التعليم والقضاء إن دخل اليهما الفساد, فقد تهدم المجتمع, هذه حقيقة يعلمها كل الناس, وإذا كان التعليم الخاص قد يحد من فساد الإدارات, فلا يمكن إيجاد قضاء أهلي.
أوصى أمير المؤمنين علي عليه السلام, من يوليهم أمْرَ المسلمين بوصايا, تخص كل عمل في المجتمع, حيث لم يغفل الوصايا فيما يخص القضاة لأهميته, وأذكر من أقواله جزء يسير جداً وهو” لا يستميله إغراء” ويقصد بذلك الهدايا والرشا.
الشيء الآخر أن يكون القضاء مستقلاً, لا يتأثر بالحاكم أو أي صاحب نفوذ, وهذا يتطلب نزاهة مشبعة بالشجاعة, مع قوة الارادة لقامة العدل, بيد أن ذلك بالرغم من سقوط الطاغية هدام, لم يتحقق, فقد تغلغل بعض القضاة لمفاصل مهمة, أثناء الحكم المدني للاحتلال.
مجلس القضاء الأعلى, عنوان كبير لمؤسسة من الأهمية, كان من الواجب, أن تخصص لشخص لا شائبة على تأريخه, إضافة لاستقلالية عمله, لكن المطلعين على الشأن القضائي أصابهم الإحباط, حيث تسنم هذا المنصب رجلاً, أقل ما يطلق عليه هو” مدلل صدام”! عن طريق أقاربه الحاصل على الجنسية الأمريكية, فأصبح قضاؤنا تابع لـ (برايمر), يسيره حسب أهواءه كمحتل.
تساءل متسائل من هو ذلك الشخص؟ فأجاب أحد المتابعين شارحاً: إنه مدحت جودي حسين, الذي تَنَكَّرَ لأصله ليلصق نسبه ببيت الحسن, أقارب هدام, وقد كان لقبه (النعلبند), يستطرد المُجيب: أن القاضي مدحت الكردي الفيلي, كان عضواً في محكمة البنك المركزي, التي يُشرف عليها المجرم( عبد حمود), سكرتير هدام.
قال شخص آخر: كان مدحت مستشاراً لصدام قبل تقاعده, كما انه كان يصف الطاغية المجرم, بالعادل وأن عدله شبيهٌ بعدل الرسول(ص)! كما أنه صاحب العبارة المعروفة” (أعظم قائد لأعظم شعب), وله مقالات في صحف الثورة والقادسية! كما إنه من الحاصلين على الهدايا, من سيده صدام, عبارة عن أراضي وسيارات!
كما أن مدحت الكردي الذي أنكر أصله, بمساعدة الخبير القضائي المتملق( طارق حرب), هما من شَرَّعا قانون بتر صيوان الإذن, كما انه عضو شعبه ضمن تنظيمات الجادرية, ويستلم ما يمنح من مبالغ, عن طريق مصرف الصالحية, التابع لوزارة العدل حسابياً!
أصبح المتملق المشترك بالإجرام الصدامي, من مشمول بالاجتثاث, الى متضرر من نظام الطاغوت البعثي, والمتضرر له حقوق وامتيازات, فهنيئاً لدولة القانون التي تطالب لسنين, بقانون اجتثاث البعث, وبين اضلعها هكذا نماذج.
جاء زمن التغيير بغالبية واضحة, فهل سيشمل القضاء الفاسد, فلا يمكن ذلك إلا من رأس الهرم.
