مخصصات كبيرة للمنافع الاجتماعية ونزعة شخصنة العطاء

لانريد ان نتحدث عن التلاعب العبثي بالمال العام لمرحلة ماقبل ٢٠٠٣، لان ذلك أصبح معروفاً، لكن الحديث عن نفس النقطة لما بعد العام ٢٠٠٣ في العراق الديمقراطي الجديد يستحق ان يُقال ..
ولأن أشكال العبث والتبذير والفساد لاتحصى ،فسوف اكتفي بتناول نموذج واحد لذلك التصرف الغريب.
انه مايطلق عليه بمخصصات المنافع الاجتماعية التي كانت توضع تحت تصرف مجموعة من المسؤولين الكبار.
التبرير المُعلن هو تمكين ذلك المسؤول من معالجة بعض الحالات والاستجابة لبعض الطلبات التي يرى انها مستعجلة وواجبة الحل.
المبالغ بملايين الدولارات شهرياً ويتصاعد المبلغ مع تصاعد مكانة ذلك المسؤول !!!
السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لم توضع تلك المبالغ في صندوق او نظام للضمان الاجتماعي يوفّر نفس الخدمات ؟؟
السبب في نظري ، انه كان المطلوب شخصنة تلك الهبات والمساعدات ( في عودة قميئة الى سياسة المكرمات والهبات )،ذلك سوف يجعل تلك الهبات والمساعدات تأتي من شخص المسؤول وتُجيَّر له شعبياً حينما يذهب الشخص المُستفيد الى مجتمعه الصغير ويخبرهم انه اتصل بالمسؤول فلان وكرّمه واسبغ عليه نعمته. حينذاك تتولّد لذلك المسؤول قاعدة شعبية من منتهزي الفرص ومن الباحثين عن المكاسب المجّانية قد يستفيد منها انتخابياً !!
لذلك لم يتم بناء دولة رصينة تحظى بثقة الناس لأن العمل كان ذو أهداف شخصية او حزبية ضيقة.
جَرياً على عادة قدماء حكام المسلمين حيث كان العَطاء يرتبط بالأمير والحاكم حصرياً..