في وثيقة الاصلاح المقدمة من رئيس مجلس الوزراء
محور مكافحة الفساد في ورقة الاصلاح

1 – تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته واطلاق جملة من اين لك هذا الى جانب مهام المجلس الاخرى وبالتعاون مع القضاء

2 – تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية واعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الاساسية في مكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب وايقاف الترهل فيها من ان تكون فاعلة

3 – وضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقا للقانون

المؤسسات المعنية بهذا المحور هي :-

اولا – هيئة النزاهة

ثانيا – المفتشين العموميين

ثالثا – الادعاء العام

رابعا – لجنةالنزاهة البرلمانية

خامسا – الرقابة المالية

اولا – هيئة النزاهة

نص الدستور في المادة 102 على الآتي:-

تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئاة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها بقانون

بمخالفة دستورية واضحة ومتعمدة تم تعيين رئيس الهيئة ونائبة والدرجات الاخرى من الاحزاب السياسية وبذلك تم اخراج المفوضية من استقلالها

لان المقصود بالاستقلال هو الاستقلال عن اي انتماء سياسي واستقلال مالي واداري لكي تقوم الهيئة بعملها باستقلالية تامة بعيدا عن التأثيرات الحزبية وترتب على ذلك مايلي

1 – تبعية النزاهة لجهات سياسية معينة

2 – فتح ملفات الفساد تخضع لمساومات سياسية على مبدا غطيلي واغطيلك

3 – استخدمت ملفات الفساد لاسقاط الخصوم السياسيين

4 – عجز تام عن فتح ملفات فساد المنتمين للاحزاب المتنفذه

وبالرجوع لقانون الهيئة نجد مآخذ وهفوات كبيرة تستوجب التعديل الفوري ونلخصها بما يلي :-

المادة – 13 – من قانون الهيئة منح صلاحية حفظ الاخبارات الى رئيس الهيئة وجاء في النص ما يلي (للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار او كذبه (وفي النص نجد عبارة (اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما) وهذا تدخل في عمل القضاء، لأن من يحدد أن الأفعال تشكل جريمة من عدمه هو القضاء وليس رئيس الهيئة الذي لا يمارس أي عمل قضائي وان كان يحمل صفة قاضٍ، وهذا يتقاطع مع مبدأ الفصل بين السلطات

المادة – 14 – إن الهيئة لها حق الطعن تمييزا بقرارات القضاء مع أنها الجهة التي تتولى التحقيق في القضايا وهذا يؤثر في حيادية التحقيق لأن المحقق يفترض فيه الحياد فإذا أصبح طرفا في القضية سيكون خصما لا يتوفر على عنصر الحياد في التحقيق

والدليل على مانقول تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية

المقترحات

1 – ابعاد رئيس الهيئة الحالي ونابه وكبار المسؤولين في الهيئة وتعيين شخصيات قانونية مستقلة ونزيهة وحيادية وبعيدة عن التحزب تطبيقا للمادة 102 من الدستور

2 – اجراء تعديل على قانون النزاهة وخصوصا المواد 13 و14 من القانون

3 – الغاء مكاتب المفتشين العموميين وضم منتسبيها لهيئة النزاهة

ثانيا – مكاتب المفتشين العموميي

انشئت مكاتب المفتشين العموميين بموجب الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة نورد مايلي :- مضى 10 سنوات على انشاء هذه المكاتب وهي تعمل في وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة نرى بان الفساد بأزدياد في كل مؤسسات الدولة رغم الصلاحيات المالية والادارية الواسعة والميزانية الضخمة الخاصة بهذه المكاتب والامر 57 جعل من المفتش العام شخص مصون غير مسؤول(يسأل ولايُسأل) مما ادى الى جعل وجود المفتشين حجر عثرة في طريق سرعة انجازالكثير من المشاريع يطلب من المستثمرين نسب من العقود المبرمة ( على مبدأ من أمن العقاب أساء الادب ) ومن خلال عملنا الميداني في محاكم النزاهة وجدنا ان هذه المكاتب شبكة تصطاد السمكة الصغير وتترك الكبيرة ” فنرى معظم نشاطاتهم تتمحور حول قيامهم بضبط موظف مرتشي مبلغ 25000 دينار رغم ان هذا الفعل يشكل جريمة لكن من جانب آخر المفترض ضبط المتورطين بأختلاس مبالغ كبيرة التي تؤثر على خزينة الدولة وخاصة في مجال التلكوء بتنفيذ العقود والسرقفليات التي يأخذها المدراء العامون من بعض

الدوائر في بعض الوزارات وبالمناسبة سمعت هذه الملاحظة من بعض قضاة تحقيق النزاهة !!! والسؤال المهم هل اعادة مكاتب المفتشين العموميين مبالغ للدولة تعادل او اكثر من المبالغ التي صرفت على هذه المكاتب من رواتب ومعدات وغيرها انا اشك بذلك ؟

1 – عدم وجود خبرة ادارية سابقة تعيين مفتشين عموميين من صغار السن ليس لديهم تجربة في الادارة ولم يعملوا في دوائر الدول فكيف يحاسب الموظف على سوء الادارة وهو لايفهم شئ عن فن الادارة (فاقد الشئ لايعطية )

2 – كثير من المفتشين العموميين ينتمون لاحزاب سياسية ممن لدهم شهادات جامعية حديثة !!!

3- أعطى الامر 57 صلاحية واسعة وشبه مطلقة للمفتش العام ( مصون غير مسؤول)

4 – كثير من المفتشين العموميين لم يتم الرجوع الى سجلهم الجنائي ولم يتم الاستفسار عن سيرتهم الذاتية قبل تعيينهم 5 – الكثير من مكاتب المفتشين العموميين يتعامل مع الوزارات بطريقة غير نزيهة وهو الذي يشجع على الفساد خاصة في مجال العقود

المقترحات

اولا – تشريع قانون يتضمن الغاء الامر رقم الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والامر رقم 19 لسنة 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والغاء مكاتب المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة العراقية

ثانيا – أقالة جميع المفتشين العموميين و تلحق مكاتبهم بكامل موظفيها بهيئة النزاهة ويستمر عملهم في الوزارات كمكاتب تابعة لهيئة النزاهة

الهدف من المقترح 1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي) 2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة

3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة

4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات وتقليل المخالفات المالية والادارية

5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وتحسن ادائها

6 – تعيين مهنيين مختصين في التحقيق واصحاب خبرة كبيرة للاشراف على التحقيق والمحققين في النزاهة و ليكونوا حلقة وصل بين هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام بوضع الآليات التي تسرع في انجاز القضايا المتراكمة وهي كبيرة جدا جدا عكس هذا سيبقى الفساد بازدياد مستمر في كل مؤسسات الدولة

ثالثا – الادعاء العام العراقي

1- قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 197يعطي للمدعي العام ولايه في تحريك الشكوى والتحري وجمع الادلة والتحقيق

مادة – 2- للادعاء العام، بالاضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون : أولا – أقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو أذنا من مرجع مختص. ثانيا – مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، وأتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة.

2 – الادعاء العام دوره ضعيف في محاربة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة وكذلك هناك تعارض في عمل هيئة النزاهة والادعاء العام لان الهيئة تمارس دور الادعاء العام في الطعن بقرارات محاكم النزاهة

3 – ومن الملاحظ في مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي يتراجع ادائه يتم نقله الى الادعاء العام

4 – رغم استقلاتلية الادعاء العام نرى في المناطق الاستئنافية يتم تفتيش دوائر الادعاء العام من قبل رئيس الاستئناف

المقترح

لذا نرى بان مجلس القضاء الاعلى معني باجراء اصلاحات مهمة في مجال عمل الادعاء العام واعطاء دور للادعاء العام لمكافحة الفساد وتعيين هيئة من الادعاء العام ينحصر عملها بمكافحة الفساد والتنسيق مع هيئة النزاهة وباقي المؤسسات الرقابية في الدولة المعنية بمكافحة الفساد

رابعا – لجنةالنزاهة البرلمانية

1- واضح لكل المعنيين بمكافحة الفساد اداء لجنة النزاهة في مجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب كون معظم اعضائها ليسوا من المختصين بهذا المجال اي يفتقرون للمهنية التي تؤهلهم لاداء تلك المهام

2- اكثر نشاطات اللجنة البرلمانية هدفها التسقيط السياسي او الابتزاز من خلال استخدام وسائل الاعلام او القضاء وهذا معروف للجميع

المقترح

1 – نقترح ان يزج نواب لهم خلفيه قانونية ومهنية في مكافحة الفساد ضمن لجنة النزاهة البرلمانية لاداء عملهم الرقابي بشكل حيادي بعيد عن الابتزاز والتسقيط السياسي

2 – يعمم على اعضاء مجلس النواب بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس النواب عدم التدخل بعمل هيئة النزاهة وتسليم مالديهم من ملفات فساد الى اللجنة البرلمانية المختصة بذلك

3 – يمنع اي سياسي ان يتدخل بعمل هيئة النزاهة حفاظا على استقلاليتها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين

رابعا – الرقابة المالية

قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 ينص في المادة -3- يتولى الديوان الرقابة على :-

أ- المال العام اينما وجد وتدقيقه

ب – اعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة

المادة -4- يسعى الديوان لتحقيق الاهداف الاتية :-

اولاً- الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامة.

ثانيا- تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة

ثالثا- المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره

رابعا- نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وبشكل مستمر

خامسا- تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.

ومن التجربة العملية في العلاقة بين عمل هيئة النزاهة والرقابة المالية هي المخاطبات الروتينية والتي ادت الى تأخير حسم قضايا الفساد وتأخير انجازها

المقترح

فتح مكتب في هيئة النزاهة تابع لديوان الرقابة المالية لغرض التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسرعة انجاز ملفات التحقيق التي يتوقف حسمها على اجوبة من الرقابة المالية ، وتكون المخاطبات عبر البريد الالكتروني ويكون الكوظفين المنسبين من المختصين والمهنيين المعروفين في الرقابة المالية