23 ديسمبر، 2024 12:16 م

محمد السهر….مفكرا

محمد السهر….مفكرا

يعرض كتاب “الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات المعاصرة” قراءة ستراتيجية وعميقة للخلفية الثقافية للنظام العربي وجذوره وأسبابه بأسلوب منهجي –بحثي- استقرائي ورسم نظرة تحليلية سوسيو – سياسي – ثقافية لواقع ومستقبل البلدان العربية ,مبينا في عرض “أهمية دراسته” إن الأنظمة الاستبدادية تعمل على الإمساك بكافة مفاصل الحياة , وبالتالي فهي دائما ما تكون هي المسؤول الأول عن المشكلات والأزمات الكبرى التي تتعرض لها مجتمعاتها ,مشخصا أهم الأسباب والعوامل التي تساهم في نشوء وديمومة أنظمة الحكم الاستبدادية –التسلطية في الدول العربية وتعمل على إعادة إنتاجها , وموضحا العلاقة الجدلية بين الثقافة والفعل الاجتماعي , مع تحديد الدور الذي تؤديه الثقافة العربية التقليدية في عملية تكريس حالة التخلف العام , ومن ضمن ذلك التخلف السياسي ,مؤكدا إلى مساهمه دراسته في المساهمة في تشخيص العوامل المتداخلة التي تساهم في صياغة دوامة التخلف التي تنصهر في بوتقتها العلاقة غير الطبيعية بين الحاكم والمحكوم في البلدان العربية.إضافة إلى تفكيك اطر الثقافة العربية والتفتيش بين ثناياها عن كل ماله صلة بعملية إشاعة وتكريس ثقافة الاستبداد والتسلط من جانب الحاكم , والخضوع والاستكانة والرضا بالأمر الواقع والخوف من التغيير من جانب المحكومين…

نظام قرووسطي العقلية

يقول الدكتور محمد السهر في مقدمة كتابه :لا يخفى إن النظام السياسي العربي المعاصر هو نظام قرووسطي العقلية والتفكير, يعتمد دكتاتورية العائلة أو الحزب أو الطائفة في إدارة شؤون البلد الذي هو فيه ,وليس هناك اختلاف بين رئيس جمهورية يرتدي البدلة وربطة العنق , وبين ملك يرتدي الكوفية والعقال , أو سلطان يرتدي العمامة ويعتمر الخنجر , أو رجل دين يرتدي الجبة ويحمل بيده كتاب الفقه.الجميع يعيشون في عقلية الزعيم العربي الإسلامي الذي ظهر أبان الدولة الأموية بشطريها في دمشق والأندلس , أو العباسية في بغداد , أو الفاطمية في القاهرة , وكافة الأمارات والدويلات التي ظهرت آنذاك في كنف هذه الدول أو منفصلة عنها.

ويتساءل “السهر” هنا في سلسلة (لماذات)استفهامية :

إذن لماذا الوطن العربي مختلف ؟ مختلف بكل شيء عما يحيطه من عالم …لماذا هو عاجز عن حل مشكلاته , وعن التخطيط لمستقبله ,وعن التصالح مع ذاته ,وعن دمج مكوناته وقومياته وأديانه ومذاهبه وطوائفه واثنياته في وحدة نفسية- ثقافية تجعلها تشعر بالانتماء الحقيقي لهوية عربية واحدة , وليس الشعور بما كان يشعر به الموالي وأهل الذمة والإماء من مواطنة ناقصة ؟ لماذا لم يستطع المجتمع العربي إنتاج فكر سياسي معاصر ومستقبل ؟ لماذا ظل يجتر الماضي بحثا عن الجديد ؟ لماذا ظل يدور في دوامة الفقر والأمية والفساد والمرض والتخلف ؟ لماذا عجزت حكوماته عن إقامة تنمية حقيقية ومستدامة ؟ لماذا ظل هذا الوطن الكبير يستهلك ذاته ويحطم كيانه ويبدد ثرواته ويحارب مكوناته ويهمش أجزائه ؟ لماذا لم تحقق أي دولة عربية طوال القرن الفائت أي انجاز عالمي مرموق , لا يهم نوع هذا الانجاز , عسكريا كان أم

علميا – معرفيا أو رياضيا أو فنيا . أو …الخ , مسترسلا بالقول : لا ريب إن الثقافة هي السبب الرئيس والعامل الأساس في كل ذلك , فالثقافة العربية في الوقت الراهن هي ثقافة تقليدية , ارتدادية , نكوصية وعقيمة , كانت ولازالت تعمل على إنتاج الخنوع والاستكانة والاستسلام والطاعة التامة للحاكم , والنتيجة النهائية تتجلى فيما نحن فيه نحن فيه اليوم من هزيمة على المستويات كافة .

ويرى الدكتور “السهر” في تمهيده لخلفية المشكلة الثقافية للحكم التسلطي في المجتمعات العربية المعاصرة , إن المجتمعات التاريخية لا تنشأ إلا في كنف الدول , حيث لا سبيل للجماعات لكي تتقدم وتنتج وتراكم وتنظم كيانها الداخلي إلا عندما تتحول إلى جماعات سياسية ,حيث تنشأ الدولة عن اجتماعها السياسي .وتتفاوت الدول في درجة قيمتها وتطور نظمها بتفاوت مستوى التنظيم الذاتي للجماعات السياسية التي تكونها , وبتفاوت نضج فكرة الدولة في وعي تلك الجماعات . ولا تختلف الدولة العربية التي نشأت في القرن السابع الميلادي , في عملية تكونها عن هذا الافتراض أو عن هذه المحددات التي تحيط بعملية تكون ونشوء وتطور الدول .

ويؤكد “السهر” : لقد كان العقد الثاني من القرن السابع الميلادي , إيذانا بنشوء دولة العرب الإسلامية , بقيادة بانيها ومؤسسها النبي محمد (ص) .هذه الدولة التي تأسست في عقل مؤسسها قبل أن تتحقق على الأرض , تشكلت منذ اليوم الأول لوصول النبي إلى يثرب , وفق نظام شبيه بالاشتراكية إلى حد كبير , حيث يتناول “السهر” الظروف والعوامل ولادة هذه الدولة والنشوء في الفصل الأول , طارحا سؤال يتبادر إلى الذهن يتعلق بمدى تمسك هذه الدولة بالمبادئ التي قامت عليها بعد وفاة مؤسسها ؟ وسؤال آخر مفاده وهو مركب يتعلق

بمدى تمسك بمتى ومن أين وكيف دخل الاستبداد والتسلط هذه الدولة ؟ محاول الإجابة عليها في باكورة فصول الكتاب .

تشكل نموذج دولة الاستبداد

في “المبحث الثاني” من الفصل الأول يقول الدكتور محمد السهر إن ثمة إجماع لمعظم الباحثين العرب والأجانب , قدماء ومعاصرين على إن دولة الاستبداد لدى العرب بدأت مع تسلم معاوية بن أبي سفيان لمنصب الخلافة في الدولة العربية الإسلامية عام 41 ه , فالثورة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد انتهت عندما استقر معاوية في الحكم , وتحولها (السلطة) في عهد الأمويين إلى نظام ملك وراثي , مبينا إن هذا هو حال جميع الثورات التي تنتهي إلى نظام حكم رسمي , وكما حدث لاحقا في فرنسا 1789 , وفي روسيا 1917 .وبعد استقرار طبقة الحكام العرب الأمويين في دمشق والاستيلاء على البلاد المحيطة بجزيرة العرب , انضوت معظم حضارات الشرق تحت سيطرة وحكم النخبة العربية في إمبراطورية إسلامية . واستمر وصف الحاكم بالخليفة اقتداء بابي بكر الصديق , أول من خلف رسول الله (ص) على حكم قبائل الجزيرة الموحدة في كونفدرالية , واشترع الفقهاء نظاما للحكم في هذه الإمبراطورية , أول بنوده وأهمها : أن يكون الحاكم (الخليفة) , من النخب العربية القرشية على وجه التحديد القاطع , والبند الثاني في هذا النظام هو إن أهم واجبات الخليفة هي الدفاع عن دين الإسلام .

ويرى “السهر” انه وعلى الرغم من إن معاوية أول خلفاء بني أمية قد وظف الوظيفة الدينية على الوظيفة السياسية عندما أناب عنه من يقوم مقامه في شؤون الدين كإمامة

الصلاة وشؤون القضاء والحج وغيره من المناسك , في الوقت احتفظ لنفسه بالوظيفة السياسية وشؤون الحكم الدنيوي , على الرغم من ذلك , فقد ظل الخليفة حتى بعد أن أصبح تركيا عثمانيا , أي حتى عام 1918 يحتفظ بمركزه الديني , ولكن من وراء الستار , ووراء هذا الستار كانت إرادته ترجح كل آراء الفقهاء…

جدلية الدنيوي والمقدس

يعتقد الدكتور محمد السهر :إن الرؤى الواقعية تدعو إلى أهمية النظر في جدلية الدنيوي والمقدس الذي رافق طبيعة التجربة العربية الإسلامية , بدءا من دولة المدينة المتحققة على يد الرسول (ص) , واستمرارا بدولة الخلفاء الراشدين , وقد تم الاسترشاد بالمضامين الإنسانية درج عليها الخلفاء الراشدون , حتى كان الاستهلال الصافي الذي قدمه الخليفة أبو بكر ” لقد وليت عليكم ,ولست بخيركم” حيث الشورى وأهل الحل والعقد والمساواة والتسامح والزهد والتفاعل الصميم بين الحاكم والمحكوم . لكن التطورات اللاحقة فرضت توجها من نوع آخر , حتى كان الملك العضوض الذي استهلته الدولة الأموية , لتعقبها الدولة العباسية . وفي خضم التداعي الدنيوي الذي استبد بمنظومة السلطة , كان التسمك بالمقدس بمثابة الطريق نحو إضفاء الشرعية …..

ويشير المؤلف :

إن نظام الخلافة هذا مهد لنشوء استبداد مزمن في جسد الأمة ويعتقد انه كان المانع لأي تطوير لنظام مدني في ممارسة الحكم , حيث انه كان – كما يصفه العديد من المفكرين – السلطان المطلق الذي ينزل من أمته بمنزلة الرسول من

المؤمنين , وهذا الخليفة بهذه الصفة يستعصي أمره على أي حساب أو رقابة ويصبح بذلك سلطان مطلق الصلاحيات وسلطته غير قابلة لأي نوع من أنواع الاقتسام , فله وحده الأمر والنهي , وبيده وحده زمام الأمة ,وتدبير ماجل من شؤونها وما صغر , كل ولاية منه مستمدة منه , وكل خطة دينية ودنيوية هي متفرعة من منصبه .

معرجا , أي الدكتور “السهر” : إلى لجوء الدولة الأموية إلى (سيف الكلام) والى (إيديولوجيا الجبر) تسوغ بها استبدادها بالسلطة ..ويقدم لنا كتاب الوليد إلى الأمصار الذي يعلن فيه عقد البيعة لابنيه عثمان والحكم سنة 125 ه نصا نموذجيا من نصوص الأيديولوجية الجبرية الأموية ينطلق فيه من إن الله (اختار الإسلام دينا لنفسه ..واصطفى الملائكة رسلا ..وانتهت كرامة الله في نبوته الى محمد (ص) …ثم استخلف خلفاءه على منهاج نبوته ..فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه واستخلفه عليه منه , لا يتعرض لحقد احد إلا صرعه ولا يفارق جماعتهم احد إلا أهلكه , ولا يستخف بولايتهم ويتهم قضاء الله فيهم احد إلا أمكنهم منه وسلطهم عليه وجعله موعظة ونكالا لغيره ) …….وبذلك فان الدولة الإسلامية التي قامت بمنتصف القرن السابع الميلادي ودامت نماذجها إلى اليوم , هي دولة قريش بحق……..

في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنونة (إعادة إنتاج النظام السياسي التسلطي في الدولة العربية الحديثة والمعاصرة – أشكال التماثل بين السياسي المعاصر والنظام السياسي القديم) يؤكد الباحث “السهر” إن حتى الوقت الحاضر هو استنساخ وتكرار لنموذج الدولة العربية الإسلامية ذات البعد العصبوي – القبلي التسلطي الذي أسسه معاوية بن أبي سفيان , مناقشا بعض من الظواهر التي تدل على تقليدية الأنظمة السياسية

المعاصرة ومحاكاتها لأسلافها من الأنظمة السياسية في الدولة العربية الإسلامية في القرون الوسيطة .فالمنازعات المسلحة سواء كانت الدول العربية فيما بينها , أو بينها وبين الدول المجاورة لها هي في طبيعتها وأسبابها تشابه إلى حد بعيد المنازعات التي كانت قائمة في الدول العربية الإسلامية في القرون الوسيطة . والانقلابات المسلحة هي صور مكررة ومستنسخة من محاولات الوصول إلى السلطة عن طريق التغالب والاعتماد على العصبية والانتماءات الفرعية . أما مكوث الزعيم في السلطة مادام حيا فهي ذات الصور المنقولة من عهود الدولة الإسلامية ………….

بحث اركيولوجي وتحليل تأويلي

الفصل الثالث سلط الأضواء على دراسة مقارنة لتطور الفكر السياسي لدى كل من الأوربيين والعرب منذ الإغريق ولغاية بداية القرن العشرين , أما الفصل الرابع فهو (تفكيك مفردات الحكم التسلطي في الثقافة العربية – بحث اركيولوجي وتحليل تأويلي لنصوص لغوية تعيد إنتاج الاستبداد في الثقافة العربية) حيث يقول الدكتور “السهر” في تمهيد الفصل :من مفردات الثقافة العربية التي ساهمت في تكريس حالة الرضوخ والاستكانة لدى الإنسان العربي للحاكم والسلطة , المجموعة المركبة والمعقدة من (الفكر السياسي والفلسفة السياسية والشعر والخطابة والفقه والآداب والأمثال والحكم) الموالية منها للسلطة , والتي نشأت منذ بداية الحكم التسلطي الاستبدادي في بداية تشكل الدولة الأموية , ثم تطورت وتعقدت طوال الأربعة قرون التالية لتشكل خلفية ثقافية ومرجعية معرفية تقوم عليها التنشئة للفرد والمجتمع في

الدولة العربية .فما عرف بالآداب السلطانية مثلا ,كانت تشير الى كل الآداب التي ظهرت أصيلة أو نسخت أو حورت في الأدب العربي لتتلائم مع طبيعة البيئة العربية وذوق المتلقي , والتي تمجد الحاكم وترسم له صورة من السمو والجلالة والهيبة وتدعو الناس إلى وضعه موضعا يقع فوق الطبيعة البشرية .

ويختار الباحث عينة من خطب الاستبداد والتسلط في العصر الأموي ما يطرحه معاوية على رعاياه , سؤال منطقي يرتبط بعملية الاختيار الإلهي , حيث يقول (لو لم يرني ربي أهلا لها لما تركني وإياها , ولو كره ما نحن فيه لغيره ) وهنا يكون الاعتراض على الحاكم هو اعتراض على الصفات الإلهية , حيث من صفات الله القدم والعلم والقدرة والعدل ,فإذا كان الله لم يجد في معاوية الأهلية والقدرة لحكم المسلمين , فكيف يختاره لذلك .وكذلك مخاطبة معاوية للعراقيين بعد تمكنه من الأمر , وبسط يده على الكوفة ( إنما أنا خازن من خزان الله ,أعطي من أعطاه الله وامنع من منعه الله ) ,عارضا على مستوى تحليل نماذج من الشعر المؤيد للحكم التسلطي , أفكار منها : فكرة الخلافة أمر من الله يجعله فيمن يشاء ويحرمه عمن يشاء – فكرة الحاكم : الأمين لله على الأرض والناس – فكرة الحاكم المهدي – فكرة الحاكم , الخليفة لله – فكرة معدن الملوك والخلافة……..وفكرة الحاكم المقدس ذو الصفات الإلهية , حيث يقول أصبح الحاكم سرعان مايلجم أفواه المجتمع من خلال هالة المقدس التي يحيط نفسه هو بها بمساعدة المؤسسة الدينية الموجودة التي لا يستطيع من دونها نيل هذه القداسة بصورة كاملة أو ميسرة . ولازلنا لحد اليوم في المجتمعات العربية نجد القداسة تحيط بالحاكم , ولازلنا نخبئ حيث ندري أو لا ندري في الوعي في اللاوعي الفردي

والجمعي صورة مقدسة للحاكم تشبه إيقونة لأحد ملائكة السماء أو احد الأنبياء.

من أين جاءت نقطة انطلاق الفقهاء لتكريس الاستبداد؟

يقول الدكتور محمد السهر : يرجع العديد من الباحثين وبالأخص المعاصرين منهم ذلك إلى الإمام الشافعي من خلال كتابة (الرسالة) الذي حدد فيه هامش الحرية ووسع دائرة الإلزام , وهذا ما افرز فقه الاستبداد بصورة أو أخرى , وذلك من خلال اعتماد الشافعي على الماضي كمصدر وحيد للعلم في الإسلام , فهو يعتمد اعتمادا كاملا على النص , وان مخالف النص قد يؤدي بصاحبه إلى الابتعاد عن تعاليم الشرع.

يأتي هذا الحديث في سياق الصراع على السلطة وتعدد الفرق والمواقف على الحاكم , وكذلك من نمو المؤسسة الفقهية في أحضان الحاكم الذي كان يساند كل التوجهات التي تدعم موقفه وتساهم في ديمومة سلطته .

لقد مثل الشافعي المرحلة الأساسية والركيزة التي انطلق منها العديد من الفقهاء , حيث تم العمل على التضييق على العقل السليم , ومصادرة افاق واسعة للحرية , يمكن من خلالها ان يكون النص مصدرا لها ……….

الاستنتاجات……..

يطرح المؤلف “السهر” في نهاية دراسته مجموعة من الاستنتاجات التي توصل إليها تتفق نتائج الدراسة فيها تماما مع فرضياتها , فما تعيشه المجتمعات العربية المعاصرة من

نظم سياسية تسلطية , او استبدادية , او شمولية , إنما أسسه الخلفية الثقافية التي تستند عليها هذه المجتمعات وتنهل من مفرداتها يوميا , من خلال تفاعلها الحياتي في الأسرة والمحلة والمدرسة والمسجد والدائرة الحكومية ومكان العمل والوحدة العسكرية وغير ذلك .

هذه الخلفية التي بدأت في تخزين مكوناتها منذ أواسط القرن السابع الميلادي حينما تكونت الإمبراطورية العربية بعد عصر الراشدين واستمرت إلى الوقت الحاضر.

ان المواطن العربي المعاصر يخضع لثنائية التسلط والطاعة , نزعة السيطرة والتسلط على من هم أدنى , كسيطرة الرجل على المرأة والكبير على الصغير والأب على العائلة والمدير على الموظفين والزعيم على الشعب. والنزعة الثانية هي نزعة الخضوع والطاعة لمن هم فوق , بدأ من اصغر الوحدات وانتهاء بالخضوع التام للزعيم……

إن أطروحة الدكتور “السهر” ليس فقط جديرة بالقراءة بل هي إضافة مهمة إلى المكتبة العربية اعتمدت التحليل والاستقراء منهجا في فضاء تأسيسي معرفي وتجربة عاشت في لب المشكلة المطروحة وعبرت عن قدرة في الطرح والتفكير والربط والتحليل واستعادت تساؤلات فكرية ومعرفية وتاريخية في العقل العربي وإعادة إنتاجها في شكل أجوبة مهمه تناولها الكتاب بالعرض والتفسير والتشريح…….