش السياسة وحيتان الفساد ، وﻻيوجد مايفسر سكوت مدحت المحمود في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق سوى أنه متورط في عمليات فساد قانونية وقضائية ولايستطيع مواجهة الشعب .
ومما يسيء أكثر للقضاء والقانون في العراق أن المالكي قام بجذب الوجوه القضائية السيئة الصيت إلى جانبه  ليكونوا له بطانة قانونية سيئة تعمل حسب أهواءه ومصالحه خلال فترة حكمه فبالاضافة إلى أنه ضمن سكوت ونوم مدحت المحمود على حجره  ضم إلى فريقه القانوني شخصا” يدعى قاسم العبودي أقتحم السلطة القضائية بقرار شاذ كسيح غريب حيث أنه كان يعمل في مجال المحاماة وعلى حين غفلة من الدستور والقانون وخلال فترة الحاكم الامريكي السيء الصيت برايمر حصل على قرار منه بتعيينه قاضيا”هو وثلة من المنتفعين الإنتهازيين كأمثال محمود الحسن الذين يسمون أنفسهم قضاة ظلما” وزورا” وتجنيا””على القضاء العراقي إذ أن تعيينهم باطلا” ومخالفا”للقانون والدستور فهم ليس لديهم المؤهل القانوني ليكونوا قضاة كونهم لم يتخرجوا من معهد القضاء العالي في بغداد الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة بتخريج الكوادر القضائية في العراق إذ ضمهم المالكي إلى كتلته الإنتخابية ليكونوا له عونا”للظلم والطغيان واستخدمهم في التحايل على المواطنين وإغرائهم بوعود كاذبة وتسليمهم سندات لقطع أراضي وهمية خلال فترة الانتخابات البرلمانية لعام 2014  بغية إنتخاب سيدهم المالكي أضف إليهم من كان نائبا” لرئيس المحكمة الإتحادية العليا منير حداد الذي إنتقل  من محامي متدرب يحمل حقيبة المحامي إبتهاج الياور الى نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بتعيين من برايمر  حرامي بغداد ضمن نفس القرار السابق المخالف للدستور والقانون.
هؤﻻء الأشخاص وعلى رأسهم مدحت المحمود يجب أن يحاكموا على ماأقترفت أيديهم بحق الشعب والقانون والدستور كونهم خدموا المالكي ولم يخدموا القانون أو الشعب وأفسدوا الحقوق وظلموا البلاد والعباد بطغيانهم هم وسيدهم المالكي ويجب أن تغلق أبواب الإحتيال والتدليس بوجههم لئلا يعودوا مرة أخرى إلى الواجهة السياسية والقانونية ويتسلقوا على أكتاف الشعب الثائر الذي أبتلي بهم وبوجوههم العابسة وأن لايدعوا أمام الشعب بمظلومية كاذبة بل يجب أن يحشروا مع فرعونهم المالكي ويحاسبوا على ماأقترفت أيديهم من ظلم وفساد وعدوان على حقوق الشعب .
إن من أولى القرارات التي يجب أن يصدرها السيد حيدر العبادي ضمن ثورته مع الشعب على الظلم والفساد هي إلغاء جميع القرارات الشاذة التي أصدرها حرامي بغداد برايمر وأن يشكل لجنة قانونية مختصة من أصحاب الكفاءة القانونية ليعيدوا النظر بكل القرارات والقوانين التي صدرت بعد عام 2003 وصلاحية تطبيقها من الناحية القانونية بعيدا” عن المصالح الحزبية والفئوية التي أبتلي بها العراق منذ الإحتلال ولحد الان ليتخلص الشعب من كل حالة شاذة ترعرعت في جسد الدولة العراقية ونبدأ ببناء عراق قانوني ودستوري صحي وسليم.
حفظ الله العراق وشعبه