محنة الديمقراطية في العراق
مقترحات للأصلاح الديمقراطي
كل الحكومات التي مرت على العراق منذ عام 2003م هي حكومات ديمقراطية من الناحية الرسمية وهي غيرها من الناحية الواقعية فقد تظاهرت تلك الحكومات بالديمقراطية والسيادة الشعبية وأنحصرت السلطة فيها بيد طبقة معينة صغيرة العدد من الشخصيات الدينية أو رؤساء الأحزاب الدينية والطائفية . واليوم نحن أمام ثورة شعبية لابد لنا أن نفكر بأيجاد الحلول اللازمة والعملية لدفع العراق الي الأمام ولمعالجة الأزمات هناك.
ومن الوسائل التي يجب اللجؤ اليها ما يلي:
1. رفع المستوى المعيشي والأقتصادي للمجتمع وهو الأمر الذي يعزز من سبل التقدم والرقي الأقتصادي والأجتماعي للدولة ويوفرأسباب الراحة والمعيشة الكريمة أمام جميع الأفراد مما يعطيهم المجال الكافئ للتفكير الجدي الصحيح في الأمور العامة كأمور الحكم ومشاكل الدولة كألفقر والبطالة وهي ليست السبيل لممارسة الفرد لحقوقه السياسية.
2. تأمين مستوى تعليمي وثقافي عالي للأفراد لكى يستطيع الفرد أن يفهم بصورة واقعية مقدار حقوقه وألتزاماته, كما وأن صراحة وأمانة وسائل الأعلام تشجع الأفراد على المطالبة بحقوقهم السياسية ومن الصعب القول أن الشخص المتعلم والمطلع على حقائق الأمورسوف يرضى بنظام ينكرعليه المساهمة الفعلية في الحكم .
3. التوسع بالأخذ بنظام اللامركزية الأدارية القائم على أساس حقوق وصلاحيات المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية وجمعيات النفع العام والجامعات والمؤسسات التعليمية, فالدولة أحوج ما تكون الى الامركزية الأدارية أذا كانت حكومتها منظمة تنظيمآ ديمقراطيآ ولها برلمان فعال.
4. ضمان الأستقرار السياسي والحياة الأجتماعية الأعتيادية المستقرة في البلد لفترة طويلة يجري من خلالها أحترام حقوق الأفراد وحرياتهم ويتعود خلالها الأنسان على ممارسة حقوقه السياسية تحت حماية القانون ورعايته كما وأن مثل حالة الأستقرار المذكورة تمكن تطوير تقاليد أصيلة في الحكم والبناء يحترمها الجميع ويخضع الكل لها.
5. مكافحة حالة البطالة بشكل جذري فالحكومة غير قادرة من الناحية الواقعية أن توظف جميع العاطلين في دوائر الدولة ولكنها قادرة على أنشاء مشاريع ضخمة لبناء البنية التحتية لتوظيف أعداد كبيرة من العاطلين مثل أنشاء شبكات للطرق العامة والسكك الحديدية وأنشاء أدارات للمشاريع الصغيرة لتسليف المواطنين مبالغ من المال لبدء مشاريع فردية يمكن لها أن تشغل العاطلين وتشجع بدورها القطاع الخاص على بناء مشاريع ضخمة مثل المصانع والمعامل والمزارع, فالحكومات مسؤلة عن أعداد ووضع السياسات الأقتصادية لخلق فرص عمل لأكبر قدر من الأفراد.
6. على الحكومات العراقية القادمة العمل على كسب ثقة المواطنين بعدة طرق منها أنشاء جيش وطني موحد وحديث وحصر أستعمال السلاح بيد قوات الأمن والجيش فقط وألغاء المليشيات المسلحة. فالعراق مدعو لأعادة التجنيد الأجباري الذي يشمل جميع المواطنين وقد أدرك مؤسسوا الدولة العراقية الحديثة أهمية ذلك الأمر عندما فرضوا أول قانون للتجنيد الأجباري في العراق.