مدافع شعب اية الله

من المسلم بة ان النظام السياسي والقانوني والاقتصادي في ايران اليوم هو نظام ديني يؤمن بالاسلام السياسي على الطريقة الشيعية ويأخذ بنظرية فقهية دينية شيعية تدعى نظرية ولاية الفقية النظرية تجد اساسها في افكار اية الله خوميني مؤسس النظام حيث يقول (للفقية العادل جميع ماللرسول والائمة ممايرجع الى الحكومة والسياسة ولا يعقل الفرق لأن الولي هو مجري احكام الشريعة ) ورد هذا في مؤلفات الخميني .وقد تجسد هذا الاساس في الدستور الايراني في المادة الخامسة من الدستور الايراني (في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران
الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة 107) وكذالك ماورد في المادة 2من الدستور الايراني التي وضحت الاسس التي يقوم عليها نظام الجمهورية الاسلامية حيث ورد في الفقرة(1. الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره؛والفقرة 2. الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين؛والفقرة 5. الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار ثورة الإسلام؛) من هنا فأن نظرية حاكمية الله والاساسي الثيوقراطي للسلطة مسطر دستوريآ وبشكل واضح وجلي وكأننا امام نظرية الحق الالهي للملوك التي كانت تعم اوربا والعالم قبلي عصر النهضة الاوربية وقبل ان ينظر جون لوك وروسو وجفرسون حيث كان الحاكم في اوربا ظل الله على الارض وفي العالم الاسلامي خليفة رسول الله وامير المؤمنين والدستور الايراني اذ يضع هذة النظرية اساس للسلطة يلغي كل اساس لحقوق الانسان اذ ماهو مصير من لا يوافق على هذة الاسس كأن يكون مسيحي او سني او حتى شيعي يؤمن بأن لا دخل للدين بالسياسة او ماركسي التفكير مهما قيل عن حق للأقليات في الدستور الايراني فأننا امام رؤية دينية ترتبط برؤية ثيوقراطية للأسلام السياسي تفرض ايديولوجيتها الدينية دون السماح بالنشاط والتفكير خارج ارادتها وخارج رؤيتها لشكل الدولة وعلية تم السماح بأنشاء الاحزاب في ايران والسماح بالصحف بشر ط ان تكون تلكم الاحزاب مؤمنة بالاسلام السياسي والاساس الديني للنظام اما الاحزاب الاخرى من ديمقراطين وطنين او شيوعين او قومين اولبرالين اوغيرهم فتم منعهم والتنكيل بهم واضطهادهم واساس هذا نجدة في الدستور الايراني النافذ في المواد26 (تتمتع الأحزاب والجمعيات والهيئات السياسية والاتحادات المهنية والجمعيات الدينية، سواء أكانت إسلامية
أو تتبع إحدى الأقليات الدينية المعترف بها، بالحرية بشرط ألّا تتعارض مع أسس الاستقلال والحرية
والوحدة الوطنية والقيم الإسلامية وأساس الجمهورية الإسلامية. ولا يجوز منع أي شخص من الاشتراك)
فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها. وبالنسبة للمطبوعات المادة 24(الصحافة والمطبوعات حرة في بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة. يحدد تفصيل) ان ماتقدم يتناقض مع حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية المتعارف عليها في العالم اجمع وكماهو معروف فأن حقوق الانسان وهي اساس اي نظام دمقراطي حقيقي تنظر الى البشر متساون بدون اي عامل من عوامل التميز وتفترض حرية الرأي والايمان بحرية الرأي يترتب علية قبول النتائج المترتبة على حرية الرأي سواء ادت الى الايمان او عدمة كما ان هذا الدستور ادى الى منع احزاب وقوى سياسية تاريخية قادت نظال الشعب الايراني لفترات طويلة لأنها لا تؤمن بالاساس الديني للسلطة الذي رسخ في الدستور والذي عبر عن وجهة نظر دينية في تفسير الدين سياسيآ ولا هم لهذا الدستور سوى ترسيخ سلطة القوى الدينية وزيادة نفوذها وسلطتها في اجهزة الدولة واجهزة القمع التي تحتكرها الدولة لتتمتع طبقة رجال الدين الموالين للسلطة والقوى الدينية الحاكمة بكل امتيازات ومنافع السلطة وليذهب من هم خارج هذة المنظومة العقائدية السلطوية الى الجحيم فهم اعداء الامام الولي العادل ظل الله هكذا تجري الامور في تناقض صارخ مع المادة 2من اعلان حقوق الانسان (لكل انسان التمتع بجميع الحقوق و الحريات في هذا الاعلان دون تميز من اي نوع بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غير السياسي)وكذالك المادة 18 و19 و20 و 21 وهي المواد المتعلقة بحرية الرأي و الاشتراك با لسلطة وحرية العقيدة الدينية فكيف يتم فرض رؤية دينية لم يكتفي النظام السياسي في ايران بذالك بل شكل اجهزة موايزية للدولة فمقابل منصب رئيس الدولة يوجد الولي الفقية ومقابل الجيش يوجد الحرس الثوري ومقابل القضاء العادي توجد المحاكم الثورية ومحاكم رجال الدين ومقابل البرلمان يوجد مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام و القوى الدينية والحرس الثوري تملك استثمارات كبيرة جدأ ومؤسسات تجارية وتتهم المؤسسة الدينة مع جهاز الحرس باليسطرة على مفاصل مهمة من اقتصاد البلاد من هنا وفي اطار تورط هذة الاجهزة بالفساد والاستئثار بمراكز القوة والنفوذ فأن مايجري ضد النظام برمتة يمثل ردفعل طبيعي جماهيري ضد النظام واجهزتة وغطاءة الايدلوجي الديني الذي اصبح غطاء سلطوي لقمع الحريات الشخصية ولخلق طبقة اكليروسية لاهوتية متنعمة بعوائد الاقتصادي الايراني الغني بالموارد الطبيعية النفطية والغاز الطبيعي اضافة الى انتاج زراعي كبير وبنية تحتية للصناعة والسياحة .
المدهش في حركة الاحتجاج الاخيرة انها انطلقت من محافظات ايرانية ولم يكن ثقلها مركز في العاصمة فقط مثل ايام الحركة الخضراء وانها ايضآ رفعت شعارات كسرت التابوهات والمحرمات فنالت البنية الايديولوجية للنظام ككل عبر طرح شعار جمهورية ايرانية بدون ذكر الاسلامية في مطالبة صريحة بدولة مدنية علمانية . كذالك المشاركة الواسعة من الفئات الشعبية المهمشة الكادحة وانظمام الطبقة الوسطى لها لاحقآ ممايصعب قمعها خصوصآ بعد اكتسابها طابعآ وطنيآ عامآ بعد اشتراك كل القوميات والاديان والمذاهب والقوى السياسية في الخارج والداخل بدعم هذة الحركة مما اكسبها بعدآ وطنيآ دمقراطيآ اسقط القناع والغطاء الايديولوجي للنظام ومن المميزات لهذة الحركة عدم وجود قيادة واضحة المعالم لكن الشعب قائد وبالتالي يستحيل معرفة الراس او القائد ووضعة في الاعتقال كماحصل ايام الحركة الخضراء . كما ان الجالية الايرانية في الولايات المتحدة واوربا يقع عليها دور مهم في التواصل مع الداخل من جهه و ايضآ نقل مايجري الى الخارج لكسب تعاطف كل محبي الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان كل ذالك حصل خلال الايام الماضية فهل نرى المزيد اما من يصف ماحدث بمؤامرة والغرام بنظرية المؤامرة فسوق انقل مقولة للكاتب المصري علاء الاسواني (لديكتاتور يستعمل نظرية المؤامرة ليقدم نفسه باعتباره حاميا للشعب من مكائد أهل الشر كما انه بفضل نظرية المؤامرة يستطيع أن يتهم معارضيه بانهم عملاء وخونة. أضف إلى ذلك ان نظرية المؤامرة تمنع الشعب من محاسبة الديكتاتور مهما أدت قراراته إلى مصائب. لا يمكن ان نحقق النهضة الا اذا تخلص تفكيرنا من نظرية المؤامرة) اخيرآ اقول اذا كان الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل قد كتب عن قصة ايران والثورة في القرن الماضي كتاب عنوانة (مدافع اية الله )نحن اليوم نعيش عصر مدافع شعب اية الله وهو يتمرد على قوانين مدافع اية الله