(القسم الأول)
محنة القضاء كبيرة وأكبر منها محنة الادعاء العام، وهي محنة شديدة في العراق واشد منها في اقليم كوردستان، لان الغاية الاساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، والقاضي يؤدي مهمة عظيمة في مهنة جليلة هي الفصل بين الناس وهم في نزاع وشقاق وخلاف واختلاف، وعليه واجب اصدار حكم او قرار او اجراء بالتأكيد سيُرضي ويُنصف احد المتخاصمين ويكون ضد من مصلحة الآخر والذي لا يمكن معرفة معدن الناس الحقيقي الا عندما يكونوا في حالة الغضب والخصام والعداء.
وعلى عظم مهمة القاضي ومحنته الكبيرة فان عضو الادعاء العام محنته ومهمته أكبر، فهو ممثل المجتمع وحامي النظام والقانون، والمحامي العام عن الحق والمقاتل في سبيل حماية وصيانة المال والحق العام، وهو المراقب الامين على حسن تطبيق القوانين ومشروعية الاجراءات والقرارات والاحكام التي تصدرها المحاكم في مختلف درجاتها، وهو عين الناس صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم في مواجهة المعتدين واللذين يطبقون وينفذون القوانين والانظمة والتعليمات ومراقبة مدى ملائمتها لظروف واحوال الناس مراعيا مبادئ العدالة والانصاف والوجدان والخلق والدين في مهام مراقبة مدى تطابق القوانين مع النظام العام والآداب العامة، وهو مع كل هذه المهام العظيمة والادوار الكبيرة يقاتل في كل الجبهات ويتصوره او يحسبه البعض خصما للجميع، لانه مع الحق والعدل والقانون اينما كان ويدور ويصول ويجول معه في اي موقع او مركز كان، فهو يرعى ويحمي مصالح الجميع مشتكين او متهمين او مدعين او مدعى عليهم وهو يدقق ويطعن ويميز القرارات والاحكام التي تصدرها المحاكم وقرارات الحكومة والوزارات ويكون في كثير من الاحيان في الموقف او الخندق المقابل او المواجه للقضاة والمحامين والحكومة والادارة والاحزاب والمؤسسات والشركات والمسؤولين والاشخاص على مختلف اسمائهم ومراكزهم ومناصبهم وباعلى درجاتها.
لهذا فمحنة الادعاء العام اكبر واشد واقسى واعظم من من كل مهنة ومهمة، لانه خلال مسيرة عمله لا بد ان يكون قد خالف او خاصم او طلب او أيّد او طعن بما يخالف اهواء ودعاوى ومطالب الناس من اصغر الى اعظم المستويات، وهو لا يتحرك او يعمل الا بضميره الحي في زمن ومجتمع غابت فيه دولة المؤسسات وضعفت العدالة والمساواة وارتفعت راية الظلم والجهل وقوة المسدسات.
