يتبادر لذهن السامع والمتابع أن محكمة قضاء الموظفين هيئة قضائية وجدت لرفع الغبن الذي يقع على الموظفين وما أكثره هذه الايام , كما أنها في نفس الوقت تحرص على أنصاف مؤسسات الدولة حتى لايصار الى تجاوز على المال العام وهذا أمر مطلوب ومحبذ وهو ليس واجبا من القضاء وأنما هو واجب كل مواطن عراقي حسب المادة ” 27″ من الدستور العراقي .
والقضاء وجد لتجسيد العدل , والعدل مفهوم سماوي قبل أن يكون مفهوما وضعيا , وتصرف محكمة قضاء الموظفين تجاه الدعوى 1191|م |2014 بقرارها في 3|12|2014 يثير كثيرا من التساؤلات التي ماكنا نتمناها أن تصدر من محكمة يرأسها دكتور بدرجة مستشار , ومن تلك ألآسئلة التي هي ليست لصالح من يقضي بأسم الشعب , أذ كيف سمحت المحكمة لنفسها أن تدعي أن المدعي طلب تمديد خدمته حسب قرار رئيس الحكومة , والمدعي لم يطلب ذلك , أنما طلب عدم تحميله رواتب خمسة أشهر لوقوع الخطأ من أدارة الصحة ومن الدوائر القانونية التي كان عليها أن تعترض فور صدور قرار التمديد وتبين نص قرار شورى الدولة الصادر في 2010 لا أن تشكل لجان تحقيقية تصدر نتائجها لصالح المدعي في 5|5|2013 وتوافق وزارة الصحة على نتيجة التحقيق في 28|5|2013 تم تعود في 3|2| 2014 لتطلب من المدعي ألآنفكاك في 30|6|2012 ؟
كان المفروض بمحكمة قضاء الموظفين التي يرأسها قضاة أختصاص أن تحمل الجهة الحكومية تقصيرها وخطأها بسبب عدم مبادرة الجهات ألآدارية والقانونية الى بيان نص قرار شورى الدولة فورا حتى لاتظل ألآمور سائبة وتدور في حلقة مفرغة طيلة سنتين وبعدها تتراجع دائرة المدعي عليه وتطلب من المدعي ألآنفكاك ودفع رواتب خمسة أشهر وهو عمل واضح البطلان ويغطي على فساد بعض الموظفين مثلما يغطي على سوء ألآدارة لدى تلك الجهة , ثم كيف يجوز لمحكمة قضاء الموظفين أعتبار دعوى المدعي خارج المدة القانونية , والمدعي أقام لدعوى لدى وزارة الصحة والجهات المعنية فور مطالبته بدفع الرواتب ثم قدم تظلما لوزير الصحة الذي يرفض أستلام التظلم مباشرة في مكتبه وأنما يريده عبر ألآنترنيت , ثم عندما صدرت أحالة المدعي ومطالبته بألآنفكاك في 3|2|2014 والمدعي قدم تظلما لوزير الصحة في 2|3|2014 ثم هل نسيت المحكمة الموقرة أن قرار الوزارة في 3|2|2014 هو من طلب من المدعي تقديم شكوى في محاكم البداءة لتعتبر الرواتب أجور مقابل عمل , وهذه هي تعليمات وزارة المالية لكل الوزارات أنه أذا وقع خطأ في أحالة موظف على التقاعد تعتبر تلك ألآشهر أجور مقابل , أننا نعتبر قرار محكمة قضاء الموظفين في 30|12|2014 هو هروب الى ألآمام لايتناسب مع محكمة فيها ثقل قضائي معروف , وأخيرا نأسف أن نقول أنها أصبحت ينطبق عليها مثل : أن تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه , ثم همسة أخيرة لمن لم يحقق العدالة في قضية واضحة ومعلوم فيها خطأ الجهات ألآدارية وممثلها القانوني الذي أدعى مما لاصحة له عندما قال في لائحته أن الدائرة أحالت المدعي على التقاعد وهو يرفض ؟ وهذا الكلام لايقوله من يعرف أن ألآحالة على التقاعد حق وصلاحية الدائرة وليس للموظف فيه صلاحية , أن قرار محكمة قضاء الموظفين في قرارها هذا غطت على ألآخطاء وشجعت على الفساد .
