لابدّ أن نستبق الحديث هنا بالقول او التساؤل عن دور رؤساء الوزراء السابقين وغضّهم النظر والبصر في عدم جعل المنافذ الحدودية تحت ادارة وسيطرة الدولة .!؟ , وهل يدلّ ذلك على تواطئهم ومراعاتهم لأحزابهم وفصائلها لجنيِ ما يُجنى من من ارباحٍ غير مشروعةٍ من تلك المنافذ , كما هل يمكن إتّهام القيادات العسكرية السابقة بعدم طلبهم من الزعماء السياسيين لإصدار الأوامر لتحريك الوحدات العسكرية نحو الموانئ والمناطق الحدودية خلال السنوات التي مضت .؟ أمْ أنْ لا حولَ ولا قوة لهم في ذلك ! أمْ كلا الأمرين ؟

انتشار ووصول القوات الأمنية او قوات مكافحة الأرهاب او سواها من القوات المسلحة الى المنطقة الجنوبية التي تضم منافذ بحرية وبرية , وبعد 4 أيام من انتشار وسيطرة القوات على المنافذ الشرقية للحدود في ” المنذرية ومندلي ” , فلا ريب انها سرعة قياسية , وما تتطلبه حركة الوحدات العسكرية من مستلزماتٍ لوجستية واسعة النطاق , لكنّه بجانب ذلك , وبجانب وجود رئيس الوزراء في تلك المناطق واتخاذه اجراءاتٍ وتغييراتٍ محددة وسريعة تضمّنت ازاحة اربعة من المدراء المسؤولين في تلك المنافذ , لكنّ الدينامية واعتباراتها الأمنيّة الحساسة ومع مفردات مصطلح ” التعبئة ” في الجيوش وبكلا التكتيك والستراتيج في هذا المجال , كانت توجب الإستباق في ارسال مجموعة من ضباط الأمن ” رسمياً او بصورةٍ غير رسمية ” الى تلك المواقع , لدراسة طبيعة هذه الأمكنة وحركة العاملين فيها ” ليلاً ونهاراً ” ومحاولة الكشف عن الثغرات التي تستفيد منها المافيات والميليشيات غير المنضبطة في تنفيذ وممارسة انشطتها اللامشروعة , وإلاّ كيف لوحداتٍ عسكرية تحطّ الرحال في منطقة قد لا يعرف معظم منتسبيها تلك المنطقة , ولا يمتلكون تصورات مسبقة عن التفاصيل والإجراءات الفنية المتبعة هناك .

إنّ مبدأ ” الوقاية خير من العلاج ” في أبعاده الأمنيّة يقضي ويتطلب نقل واستبدال كافة الموظفين والعمال وحتى الفنيين العاملين في الكمارك في النقاط الحدودية وخصوصاً في الموانئ , مهما بلغت اعدادهم , ونقلهم الى وظائف بعيدةٍ عن هذه الساحة الخطرة , لكنّ ذلك من المحال تنفيذه في ليلةٍ وضحاها , وكان على رئاسة الوزراء التهيئة المسبقة للكوادر البديلة وتدريبها وتهيئتها في تولّي مسؤولية هذا الشأن , سيما بوجود الآلاف المؤلفة من جيوش العاطلين عن العمل ويتصدروهم خريجوا الجامعات والمعاهد . وإذ الإعتبارات الخاصة بسيادة الدولة وهدر المليارات في تلك المنافذ الحدودية لمصلحةِ احزابٍ وميليشياتٍ محددة , قد تطلّبت الإسراع في فرض القوات الأمنية في تلك المواقع , وما لذلك من أبعادٍ سياسية داخلية وخارجية , فمن المحتم أن يجري ازاحة كافة العاملين هناك وفق برمجةٍ ينبغي أن لا تتأخّر , كما أنّ هنالك اعتبارٌ آخر يتعلّق بالقوى الأمنية العاملة في تلك المنافذ ومنذ فترةٍ زمنيةٍ طويلة ” وهذا ما اشارت له بعض وسائل التواصل الإجتماعي ” , ونرى أنّ ذلك متروكٌ للقيادات الأمنية العليا , ولا مجال للتطرّق نحوه في الإعلام في الظرف الحالي .!