تضاربت الانباء بشأن الامتحانات في مدارس الوقفين الشيعي والسني هذه المدارس تجمع بين كونها مدارس دينية واعتيادية مع حذف بعض المواد منها اتفق الوقفان مع لجنة نيابية ووزارة التربية على دراسة اوضاع الدراسة في هذه المدارس وكيفية اجراء الامتحانات.
المشكلة لا تقتصر على الطلبة المنتظمين لهذه المدارس، وانما تشاطرهم فيها العائلات والمجتمع عموماً فضلا عن ان المستوى الدراسي والمعرفي للطلبة يثير القلق لتدنيه وانه لا يوازي اقرانهم في المدارس الحكومية التابعة الى وزارة التربية، وهو ما حدا بالمتخصصين والمتابعين بل الناس الى الدعوة لايقاف الدراسة في هذه المدارس، واعادة المسؤولية عنها الى الجهات الرسمية الممثلة بوزارة التربية، وهي تمتلك الامكانات لاستيعاب الراغبين حقاً بالتعلم واستئناف دراستهم للحصول على الشهادات للمراحل الثلاث في المدارس المسائية.
للاسف النظرة الى هذه المدارس اصبحت دونية ويحملونها بعض مسؤولية تدني التعليم في هذا الجانب وانها مجرد مؤسسات افتتحت لمنح المواطنين شهادات دراسية لتحسين مواقعهم الوظيفية وتدريس مواد ليست اساسية في العملية التربوية التعليمية والاخطر من ذلك يتهمون الوقفين بانه في اطار التنافس بينهما، وان بعضهم يتخذ منها وسيلة لتقديم الخدمات الطائفية.
المتداول بين الناس الذي ينصحون به من يريد ان يحصل على الشهادة المتوسطة والاعدادية بالتقديم لاداء الامتحانات الخارجية في مدارس الوقفين للتساهل الموجود وغض النظر عن الوسائل التقويمية الصحيحة ونسب النجاح العالية جداً التي تتحقق فيها، ومن ثم القبول في بعض الجامعات الاهلية.
ان ضرورة الحرص على التعليم الجيد تستلزم التشدد في القبول بهذه المدارس واخضاع المناهج فيها لما يدرس في مثيلاتها بالمدارس الحكومية والاهلية، وهذا ليس من باب التضيق على الراغبين باكمال دراستهم بعد انقطاع طويل، وانما من اجل الجودة والمساواة مع اقرانهم وعدم التمييز وتخليص العملية التعليمية من المنافسة غير الصحيحة وادخالها في مسالك لا علمية ولا مقبولة في أي بلد آخر.
التعليم في الوقفين الشيعي والسني ينبغي ان يقتصر في مجال تخصصهما، وحصراً بالمدارس الدينية لتخريج من هو راغب في العمل بالمجال الارشادي والدعوتي وليس بالتخصص العلمي الذي يتطلب منهجاً آخر وظروف واعداداً مساويا مما هو موجود في المدارس المعترف بها والتابعة لوزارة التربية.. وما ينطبق على المدارس الاهلية التي تؤدي الاغراض ذاتها والاهداف العامة للفلسفة التربوية.
نحن امام مشكلة تتسع وتكبر ولذلك تتطلب المعالجة السريعة لانه كلما مر الوقت تتعقد وتصبح الحلول تتقاطع مع المستوى العلمي. يمكن للوقفين الشيعي والسني اذا ارادا الاستثمار في قطاع التعليم الاهلي ان يكون المجال امامهما مفتوحاً ولكن شرط الالتزام بالضوابط التي تصدرها وزارة التربية والتعليم وفق مناهجها وليس على اساس الخصوصية الطائفية التي قد تعمق ظواهر يعاني المجتمع ويحاول التخلص منها.
