كتبت مقالا في موقع كتابات الذي يعد متنفسا لمن تضيق به السبل للتعبير عن رايه في زحمة المواقع المتحزبة ، والتي لاتنشر الا لمن يتناسب مع سياسات الجهة التي يتبع اليها الموقع، عبرت في هذا المقال عن امتعاضي ورفضي للتعاطي في بعض الوزارات العراقية مع كثير من القضايا ، ومنها وزارة التعليم ، وقد وصفت ان اسلوب البعث القديم لازال موجودا بعض مؤسساتنا .
وبصفتي احد المتضررين من سياسات النظام المقبور، وحيث لازالنا نعاني من الفراغ العلمي الذي تركه النظام البائد حاولنا ان نعوض ذلك من خلال استثمار بعض الفرص المتاحة ، ومنها نافذة النفقة الخاصة التي خصصتها وزاراة التعاليم العالي مؤخرا .
على اية حال ما اريد ان اؤكد عليه ان المقال الذي تعرضت فيه الى شخص الاستاذ محمد السراج والنقد الموجه اليه بصفته الحقوقية كمدير لدائرة البحث والتطويرفحسب ، ولاعلاقة لمقالي بالابعاد الاجتماعية المحفوظة لشخص السيد المدير ، فانااعلم وغيري كثير ان شخص المدير ينتمي الى عائلة كريمة عانت من سياسات النظام البائد كسائر العوائل العراقية ، ولذا ينبغي ان نبعد القضايا الوظيفية عن القضايا الاجتماعية والعلمية الاخرى .
ان  امتعاضي كان بسبب اني وجدت ان القوانين لم تطبق بالسوية بين كل المتقدمين للدراسات العليا من جهة ، وان تعاطي الجامعات لبعض القوانيين كان باجتهادات مختلفة ، فاننا قدمنا كسائر الطلبة ولم نستغل اي مكانة سياسية او اجتماعية لهذا الغرض ، لاننا  من اكثر المتضررين من سياسة المحسوبيات في النظام السابق ، وقد قرانا الشروط بتاني ، وكذلك وجدت الجامعة التي قدمنا لها ملفات التقديم ان جميع الشروط متوافرة في قناة النفقة الخاصة ، حيث ان دائرة البحث والتطوير التي يراسها الاستاذ محمد السراج اكدت في شروط التقديم من خلال الاستمارة الخاصة ان قناة النفقة الخاصة مستثى اصحابها من شرطي العمر والمعدل ، وبامكان الاخوة القراء ان يطلعوا على تلك الشروط في موقع الوازارة ، ولم نقرا اي استثناء لاي جهة من شروط النفقة الخاصة بل ان الجامعة هي الاخرى لم ار اي استثناء لاي متقدم من اي شريحة على النفقة الخاصة فالكل مستثنى من شرطي العمر والمعدل ( النفقة الخاصة ) ، وجاء الاستثناء بعد اداء الامتحان الشامل وبعد جهود بذلت في امتحان التوفل و( ic3 ) وغيرها من الاستعداداات الاخرى .
هذا من جهة ومن جهة اخرى حتى بعد ورود التعليمات التي تستثني الموظفين من استثناء العمر للقناة الخاصة وجدنا ان هناك من قبل في الدراسات العليا وهم موظفون ولم يطبق عليهم ذلك الاستثناء ، وبامكان السيد المدير شخصيا ان يطالع نتائج القبول في موقع الوزارة ليرى ان احدى الاخوات في كلية التربية للبنات قبلت على القناة الخاصة لدراسة الدكتوراه وقد تجاوز عمرها الخمسين عاما وبالتحديد كان عمرها كما مكتوب في نتائج القبول هو 52 عاما وثمانية اشهر واحد عشر يوما ، علما ان العمر المحدد لدراسة الدكتوراه هو خمسون عاما .
الا يشكل ذلك ردة فعل امام كل من يرى هذا الفارق في تطبيق القانون ؟
الاانني اؤكد ان شخص السيد المدير العام عندما وجه له النقد فان النقد وجه اليه بصفته الوظيفية وربما حصل تجاوز ما بسبب ردة الفعل تلك ، واني عندما انتقدت هذه الالية فاني انتقدت الاسلوب  مع حفظ مكانة الاشخاص ومنهم شخص السيد المدير العام ، مع احترامي وتقديري واعتذاري لشخصه الكريم .