قطعاً لا نمتدح ولا نشيد برئيس الوزراء هنا ولا بأيٍ مَن كان , لكنّ بعض الوقائع في السياسةِ والإعلام قد حدثت او سجّلت حضورها قبل انتهاء 24ساعةٍ على خطاب السيد الكاظمي الذي حددّ فيه موعد الإنتخابات المقبلة في العام القادم , إذ لوحظَ ممّا لوحظ سرعة اعلان الأمم المتحدة لدعمها وتأييدها لقرار تحديد واجراء الأنتخابات , وكان ذلك بعد ساعاتٍ على الخطاب .! , وذلك يعني أنّ المعترضين ” ضمنياً ” او المتذرّعين بحججٍ واهية كشروط او متطلباتٍ استباقية لإجراء الأنتخابات في الموعد المعلن عنه ” 6 \ 6 \ 2021 ” , فأنما يعترضون على قرارٍ دولي تتبنّاه الأمم المتحدة .. وبهذا الصدد او بعضه , فقد قرأنا يوم امس خبراً كان نصّه : < المالكي يغبّر رأيه مرتين وخلال ساعات بشأن الأنتخابات .! > حيث اكّد في المرّة الأولى أنْ لا حلّ لحل مجلس النواب إلاّ ان يحلّ المجلس نفسه بأغلبية مطلقة , ولا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اتخاذ قرارٍ بحلّ البرلمان !
لكنه ” المالكي ” فجأةً اعلن او صرّح بتأييده اجراء الأنتخابات في وقتٍ مبكّر .! , ولا ندري ولا سوانا يدري لماذا اراد للإنتخابات ان تجري قبل موعدها المحدد .! , ثمّ وفي جانبٍ آخرٍ من هذا الصدد , ففي احدى ” البوستات ” اللائي كتبناها بتواضع صباح امس , < أنّ بعض مراكز القوى ! التي تتضرر مصالحها ونفوذها ودَورها في الساحة السياسية جرّاء الأنتخابات المقبلة , قد اعلنت عن تأييدها وترحيبها لعملية الإنتخاب , كمناورةٍ تكتيكية ” مكشوفة الرأس ! ” للتهيئة لإيجاد عقباتٍ ما لعرقلة العملية برمّتها > ,
أمّا ماهي وما ماهيّة تلك المعرقلات والعقبات المفترضة , فلا يصّح الإستباق في التطرّق عنها لسببٍ ولآخر .!
لابدّ هنا من التذكير او إعادة التذكير بأنّ العراق يعيش ويعايش حالةً غير دستورية منذ انتخابات سنة 2018 , فآنذاك جرت عملية حرقٍ متعمّدة لأعدادٍ من صناديق الإقتراع التي اختير وضعها ” بعناية ” في احدى مخازن وزارة التجارة ” وكأن لا يوجد سواها ! “
لكنه ايضاً , وبعد عملية الحرق هذه , فَلَمْ يجرِ نقل صناديق الإقتراع هذه الى مكانٍ آخرٍ اكثر أمناً ” وكأنّ المنطقة الخضراء غير آمنة ومؤمّنة ! ” , وليعقب ذلك مرّة اخرى عملية حرقٍ للصناديق ثانيةً .! وبقيت او جرى إبقاؤها في مكانها المخصص , حيث اختيرت صياغةٌ جديدة بعدها عبرَ تهشيم وتكسير اعدادٍ اخرى من تلكم الصناديق البلاستيكية .! , وغدونا مسخرةً و ” مضحكةً ” أمام الدول وأمام الرأي العام العالمي .!
وكذلك فمن الشرعية الدستورية المفقودة والمعدومة لإنتخابات عام 2018 , والتي تتوّجت سلباً بتنصيب حيدر العبادى وخَلَفَه عادل عبد المهدي , أنّ نسبة المشاركين في الإقتراع كانت دونَ 30 % وفق احسن التقديرات والأرقام المتساهلة ! وهذا يعني ويعرّي دونما ريب عدم شرعية وزيف الحكومات السابقة التي سبقت حكومة الكاظمي .
من الآن او منذ تحديد رئيس الوزراء للموعد الذي حدّده للإنتخابات المقبلة , فثمة احداثٌ سياسية قابلة للحدوث والوقوع , ناهيك كليّاً عما سيفرزه الوضع اذا لم يتمكّن سيادة الرئيس ترامب من الفوز ثانيةً بأنتخابات الرئاسة الأمريكية , والله المستعان …